مصادر تكشف لـ"بلقيس" نتائج زيارة رشاد العليمي إلى أبوظبي

كشفت مصادر حكومية أن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي أجرى نقاشات مع عدد من المسؤولين الأمنيين في دولة الإمارات خلال زيارته، التي استمرت خمسة أيام.

وبحسب ما أفادت به المصادر لقناة "بلقيس"، فقد ناقش رشاد العليمي، خلال الزيارة التي أجراها بمفرده دون أن يصطحب معه هذه المرة أيا من أعضاء المجلس السبعة، عددا من القضايا الخلافية بين الحكومة والجانب الإماراتي الذي يسيطر على القرار في المحافظات المحررة.

وأفادت المصادر أن أبوظبي اشترطت على العليمي إخراج قوات الجيش الوطني بشكل كلي من محافظة شبوة، وتمكين ألوية العمالقة السلفية الموالية لها وقوات دفاع شبوة من إدارة المحافظة.

ومنذ سيطرة القوات المدعومة إماراتيا على مدينة عتق، الأسبوع الماضي، لم تتورّع أبوظبي عن استخدام الطائرات المسيّرة الحديثة في شن هجمات على تجمّعات وثكنات وحواجز أمنية تابعة للجيش الوطني بمحافظة شبوة، في خطوة انتقامية تقول إنها تأتي كرد على قيام قوات محور عتق بمحاصرة ضباط إماراتيين في مطار المحافظة. 

وخلافا للنقاشات الخاصة بمصير محافظة شبوة، أكدت المصادر أن النقاشات امتدت أيضا إلى مخاوف رئيس مجلس القيادة الرئاسي من مستقبله في العاصمة المؤقتة عدن، في ظل عدم امتلاكه أي قوات كافية أو سلاح حديث لتأمين قصر معاشيق الرئاسي. 

وطبقا للمصادر، فقد طالب العليمي بضغوط إماراتية على عضو مجلس القيادة الموالي لأبوظبي، طارق صالح، الذي يرفض العودة إلى عدن منذ أواخر مايو الماضي، جراء اقتحام مجاميع انفصالية مقر سكنه في قصر معاشيق، على خلفية رفع العلم الوحدي في احتفالات عيد الوحدة اليمنية. 

وامتدت النقاشات إلى مستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام، في ظل التوجّهات لتعيين قيادة موحّدة له، وإنهاء حالة التشرذم التي رافقته خلال السنوات الماضية. 

وتخطط أبوظبي لإعادة أحمد علي عبدالله صالح إلى المشهد من بوابة حزب المؤتمر، في مقابل تحوّل لافت لتهميش حليفها طارق صالح، الذي يُتهم بتفكيك الحزب من خلال تأسيس ما يسمى "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية"، وسحب نحو 20 برلمانيا مؤتمريا إلى عضويته. 

كما تأمل أبوظبي أن يتخذ مجلس القيادة خطوة أخرى إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تطالب برفع أحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات، وهو الطلب الذي كان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي يرفضه بشكل قاطع.