ما وراء إلغاء السعودية تفتيش السفن المتجهة إلى مناطق الحوثيين وتفتيش السفن الواصلة إلى عدن؟

قال مسؤول حكومي لقناة "بلقيس" إن السفن، التي باتت تصل إلى ميناء الحديدة، لا تمر على آلية التفتيش الأممية، فيما يقوم التحالف بتفتيش السفن المتجهة إلى ميناء عدن.  

وأضاف رئيس الغرفة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، أبو بكر باعبيد، تعليقا على أنباء وصول سفن إلى ميناء الحديدة من دون أن تمر على آلية التفتيش: "نحن لا نعرف من هو الطرف المنقلب، والخاضع للعقوبات الدولية". 

باعبيد أفاد -أيضاً- بأن القطاع التجاري تفاجأ بتلك المعلومات، التي وصلت مرفقة بوثائق، واتهم با عبيد الأمم المتحدة بالانحياز للحوثيين، مشيرا إلى أن السفن التي تصل إلى ميناء عدن يجري تفتيشها في مدينة جدة السعودية، بينما سفن الحوثيين باتت تصل إليهم دون تفتيش. 

- تواطؤ واضح  

مصادر مطلعة وقيادي حوثي قالوا -قبل أيام- إن سفنا وصلت إلى ميناء الحديدة دون تفتيش، لكن مصادر أخرى قالت إن التفتيش المقصود هو التفتيش الإضافي الذي كانت تقوم به آلية إضافية أنشأها التحالف، وكانت تقوم بعملية تفتيش أخرى بعد تفتيش الأمم المتحدة. 

آلية التفتيش الأممية أنشئت بناءً على طلب من الحكومة اليمنية لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216 للسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية، التي لا تخضع لسيطرتها، ويديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. 

وحتى الآن، لم تعلِّق الحكومة اليمنية بشكل رسمي، ولا التحالف، على هذه الأخبار؛ غير أن صحيفة :الشرق الأوسط" السعودية قالت إن التحالف -بقيادة السعودية- قدَّم ما وصفتها بتسهيلات إضافية خلال الشهر الجاري، ساعدت في انسياب الواردات من المواد الغذائية والوقود إلى ميناء الحديدة، وتم من خلالها تخفيف عملية التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة في جيبوتي. 

- عجز حكومي 

وفيما تؤكد مصادر ملاحية وصول عدد من سفن المشتقات النفطية وأخرى تجارية إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي دون خضوعها لآلية التفتيش الأممية، تقف الحكومة اليمنية اليمنية في المقابل في موقف العاجز دون امتلاكها أي قرار تكتفي ببيانات الشجب والإدانة، وقد أكدت مؤخرا رفضها الابتزاز والمنع الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاعين التجاري والملاحي. 

وتوعد بيان لوزارة النقل الحكومية باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذلك التجار ووكلاء الملاحة المخالفين، محذرا من أن ذلك سيعرضهم للعقوبات، صولاً لإدراجهم في القائمة السوداء. 

- تناقضات  

هذه التناقضات التي باتت تصدم اليمنيين بعد ثماني سنوات من ادعاءات التحالف السعودي - الإماراتي بالعمل على استعادة الدولية اليمنية تثبت مجددا بأن الحرب قد ذهبت إلى ما هو أبعد من تمزيق البلاد، وتعميق الأزمة الاقتصادية، والقضاء على ما تبقى من سُمعة الشرعية اليمنية.

مصادر سياسية أفادت لموقع بلقيس بأن هذه الخطوة هي انعكاس مباشر للصفقة التي تبرمها السعودية مع الحوثيين على حساب الحكومة الشرعية. 

وبحسب المصادر فإن السعودية قد تسمح بإجراءات أبعد من ذلك غير مكترثة بأي تداعيات قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني أو المواطنيين في اليمن الذين يتجرعون مرارات الحرب منذ ثمانية أعوام.