وسط تقاعس حكومي.. حالة شلل تام تصيب قطاعات حيوية جراء تصاعد الإضرابات

تتصاعد الأصوات الرافضة للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، حيث أعلنت قطاعات حيوية وفي مقدمتها التعليم والقضاء والصحة إضرابها الشامل والمستمر حتى تتحقق المطالب المطروحة، وأهمها تحسين الرواتب وتنفيذ إجراءات سريعة، لتحسين الأوضاع المعيشية. 

رغم تصاعد موجة الاحتجاجات والإضرابات، إلا أن الحكومة تواصل تقاعسها وصمتها تجاه مطالب الموظفين والمواطنين الذين يواجهون أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية. 

تقاعس حكومي 

يقول القاضي ورئيس محكمه الديس الشرقية في حضرموت، رأفت باشامخة، تداعى قضاة حضرموت في بداية شهر فبراير من العام 2024، لعقد لقاء طالبوا فيه مجلس القضاء الأعلى بعدة مطلب حقوقية بحتة أهمها تهميش وإقصاء كوادر حضرموت من التمثيل في المناصب القضائية العليا، وأيضا مطالب بالتسويات والترقيات ومنح الموظفين ما يستحقون من درجات قضائية. 

وأضاف: تم امهال مجلس القضاء فترة من شهر فبراير إلى شهر أكتوبر 2024، وفي 15 أكتوبر عقد ثاني اجتماع لقضاة حضرموت وقرر الحاضرون، إضرابا  جزئيا يبدأ من شهر نوفمبر، ثم بدأ الإضراب الجزئي إلى بداية ديسمبر، وتدخل رؤساء الهيئات القضائية في حضرموت وأجمعوا على منح فرصه أخرى للمجلس في شهر ديسمبر على أن يبدأ الإضراب الكلي من شهر يناير لهذا العام. 

وتابع: تم منحهم هذه المهلة، وأملنا أن يستجيب المجلس لمطالب قضاة حضرموت، إلا أنه للأسف مر شهر ديسمبر دون أن يلتفت لهذه المطالب، مما أضطرهم إلى إغلاق المحاكم وإعلان الإضراب الكلي. 

وأردف: نؤكد نحن القضاة أننا لا نتبع أي جهة، ولا أي مكون، والإضراب هو تحرك ذاتي ومطالب حقوقية بحتة. 

وزاد: الإضراب مستمر، لكن مجلس القضاء الأعلى بدلا من أن يبحث عن حلول ومعالجات، نتمكن من خلالها الوصول إلى نقطة الاتفاق ويتم رفع الإضراب جزئيا، عمد إلى إجراء حركة قضائية عين فيها قضاة ممن أوعز إليهم رفع الإضراب وكسر إرادة القضاة الحضارم. 

وقال: هذه الحركة كانت في 14 ديسمبر من العام الماضي، وبعد ذلك بـ 40 يوما، أجريت حركة قضائية أخرى يوم أمس، استبعد فيها المضربين وأوتي بقضاء آخرين أرادت بهم كسر الإضراب، رغبه منهم في كسر إرادة قضاة حضرموت. 

حقوق كفلها الدستور 

يقول الإعلامي والتربوي، برهان مانع، إن هناك مقاربة كبيرة بين قطاع القضاء وقطاع التربية والتعليم، فسبب الإضراب في لقطاعين هو الحقوق. 

وأضاف:  الإضراب ارتكز على القضاء والتربية في البلاد لما له من ارتباط مباشر بحياة الناس، وله تأثير مباشر وتداعيات، فهو يعطل حياة الناس وقضاياهم، ومصالحهم بشكل عام، وعلى الحكومة إجراء المعالجات. 

وتابع: الوضع السياسي في البلاد ألقى بضلاله على جميع مؤسسات الدولة، وأثر فيها، لكن جميع القطاعات في الدولة عليها ظلم ولها مظالم وحقوق كفلها الدستور. 

وأردف: إضراب المعلمين، يأتي بسبب انقطاع الراتب بين الشهر والشهرين والثلاثة الأشهر، وللمطالبة برفع هيكلة الأجور نتيجة لانهيار العملة، و تحسين التأمين الصحي حقوق منتسبي قطاع التربية والتعليم في 2011، وكثير من المطالب التي لم تتحقق. 

وزاد: حاليا هناك وقفات احتجاجية مطلبية، من قبل المعلمين، وتشهد عدن احتجاجات وتجمع كبير من جميع النقابات وقطاعات الدولة في ساحة العروض، واحتقان سينفجر قريبا.