استجابة الشركات والبنوك الدولية لوقف التعامل مع البنوك اليمنية المحظورة.. التداعيات والآثار؟

على إثر قرارات مركزي عدن، استجابت شركة "موني جرام"، المتخصصة في تحويل الأموال حول العالم، وبنك الراجحي في السعودية لوقف التعامل مع البنوك اليمنية الستة المشمولة بعقوبات مركزي عدن. 

في المقابل، أصدرت مليشيا الحوثي قرارات وصفها اقتصاديون بأنها لا قيمة لها، وأعقبت ذلك بالتهديدات بإجراءات تصعيدية لإفشال تدابير البنك المركزي في عدن، التي وصفتها بإعلان حرب اقتصادية. 

الميليشيا دعت أيضا السعودية إلى النأي بنفسها عن التورط فيما تمليه واشنطن، مطالبة كافة المؤسسات المالية المحلية والخارجية والأفراد بالالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي الخاضع لسيطرتها. 

-استعادة للشرعية

يقول الصحفي أحمد شوقي أحمد: "إن قرارات البنك المركزي تمثل استعادة للشرعية السياسية والاقتصادية، وقوة هذه القرارات تدل على جدية الشرعية، ولكن السؤال لماذا لم تتخذ الشرعية هذه القرارات سلفاً؟".

وأضاف: "إذا أخذنا بمزاعم عبد الملك الحوثي بأن هذه القرارات بإيعاز أمريكي، فهذا يعني بالضرورة أن أمريكا هي الداعم الرئيسي للمليشيات الحوثية، وهي التي أعاقت الشرعية طوال تلك السنوات عن اتخاذ خطوات جادة في مواجهة المليشيات". 

وتابع: "ثمة ضرورة لاتخاذ حزمة قرارات لاستثمار نقاط القوة في هذه القرارات، وتتضمن إجراءات ضابطة لجميع الثغرات والتداعيات الناتجة عن قرارات البنك المركزي الأخيرة، تمنع نشوء أسواق سوداء للتحويلات المالية، والحفاظ على استمرار المؤسسات المصرفية، ومنع انهيارها، فضلاً عن اتخاذ قرارات أخرى جريئة تعزز سيطرة الشرعية على القطاعات الحيوية الأخرى بالتدريج؛ بما يسهم في عزل المليشيات وتقزيمها؛ ما يؤدي إلى إجبارها للخضوع للسلام".

وأردف: "لا بُد أن من توفر الديناميكية والسرعة في اتخاذ حُزم الإجراءات والقرارات المشار إليها، قبل لجوء المليشيات إلى عقد صفقات مع القوى الدولية والإقليمية تقيِّد حركة الشرعية، وقدرتها على اتخاذ القرار". 

وزاد: "أنا أتصور أن المليشيا لن تسكت على هذه الإجراءات؛ وستحاول اتخاذ إجراءات عنيفة، أنا أتكلم عن إجراءات قد تكون أمنية وعسكرية، قد تكون عمليات اغتيال، وقد تكون أيضا معارك في بعض المناطق؛ لأن المليشيا لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يتم مصادرة سيطرتها غير الشرعية على الاقتصاد في مناطق سيطرتها". 

وأوضح: "الميليشيا سوف تسعى بكل الطرق الممكنة إلى إفشال هذه الخطوات، وستعمل على تهديد السعودية، وأن السعودية ينبغي أن ترفع يدها عن هذا الملف؛ مع أن السعودية أيضا نحن نعلم، خلال الفترة الماضية، بأنها كانت داخلة معهم في مشاورات، وفي صفقات، وفي اتفاقات، ربما كانت حتى تفرض على الحكومة الشرعية". 

وأضاف: "هذه الإجراءات أعتقد أنها سوف تدفع المليشيا إلى اتخاذ إجراءات قد تكون متهورة ومجنونة، ولكن في المقابل ينبغي على الحكومة الشرعية، وعلى قيادتها، أن تضع احتياطاتها اللازمة لمواجهة مثل هذه الخطوات الأمنية والعسكرية -على وجه التحديد". 

وتابع: "كذلك في الجانب السياسي، على الحكومة أن تكون لديها أوراق  للضغط على المليشيات أكثر من أجل إخضاعها إلى السلطة الشرعية، كما هو واجب". 

وأردف: "لا ينبغي أن يكون هناك سيطرة مزدوجة على الاقتصاد، وعلى السياسة النقدية للبلاد، ولا ينبغي أن تكون هناك سلطة مزدوجة على أي شكل من أشكال المصالح الحيوية التي تمثل حاجة ومصلحة مهمة للشعب اليمني". 

-"بدأت تشعر بالألم" 

يقول رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي: "نحن نتجاوب مع الموقف التفاوضي للشرعية ليصبح قويا؛ لأن القطاع المالي هو يعتبر عصب الحرب الاقتصادية، فقد حاول الحوثي بقدر الإمكان تجفيف المناطق، وأفكارها في المناطق المحررة، وبالتالي الآن هذا الصراع واضح من قِبل المليشيا". 

وأضاف: "البنك المركزي الموجود في صنعاء غير معترف به، وغير معترف أيضا في البنك الموجود ما قبل 2016م، وبالتالي الآن مليشيا الحوثي بدأت تشعر بالألم، وأن تلك العملة غير معترف بها عالميا؛ لا محليا". 

وتابع: "نحن مشكلتنا في أن يعاني إخوتنا في مناطق سيطرة الحوثي، ولكن لا نتمنى أن نصل إلى هذا الأمر، ولكن من أوصلنا إلى هذا الأمر هي مليشيات الحوثي التي أضرَّت بالمناطق المحررة، فهي تتحمل الضرر الذي سيتحمله إخواننا تحت سيطرتها".

وأردف: "ستكون التداعيات على خريطة مناطق سيطرة الحوثي، نحن نعرف أن عندنا مليوني مغترب، ولأن شركة الراجحي أوقفت الحوالات والتعامل مع البنوك الموجودة في صنعاء، ستكون هناك تداعيات على الأسر اليمنية، في مناطق سيطرة الحوثي".