مقاطعة شكلية وقمع اقتصادي.. الحوثيون يستخدمون شعار العداء لأمريكا لتضييق الخناق على اليمنيين

تحت لافتة العداء لأمريكا أطلقت ميليشيا الحوثي موجة جديدة من التضييق على اليمنيين، تمثلت بقرار مصادرة البضائع الأمريكية، ومنح مهلة ثلاثة أشهر لإخلائها من الأسواق.

وبينما ترفع الميليشيا شعارات المواجهة مع الخارج، يتعرض المواطن البسيط لواقع اقتصادي أكثر قسوة، وتفرض عليهم وثائق قبلية يسمونها وثائق الشرف، لتحويل القبائل إلى أدوات تأديب وضبط داخلي، تكرس الخضوع للسلطة الطائفية.

تستخدم ميليشيا الحوثي، السوق، ميدان حرب صامتة، ضد اليمنيين، وبينما تتغنى الميليشيا بانتصاراتها الوهمية، يعيش ملايين اليمنيين، على مساعدات الأمم المتحدة في ظل صمت دولي معيب عن انتهاكات اقتصادية ممنهجة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب عبر سلاح التجويع المنظم.

فرصة للاستغلال

يقول الصحفي مراد العريفي، إن إعلان ميليشيا الحوثي مقاطعة البضائع الأمريكية، هي واحدة من الفرص التي دائما ما تستغلها الميليشيا، فخلال السنوات الأخيرة اتجهت إلى اقتصاد الحرب، وأثرت بشكل مهول، فكل قصة حولتها إلى منجم ذهب لاستغلالها، سواء فيما يتعلق بالتجنيد المحلي أو التجنيد العسكري، أو الاستثمار الاقتصادي.

وأضاف: ميليشيا الحوثيين، تحولت الى جماعة ريعية بامتياز، قادتها العسكريون الذين كانوا خلال السنوات الماضية يقودون الجبهات، الآن تحولوا إلى تجار، وتحولوا إلى تجار حرب، بنوا اقتصاد موازي، وهذا الاقتصاد الآن يدر عليهم ملايين الريالات.

وتابع: هذه الملايين، هي بدرجة أساسية تحاول الجماعة من خلالها الدعم المادي لتسليحها، والدعم المادي لتجنيد مقاتليها، خصوصا أنها الآن تعيش واحدة من الظروف الاقتصادية الصعبة، وتشهد في مناطق سيطرتها غليان شعبي، وسخط شعبي، حتى من المناصرين لها.

وأردف: خلال السنوات الماضية، كان كثير من اليمنيين، يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثيين، اليوم باتوا يستشعرون هذه الجماعة، وما الذي يمكن أن تؤثره عليهم اقتصاديا.

وزاد: مثلا حينما بدأت جماعة الحوثيين بالسيطرة على القطاع العام، ومنعت و وتحججت بمسألة الحرب، والتحالف والعدوان، ومنع وصول الوقود، توقف قطاع الكهرباء تماما، في مناطق سيطرتها، الآن وفق معلومات حصلتُ عليها من تجار كهرباء، في البداية سمحت لتجار الكهرباء أن يستثمروا في هذا القطاع، وفيما بعد فرضت ضريبة وإتاوات على هذه الشركات التجارية،  من 50 إلى 60 مليار ريال شهريا!

وقال: جماع  الحوثيين تحصل على هذه المليارات شهريا فقط كضرائب وإتاوات من الشركات التجارية للكهرباء فقط، وهذا واحد من الأمثلة التي دائما ما درج جماعة الحوثيين على استقلالها.

وأضاف: جماعة الحوثيين، للأسف، هي جماعة عسكرية وتجد في الحرب ظالتها دائما، وحينما يكون هناك صوت أو جنوح للسلام، كما حدث بعد هدنة 2022، كانت الجماعة تماما بدأت تستشعر خطورة هذا الوضع، وبدأ الناس يتحدثون عن مسألة الرواتب، وعن مسألة الوضع الاقتصادي.

وتابع: الآن الوضع في الداخل اليمني، للأسف، منتهي تماما، أنا كنت أراقب خلال العشر الأيام الأخيرة، من شهر رمضان، كانت هناك قطاعات على الأقل في مسألة شراء الملابس، توقفت تماما، وأتذكر أنه لا يمكن على الإطلاق أنك تمر في شارع التحرير أو في شارع جمال أو في شارع القصر، والسوق شبه فارغ، لكن خلال هذا العام، الناس توقفت تماما، والحركة تبدو شبه منتهية، وهذه واحدة من جرائم الحوثيين التي لا يمكن لليمنيين أن يتعاملوا معها.

