إضراب مستمر.. هل تستجيب السلطة لمطالب المعلمين في حضرموت؟

منذ شهر فبراير الماضي، تخوض نقابات المعلمين في حضرموت إضرابا مطلبيا؛ احتجاجا على نقص قيمة مرتباتهم، مقابل السلع والخدمات الضرورية للحياة الكريمة.

السلطة المحلية والنقابات فشلت في التوصل إلى اتفاق لرفع الإضراب، رغم خوضها نقاشات متواصلة، إذ تصف النقابات عروض السلطة المحلية بالمتواضعة مقابل مطالب المعلمين واحتياجاتهم.

يعاني التعليم في حضرموت من الإضراب، الذي يخوضه المعلمون، للمطالبة بحقوقهم، فما الدور المطلوب من السلطة المحلية والنقابات لتجاوز هذه المشكلة؟

هل لدى السلطة المحلية الموارد المالية الكافية للاستجابة لمطالب المعلمين؟ وما الحلول الواقعية الممكنة؟

- حياة كريمة للمعلم

يقول نقيب المعلمين اليمنيين في وادي حضرموت، ياسر بن طالب: "ليس لدينا أي خلاف مع السلطات، ولكن نحن لدينا مطالب، ولنا حقوق، لكي يعيش المعلم حياة كريمة، الذي إذا ما ارتفع وعاش حياة كريمة، أدى الرسالة التي يحملها على أكمل وجه".

وأضاف: "نحن الآن في تجاذب مع السلطة المحلية في حضرموت من أجل إعطاء المعلم حقوقه غير منقوصة، فهناك مثلا ملف المتعاقدين، نطالب السلطات المحلية بإدراجهم ضمن مكتب الخدمة المدنية".

وتابع: "وهناك ملف التأمين الصحي، والعلاوات السنوية، وهيكلة الأجور، والكثير من المطالب، التي وردت في البيان رقم (1)، ووقعت عليه 4 لجان نقابية".

وزاد مؤكدا: "ونحن اليوم مستمرون في مطالبتنا بحقوق المعلمين حتى ينال المعلمون حقوقهم".

وقال: "نحن في وادي حضرموت عدة نقابات، وعدة لجان نقابية، لكن هذه اللجان اجتمعت تحت سقف واحد، ومنذ أول يوم من إعلان الإضراب، خرجت ببيان واحد مشترك، للمطالبة بحقوق المعلمين فقط، لا تتبع حزبا أو فئة".

وأردف: "محافظة حضرموت اليوم، من الساحل إلى الوادي، قطاع التعليم مُضرب بشكل كامل، ولا يزال الإضراب مستمرا، رغم فرض مكتب التربية في المحافظة على المعلمين التعهد بعدم الإضراب مقابل صرف مرتباتهم".

واستطرد: "السلطة المحلية نزلت حوافز للمعلمين، بنحو 15 ألف ريال لكل معلم أساسي، و8000 للمعلم المتعاقد، وهذا يعتبر إهانة في حق المعلم، وأن السلطة تهين المعلم بهذا المبلغ الزهيد، الذي تجاوز الحد الأدنى".

وأوضح: "نحن اليوم أمام أسعار جنونية، والمعلم أصبح غير قادر على توفير احتياجاته الضرورية، مع أن حضرموت غنية بثرواتها، وفيها مقومات دولة، فأين تذهب هذه الأموال وإيرادات المحافظة؟!".

- تغييب قانون المعلم

يقول الأمين العام للجنة معلمي حضرموت، محمد سالم بافقاس: "إن مطالب المعلمين واضحة ومطروحة، وبدأنا بالإضراب بحسب النظم واللوائح القانونية، بدءا برفع الشارات لمدة ثلاثة أيام، ثم الإضراب الجزئي لمدة ثلاثة أيام، حتى وصلنا إلى الإضراب الكلي".

وأضاف: "هناك حقوق لنا عند الحكومة، فهناك زيادات أقرتها الحكومة السابقة، ولم يتم تنفيذها، وهناك قانون المعلم الذي غُيب عن الوجود، وهو حق مكتسب، وهناك ما يتعلق بهيكل الأجور، عام 2005م، ينص على أن الحد الأدنى للأجور 105 دولارات، أما الآن راتب المعلم لا يتجاوز 50 دولارا".

وتابع: "السلطات المحلية تتعذّر بأن هذا الأمر مركزي، ويتبع الحكومة، لكن أيضا لدينا مطالب لدى السلطة المحلية، وعليها أن تستجيب لها، كقضية إحالة عقود المتقاعدين إلى الخدمة المدنية، وتثبيتهم".

وأردف: "لدينا متعاقدون في المدارس منذ 8 سنوات، ولم يتم توظيفهم، إلا أن السلطة المحلية -حد زعمها- غير قادرة على توظيفهم".

واستدرك: "نحن طالبنا على الأقل بعمل عقود تضمن حقوق المتعاقدين".

وزاد: "العمل النقابي مشتت، وهناك تجاذبات سياسية هي التي شتت العمل النقابي".

وبيّن أن "هناك نقابة تتبع المؤتمر الشعبي العام، وهناك نقابة تتبع حزب الإصلاح، وهناك أخرى تتبع المجلس الانتقالي، مما جعل المعلمين يفقدون الثقة بهذه النقابات".

وأشار إلى أنهم لجأوا إلى تشكيل لجان تمثّل معلمي ساحل حضرموت، بالإضافة إلى وجود لجان في وادي وصحراء حضرموت.