وسط اتهامات بالفساد.. الأمم المتحدة تطلب تمويل أنشطتها الإغاثية في اليمن

يتصدّر اليمن، منذ تسع سنوات، قائمة الأزمات الإنسانية الأخطر عالميا، والأمم المتحدة تظهر في كل مرّة مُحذِّرة من توقف أنشطتها الإغاثية تحت مبرر نقص التمويل.

في أحد بياناتها، دعت الأمم المتحدة الدول المانحة إلى تقديم دعم عاجل للعمليات الإنسانية في اليمن لمواجهة النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري، التي تحتاج إلى مليارين وسبعمائة مليون دولار، لا يزال أقل من خمسة عشر في المئة.

- خلل حقيقي

يقول المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، جمال بالفقيه: "هناك سؤال يطرح نفسه دائما، هل هذه المنظمات الدولية استطاعت بالمليارات، التي تدفقت إليها، رفع المعاناة عن اليمنيين؟ طبعا الجواب لا".

وأضاف: "لا يمكن أن تحصّل هذه المنظمات هذا المبلغ بالشكل أو توصل هذه المبالغ المالية لليمنيين؛ بسبب عدم  تنسيق العمل الإنساني بشكل أساسي، ولعدم استخدام الأموال بشكل صحيح".

وتابع: "يوجد خلل حقيقي في هذه المنظمات لإيصال هذه المساعدات، مما جعل كثيرا من الدول المانحة تعزف على تقديم المساعدات لهذه المنظمات العاملة في اليمن".

وزاد: "ولا توجد متابعة للأثر، ولا بيان الأثر بشكل أساسي، عندما لم تصل المساعدات بشكل عام إلى مستحقيها".

وأردف: "هم يتحدثون عن النازحين بشكل أساسي، وإذا نظرنا إلى حالة النازحين الموجودين في المناطق التي نزحوا إليها لا توجد لديهم أي مقومات الحياة، تمنع عنهم كل شيء".

وأشار إلى أن "جميع المبالغ المالية، التي تصرف لهذه المنظمات، الكثير منها تصرف كميزانية تشغيلية، أو في بعض الأمور التي هي بعيدة عن الأمن الغذائي بشكل أساسي".

واستطرد: "بالرغم من أن الوضع الكارثي وصل إلى المرحلة الخامسة في كثير من المديريات في اليمن بشكل عام، ولاسيما في ظل الحرب التي تعصف في البحر الأحمر، ستتضاعف الأزمة من سيئ إلى أسوأ".

ويرى أن "الخلل الرئيسي هو في سوء استخدام هذه الأموال، حيث لم تستخدم بالشكل الصحيح، إضافة إلى عدم وجود جهات معينة تنسق هذا العمل الإنساني بشكل أساسي".

ولفت إلى أن "وزارة التخطيط توقع اتفاقيات حقيقية مع هذه المنظمات، لكن لم تقم بمتابعة وتقييم عمل هذه المنظمات".

وأضاف: "كذلك لم تؤخذ الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع، وهذه الأشياء كلها خلل في الأداء".

- دعوات مكررة

يقول الباحث في الشؤون الإنسانية، د. إيهاب القرشي: "هذه الدعوات دائما مكررة، وكلمة بشكل عاجل، فالأمم المتحدة لا تعني بها ميزانية 2024م، أو أنها ستنفذها في عام 2024م، وإنما في 2025م".

وأضاف: "حاليا تنفذ ميزانية 2023م، وبالتالي العجلة في الأمر هي راجعة للأمم المتحدة لجني أموال أكثر فقط"، موضحا: "أما وضعنا فهو عاجل منذ أن بدأت الحرب في اليمن".

وتابع: "نحن، خلال أكثر من عشر سنوات، احتياجات اليمنيين بلغت ثلاثة وثلاثين فاصل ثلاثة مليارات دولار، غطى المانحون دول العالم جميعا بحوالي 20 مليار دولار فقط، يعني هناك احتياج تراكمي بواقع 13.3 مليار دولار".

وأردف: "هناك متطلبات إغاثية وتنموية وإنسانية تتراكم، وتزيد الوضع سوءًا، الدليل على ذلك أن أعلى نسبة وصلت في تمويل خطط الاستجابة الإنسانية كانت في العام ألفين وتسعة عشر، وألفين وسبعة عشر، وألفين وثمانية عشر، التي وصلت إلى 87 في المئة".

وزاد: "خلال هذه السنوات، كان الاحتياج أربعة مليارات ومائة واثنين وتسعين مليون دولار، تم تغطية ثلاثة فاصل ستة مليارات دولار، لكن كان هناك الاحتياج في اليمن يشكل ثلاثة عشر مليون يمني".

وبيّن: "في العام 2020م، وصل الاحتياج إلى ثمانية عشر مليون يمني، أي أن هذه الميزانيات، وهذا الأداء للأمم المتحدة، لا يؤدي الغرض المطلوب منه، أو بالشكل الدقيق".