أسواق صنعاء.. ابتزاز ونهب مليشيا الحوثي يطالان أصحاب البسطات

لم تكتفِ مليشيا الحوثي بالنهب المنظّم لأموال التُجار في المدن الخاضعة لسيطرتها مّذ أكثر من 8 سنوات، من خلال فرض الجباية ودفع الإتاوات دون أن تستثنِ أحدا، خصوصاً مُلاك البسطات التجارية الصغيرة في أسواق صنعاء، لكنها ضاعفت من حجم تلك المأساة مؤخراً، بشنها حملة ابتزاز وتضييق طالت المئات من أصحاب البسطات والباعة المتجولين الذين اتخذت بحقهم حُزمة من الإجراءات التعسفية، وتحديداً ملاك البسطات في سوق هائل وشارع جمال بصنعاء.

عدد من البساطين في شارع هائل بصنعاء أفادوا لموقع "بلقيس" بأن "مسلحين ينتمون لمليشيا الحوثي، وموظفين من مكتب الأشغال العامة في مديرية معين، قاموا بحملة مفاجئة ونهبوا بضائعنا من البسطات بقوة السلاح، أجبرونا نستأجر مساحات بالمتر، بهدف أنهم يريدون تنظيم عملنا، وهم عكس ذلك يريدون أن ندفع لهم إيجار يومي فقط".

في سابقة خطيرة لم تقم بارتكابها كل أنظمة الحُكم المتعاقبة، أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على استغلال البساطين في الأسواق الحيوية بصنعاء، وألزمتهم دفع الإتاوات مقابل بقائهم في تلك الأماكن، التي حوّلتها إلى مصدر إضافي للجباية.

 كانت قد بدأت ممارسة عملية الابتزاز تلك بفترة سابقة، من خلال تأجير مساحات سوق شارع جمال لمالكي البسطات التجارية، وهو ما كررته المليشيا مؤخراً مع البساطين في الأسواق التجارية بصنعاء.  

ـ إحصائيات 

يتعرّض البساطون للابتزاز، وتُصادر بضائعهم حتى يصيروا مصدراً للجباية غير المثبتة في السجلات المالية لمليشيا الحوثي، كونها تتحصل المبالغ المفروضة على أصحاب البسطات، دون أن تمنحهم إشعارا رسميا بالاستلام، حيث تأتي حملات الجبابة والابتزاز ضد البساطين في سياق مدروس للنهب والإخفاء. 

"محمد البيلي" -أحد موظفي مكتب الأشغال في مديرية التحرير- أشار إلى إحصائية واقعية لعدد البسطات في شارع جمال بصنعاء، من حديثه لموقع بلقيس: "يصل عددها إلى 360 بسطة، تمت عملية توزيع المساحات بالتساوي، طول البسطة متران وعرضها متر واحد، كذلك تم تنظيمها بالترقيم، ووضع مسافة متر واحد بين كل بسطة وأخرى". 

كما تم تقسيم مساحة سوق هائل بالطريقة ذاتها، حيث بلغ تعدادها 390 بسطة تقريباً. 

لم تمنح مليشيا الحوثي أي وثيقة رسمية للبساطين تثبت تورّطها لاحقاً بممارسة أعمال مخالفة للقوانين النافذة في البلاد. 

وديع المشولي -أحد البساطين- يؤكد لموقع "بلقيس": "ندفع للمتحصلين الحوثين مبلغ 600 ريال يومياً، بدون ما يعطونا سندات استلام بالمبلغ، يتوزع بمسميات 200 ريال رسوم نظافة، 200 ريال رسوم حراسة، 200 ريال رسوم كهرباء"، ما يعادل دولاراً واحداً، سعر الصرف في مناطق مليشيا الحوثي الانقلابية.

ـ تضييق مستمر

تأتي إزالة البسطات التجارية من الشوارع في إطار حملات التضييق المنظمة، بهدف إجبار البساطين على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لهم بالعودة لاحقاً إلى ممارسة أعمالهم، وكذلك قبولهم بالإجراءات التعسفية التي أقرّتها مليشيا الحوثي. 

أبدى بعض البساطين في سوق هائل استياءهم الشديد من المضايقات التي يتعرضون لها باستمرار، وذلك بقولهم لموقع "بلقيس": "ندفع للحوثين مبالغ مالية دائماً، مرة ضرائب، ومرة زكاة، ومرة واجبات، أما الآن نحن ملزمون ندفع لهم مبلغا يوميا، مقابل جلوسنا في الشارع". 

يواجه أصحاب البسطات التجارية غطرسة وابتزاز مليشيا الحوثي لهم بلا ظهر يوفّر لهم الحماية من الممارسات الغاشمة، حيث لا صوت يعلو صوت الجماعة، ولا بدائل مناسبة تقييهم شر هذه العصابة.

 مازن المعمري - مالك بسطة للأحذية في صنعاء- تحدث لموقع "بلقيس": "قد الحوثي يقاسمنا رزقنا، جالسين نشقي عليهم، العمل ما فيش والأسعار تزيد يومياً، رفعوا الضرائب والجمارك، يشتوا ندفع لهم إيجار يومي والا ينهبونا". 

ـ ملاذ العاطلين

في ظل استمرار صعوبة الأوضاع المعيشية، وانقطاع عملية صرف المرتبات، إضافة إلى انعدام الفرص البديلة، توسعت رقعة الفقر، وارتفعت معدلات البطالة، فجعلت بعضا ممن فقدوا مصدر دخلهم ينشئون بسطات تجارية صغيرة في شوارع صنعاء لتأمين احتياجات العيش الأساسية لأسرهم، لكنهم يخوضون صراعا مريرا مع حملات الابتزاز التي تشنها مليشيا الحوثي عليهم بصورة مستمرة. 

الموظف عصام المقطري -افتتح بسطة صغيرة لبيع الملابس الداخلية- يقول لموقع "بلقيس": "ضيّقوا علينا حياتنا، لا صرفوا لي مرتباتي، ولا تركوا لي حالي أشتغل هنا، كيف نسوي؟". 

شكّلت البسطات التجارية ملاذاً مناسباً للعيش لبعض ممن فقدوا أعمالهم لتطالهم الإجراءات المجحفة، التي فرضتها مليشيا الحوثي بحقهم في هذه الظروف الصعبة.