البرلماني المعمري: ضباط إماراتيون عرضو أموالا على أبناء جزيرة ميون مقابل مغادرة منازلهم

قال عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري، إن رد الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك على السؤال الذي تقدم به حول الاستحداثات العسكرية في جزيرة ميون اليمنية جاء متأخرا، ولم يحمل جوابا واضحا.

وأضاف في حديثه لقناة الجزيرة  أن البرلمان اليمني ما زال ينتظر رد الحكومة التي وعدت به حتى الآن، ولا يعنيه رد التحالف بقيادة السعودية عن طبيعة الوجود العسكري في الجزيرة، ملوحا بخيار حجب الثقة عن الحكومة في حال تأخر الرد.

وأشار إلى أن الحكومة لم ترد أيضا بخصوص سؤاله عن جزيرة سقطرى، وتذرعت بعدم ردها على السؤال بحجة انشغالها بمشاورات اتفاق الرياض، بالإضافة إلى تلقيهم وعدا من السفير السعودي في اليمن بأن الوضع في الجزيرة سيعود إلى سابق عهده بمجرد التوقيع على الاتفاق، "وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة".

وأضاف أن المعلومات تشير إلى توقف أعمال البناء في 4 معسكرات كانت الإمارات قد شرعت في العمل بها في أماكن مختلفة من الجزيرة، ويقومون اليوم بأعمال تجارية وسياحية في الجزيرة، مطالبا بإعادة محافظ محافظة سقطرى في أسرع وقت ليعود الهدوء للجزيرة.

وشدد عضو البرلمان اليمني على أن الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة ميون يهدد كل الدول المطلة على البحر الأحمر لأهمية مكان الجزيرة، مطالبا رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي بإبرام اتفاق أمني مع جمهورية مصر يتيح لها الوجود في الجزيرة اليمنية، ولا يتركها للعبث الإماراتي.

وكشف عن زيارة عدد من ضباط الإمارات لجزيرة ميون وقيامهم بعرض أموال على أبناء الجزيرة من أجل بيع منازلعم ومغادرة الجزيرة ولكن السكان رفضوا تلك العروض.

وعن سبب عدم انعقاد مجلس النواب داخل الأراضي اليمنية أكد علي المعمري أن من يمنع عقد جلسات المجلس في الأراضي اليمنية، هو من يمنع الرئيس والحكومة من العودة إلى البلاد، منوها إلى أن مهام الحكومة الأساسية توفير الأمن والمقر للمجلس التشريعي، واستدرك قائلا لكنها عجزت عن توفير ذلك لنفسها.

ودعا الحكومة بالعودة إلى المحافظات المحررة الخاضعة للشرعية، والتي لا يوجد فيها المجلس الانتقالي وترتيب الأوضاع، كاشفا عن أن العديد من نواب البرلمان يسعون لتشكيل كتلة وطنية داخل البرلمان من أجل العمل على بلورة رؤية وطنية للسلام في اليمن.

وحول تعذر تنفيذ اتفاق الرياض، قال النائب البرلماني إن الاتفاق يعد خارطة طريق رائعة للخروج من الأزمات، التي تمر بها المناطق المحررة؛ لكن الاتفاق يواجه صعوبات في تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات، معبرا عن يقينه بأن المملكة العربية السعودية مصرة على تنفيذ بنود الاتفاق، ولن تسمح بإفشاله.

وحول الأوضاع في محافظة تعز، التي كان النائب البرلماني محافظا لها، قال إن المحافظة المحاصرة منذ 2015 من قبل مليشيات الحوثي تعاني شح الإمكانات، مؤكدا أنه عمل على فك الحصار، ولو بشكل جزئي عنها، وتطبيب الجرحى، ودمج المقاومة بالجيش الوطني.

وأضاف أنه بعد دمج المقاومة في الجيش طلبت منه الإمارات تشكيل حزام أمني في تعز، وتعيين عادل عبده فارع المعروف بأبو العباس قائدا له، وتعيين مدراء أمن ومديريات في ساحل تعز؛ لكنه رفض كل هذه الإملاءات، فقامت الإمارات بمنع وصول المرتبات الخاصة بتعز في محاولة للضغط عليه.

ولم يتردد باتهام الحكومة الشرعية والتحالف بتعمد إهمال المحافظة بعدم رفع الحصار تماما عنها، ومنحها الموازنة المناسبة لمجابهة الاحتياجات من الخدمات الأساسية المفقودة بسبب الحرب والإهمال.

كما حذر من إعلان ما أسماها دولة داخل مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز من قبل طارق صالح المدعوم إماراتيا، بعد أن قام بإنشاء مدن سكنية والدعوة للاستثمار هناك.