وأردف: الميليشيا تفرض على اليمنيين هذه القرارات، وكما تحدثت مؤخرا عن مسألة العقوبات الاقتصادية على الشركات الأمريكية، وهي بدرجة أساسية لو تتبعناها، هناك من ضمن هذه الشركات، التي أعلن المشاط، عن مقاطعتها، شركات أدوية، وكانت على الأقل لديها وكالات، لماذا هذه المقاطعة؟ هي فقط لأن ميليشيا الحوثي الآن تسيطر على قطاع الأدوية بشكل كبير، وكانت تتحدث خلال السنوات الماضية عن أنها ستوطن الصناعات الدوائية وما إلى ذلك، لكن ذلك فقط، كان منفذا لتجار الحرب، للدخول في هذه القطاعات.

هناك فجوة

يقول الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، إن إعلان ميليشيا الحوثي مقاطعة البضائع الأمريكية، ليس له تأثير عملي على الواقع من الناحية الاقتصادية، بل يكاد يكون شبه معدوم، لأن فارق الفجوة الكبيرة بين الصادرات الأمريكية إلى العالم، وبين حجم الواردات اليمنية من أمريكا.

وأضاف: لو لاحظنا خلال العام الماضي، لنبين حجم الفجوة الكبيرة، بين صادرات السوق الأمريكي إلى العالم، وحجم ما نستورده في بلادنا من إجمالي الصادرات الأمريكية، لرأينا أنه رقم لا يكاد يذكر، حيث تجاوزت الصادرات الأمريكية إلى العالم أكثر من تريليوني دولار، وكان حجم ما أستوردته اليمن من هذه الصادرات لا يتجاوز 8 ملايين دولار!

وتابع: عندما نرى هذه الأرقام، ندرك حجم الفجوة ومدى عدم تأثير مثل هذا القرار الحوثي على الاقتصاد الأمريكي، من أي ناحية على الإطلاق، ومنذ قبل الحرب، اليمن لم يعد سوقا للصادرات الأمريكية.

وأردف: ربما قد يكون لهذه القرارات دلالات خطيرة، تعمل على إعادة احتكار ميليشيا الحوثي للتجارة المحلية، في مناطق سيطرتها، واستخدام هذه الإجراءات وهذه الخطوات كهراوة، ضد عمليه الواردات وضد التجار والمستوردين، الذين لا ينتمون لميليشيا الحوثي، والذين لديهم باع طويل في عملية التجارة، وهم من خارج المنظومة الحوثية.

المقاطعة إرادة شعبية

يقول المحامي والناشط الحقوقي، عبدالرحمن برمان، عندما ننظر إلى هذا القرار، من الناحية القانونية والدستورية، فالدستور اليمني قد أكد على أن الممتلكات الخاصة، لها حرمتها ولا يجوز مصادرتها، إلا بأحكام قضائية وبتعويض عادل.

وأضاف: هذه البضائع الموجودة في السوق هي ممتلكات خاصة لمواطنين، وتجار، ولأصحاب البقالات والأسواق، وحتى أيضا المستوردين، فلا يجوز مصادرتها، سواء كانت بضائع أو أي شيء، فهي ملكية خاصة، لها حرمتها.

وتابع: كذلك أيضا جاء القانون اليمني، يؤكد على حرمة هذه الممتلكات، ولا يجوز المصادرة إلا بأحكام قضائية، وأيضا بتعويض عادل.

وأردف: بالنسبة لموضوع المقاطعة، هي عادة تكون إرادة شعبية وليست قرار حكومي، وفي حال ما حصلت حروب بين الدول، هي تمنع استيراد هذه المواد، إذا كانت ستسبب أي ضرر على الاقتصاد الوطني، لكن نحن نتعامل مع ميليشيا مسلحة متمردة، لا تمتلك التحكم في عملية الاستيراد والتصدير، وأيضا العلاقات الدولية، هي صحيح تسيطر أجزاء من البلاد، لكنها في نفس الوقت، لا تمتلك الحق في اتخاذ مثل هذه الإجراءات.