مجلس القيادة يدفع ضريبة المكوث في عدن.. قرارات بالجملة لصالح "الانتقالي"

استحوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على نصيب الأسد من القرارات التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي، وذلك خلافا لباقي الشخصيات والمكوّنات المشاركة في تشكيلة المجلس الذي يترأسه الدكتور رشاد محمد العليمي.

ويبدو أن مجلس القيادة سيدفع ضريبة مكوثه في عدن، على شكل قرارات رئاسية وجمهورية لمصلحة المجلس الانتقالي الذي يُحكم قبضته على العاصمة المؤقتة بشكل كامل، بما في ذلك الحواجز الأمنية الأولى للقصر الرئاسي.

وأول أمس الخميس، صدر قرارا جمهوريا هو الأول من نوعه في عهد مجلس القيادة الرئاسي، قضى بتعيين الكابتن ناصر محمود قاسم رئيسا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، خلفا للكابتن أحمد العلواني، الذي حصل هو الآخر على قرار شرفي كمستشار لوزير النقل الموالي للانتقالي، عبدالسلام حُميد.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تعيين الكابتن قاسم، الذي ينحدر من منطقة يافع في محافظة لحج، بناءً على ترشيح من عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي.
لم تكن الخطوط الجوية اليمنية، وهي المشغل الجوي الوحيد في اليمن منذ بدء الحرب، الجائزة الأولى التي فاز بها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال عصر مجلس القيادة، حيث ظفر بعدد من المكاسب والمواقع السيادية، منذ نقل السلطة في السابع من أبريل الماضي.

ففي الأسبوع الأول لوصول مجلس القيادة إلى عدن، تم تعيين القيادي الانفصالي الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الانتقالي، أحمد حامد لملس، وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، إضافة إلى منصبه السابق كمحافظ لعدن.
وكان عضو مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، قد اعتكف في مقر المجلس الانتقالي بمديرية التواهي، نحو أسبوعين، كنوع من الابتزاز لمجلس القيادة، الذي رفض باقي أعضائه تمرير قرارات تخالف مبدأ الشراكة والتوافق التي قام على أساسها المجلس الرئاسي، حسب المصادر.

ومن الواضح أن اقتحام مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي مقر سكن عضو مجلس القيادة طارق صالح في قصر معاشيق، عشية ذكرى عيد الوحدة اليمنية، وإنزال العلم الوطني، كانت رسالة تحذيرية من عضو المجلس لرئيس مجلس القيادة، أكثر مما هي لعضو المجلس، طارق صالح.

وعقب تلك الحادثة، عاد الزُبيدي لممارسة مهامه من قصر معاشيق، فيما استأنف رئيس مجلس القيادة الرئاسي إصدار القرارات الملبية لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل فوري.

في الأسبوع الأخير من مايو الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة قرارا بتعيين القاضي الموالي للمجلس الانتقالي، قاهر مصطفى، نائبا عاما للجمهورية اليمنية، خلفا لأحمد الموساي، الذي رفضه حلفاء الإمارات، وتم بسببه تعطيل مؤسسات القضاء والنيابات لأكثر من عام.

كما ظفر المجلس الانتقالي برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة، التي أُسندت إلى اللواء هيثم قاسم طاهر، الجنرال الذي كان يقود ألوية عسكرية مدعومة إماراتيا وموالية للانفصاليين في الساحل الغربي، منذ بدء الحرب.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الانتقالي حصل على نصيب الأسد من قوام اللجنة العسكرية، وذلك عندما تم تعيين قيادات موالية له بشكل تام من حصة الجيش الوطني، كما هو الحال مع اللواء فضل حسن، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، الذي انحاز في عدد من المناسبات لصالح المجلس الانتقالي ضد مؤسسات الدولة.

وقالت المصادر إن هيمنة العناصر الانفصالية على قوام اللجنة العسكرية والأمنية يجعل الأهداف التي تشكّلت من أجلها، وخصوصا دمج القوات وتشكيلها وفقا لعقيدة وطنية، حلما بعيد المنال، لافتة إلى أن أقصى ما يمكن أن يخرج منها هو تشكيل غرفة عمليات مشتركة فقط.

ومن إجمالي 13 قرارا رئاسيا، أصدرها رئيس مجلس القيادة، حتى أواخر مايو الماضي، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمي سوى عدد منها.
وفيما لا تزال باقي القرارات الأخرى مبهمة، امتدت يد المجلس الانتقالي أيضا إلى البيت الداخلي لمجلس القيادة، بعد تعيين أحد الموالين له مقررا لمجلس القيادة.

ولا يزال المجلس الانتقالي يطمح بالحصول على عدد من المناصب السيادية، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، حيث بدا ذلك واضحا من قيام ما يسمى بنادي القضاة الجنوبي، اليومين الماضيين، بتعليق إضراب المحاكم في عدن، لمدة شهرين فقط، في مدة تبدو كما لو أنها نوع من المهلة وانتظار قرارات أخرى لاستكمال السيطرة على السلك القضائي بجانب منصب النائب العام.

وتخشى مصادر حكومية أن تؤثر الهيمنة العسكرية للمجلس الانتقالي على عدن بشكل سلبي على مجلس القيادة، وتجعل رئيسه مسلوب القرار، ومجرد واجهة لتمرير قرارات لا هدف منها سوى شرعنة وجود قيادات انفصالية في هرم المؤسسات السيادية.