الأمم المتحدة: المتمردون الحوثيون أعدموا 9 أبرياء دون محاكمات عادلة (ترجمة خاصة)

يحذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من استخدام المدنيين في اليمن بشكل متزايد من قِبل جميع الأطراف المتحاربة في السعي للسيطرة على البلاد، وهو وضع لا يزال يراوغ الجميع بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية.

ويتهم مسؤولو الأمم المتحدة، الذين كانوا يراقبون تأثير هذا الصراع المؤلم، القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران بارتكاب انتهاكات لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، بعضها يصل إلى حد جرائم الحرب.

يقولون إن الجرائم والفظائع تُرتكب دون عقاب، ودون أي اعتبار لسلامة المدنيين، أو البنية التحتية المدنية.

يقولون إن جميع الأعمال، التي تقوم بها الجماعات المسلحة، يتم اتخاذها في تجاهل تام لأي قانون دولي، ويستشهدون بالمثال الأخير لإعدام الحوثيين تسعة رجال علناً.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، إن المتهمين حُكم عليهم بالإعدام في عملية قضائية لا تمتثل لمعايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي.

وبحسب ما ورد، تعرَّضوا للتعذيب، وأُجبروا على توقيع اعترافات. بالإضافة إلى ذلك، فقد حُرموا من حقهم في الاستعانة بمحامٍ في عدة مراحل من الإجراءات. 

وقالت إن طلب إجراء تقييم طبّي لأصغر مُتهم، للمساعدة في التأكد من عُمره، تم رفضه، في انتهاك للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان.

كما أعرب مراقبو الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء الاستخدام المتكرر للطائرات بدون طيار، والهجمات الصاروخية من قِبل الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية. 

يقول هورتادو إن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير ممتلكات مدنية في اليمن والسعودية.

وقالت: "نذكّر أن أي هجوم موجّه ضد أهداف مدنية أو مدنيين، لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، قد يرقى إلى جرائم حرب". 

وتفيد التقارير بأن استخدام قوات الأمن التابعة لسلطات المجلس الانتقالي الجنوبي القوة غير الضرورية، وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين ضد تدهور الظروف المعيشية، ونقص الخدمات العامة أمر مثير للقلق بالقدر نفسه". 

يدعو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة إلى التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المنتهكين على جرائمهم.

ويشير إلى أن النزاع المسلّح، أو أي حالة طوارئ أو حظر تجول مُعلنة لا يعفي الحكومة أو سلطات الأمر الواقع من هذه الالتزامات.

ترجمة عن فويس أوف أمريكا