2023 عام الحرب الاقتصادية.. مليشيا الحوثي تعزز إيراداتها على حساب الحكومة

ألفان وثلاثة وعشرون عام كان الأصعب اقتصادياً على الحكومة واليمنيين، إذ بلغت الحرب الاقتصادية ذروتها.

هذه الحرب رفعت حدة التحذيرات الدولية من انعدام الأمن الغذائي وازدياد أعداد الجوعى إذ ارتفعت كلفة الغذاء نحو ثلاثمئة في المئة، خاصة في ظل توقف عملية تصدير النفط من ميناءي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة بفعل هجمات مليشيا الحوثي.

حرب ضد الموانئ النفطية

الحكومة تقول إن هذه الهجمات أفقدتها نحو مليار ونصف المليار دولار كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة.

لا تقف الحرب عند ذلك، بل إن مليشيا الحوثي استبدلت الغاز المنزلي من مأرب بالمستورد عبر ميناء الصليف، ووجهت الأمم المتحدة أيضاً ضربة أخرى للحكومة إذ رفعت القيود عن ميناء الحديدة على حساب ميناء عدن الذي فقد ما نسبته واحد وستون في المئة من الواردات التي تصل عبره.

الحصار النفطي وتحول الواردات عن ميناء عدن تسبب في انخفاض إيرادات الحكومة بحسب تقديرات البنك الدولي إلى نحو أربعين في المئة خلال العام ألفين وثلاثة وعشرين، قبل أن تعلن الحكومة مع نهاية العام توجه السفن إليه للتفتيش بدلا من ميناءي جيبوتي وجدة.

في المقابل تمكنت مليشيا الحوثي من مضاعفة إيراداتها، دون أن تلتزم بتسليم رواتب الموظفين أو تعكس تلك الإيرادات على شكل خدمات، بل إنها واصلت للعام التاسع المتاجرة بالخدمات الأساسية وبيعها للمواطنين وتوجيه الإيرادات العامة إلى جيوب قادتها.

ثلاثة انهيارات للعملة

فيما يخص العملة الوطنية فقد شهدت انهياراً متكرراً خلال العام ألفين وثلاثة وعشرين وسجلت ثلاثة انهيارات في مناطق نفوذ الحكومة ليتجاوز سعر صرف الدولار حدود ألف وخمسمئة ريال.

استقرار وهمي للريال

أما في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي فالاستقرار وهمي ويبرز ذلك في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى عند مقارنتها بسعر الدولار ، وبحسب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي فإن قيمة ما تحتاجه أسرة في صنعاء من غذاء يصل إلى مئة وستة دولارات في حين يبلغ ما تحتاجه أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى نحو أربعة وثمانين دولاراً.

توقف القروض

في ظل ذلك عجزت الحكومة عن الحصول على القروض والمنح، نتيجة تعثرها عن سداد أقساط الديون وفوائدها وتجمدت أيضاً السحوبات من القروض الجارية.

وسط ذلك أعلنت السعودية إيداع مليار دولار  في حساب البنك المركزي اليمني في فبراير من العام ألفين وثلاثة وعشرين ثم أعقبته بمليار ومئتي ألف دولار في أغسطس من العام ذاته لتعويض التراجع الكبير في الإيرادات العامة وتغطية النفقات العامة ومزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعيا.

تصعيد في البحر

لا تتوقف التحديات الاقتصادية بل إن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر  زاد من مفاقمة الأوضاع إذ تقول البيانات إن كلفة الشحن ارتفعت إلى ما نسبته مئتان في المئة، وهو ما يشكل تحدياً أمام بلد يستورد ما نسبته تسعون في المئة من احتياجاته.