الضغوط الدولية تحاصر المعرقلين.. إصلاحات أم انهيار مستمر؟

كشفت وكالة رويترز أن اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة اليمنية أبلغت رئاسة مجلس القيادة الرئاسي بأنها بصدد فرض عقوبات دولية على أي جهة تُعرقل برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

ووفقًا لمصادر نقلت عنها الوكالة، فإن أبرز المهددين بالعقوبات هم محافظو المحافظات الذين يتقاعسون عن توريد الإيرادات إلى الحكومة والبنك المركزي بعد انقضاء المهلة المحددة.

يأتي ذلك فيما حذّر البنك الدولي من غياب أي تقدم حقيقي نحو إحلال السلام في اليمن، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يبقي مستقبل التعافي الاقتصادي "غامضًا ومعقدًا". وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% عام 2025، وهو تراجع قال إنه ينذر بمزيد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد.

- إبلاغ دولي رسمي

الخبير المالي والمصرفي رشيد الآنسي قال إن الرباعية الدولية لجأت مؤخرًا إلى الإبلاغ الرسمي، بعد أن سبق وأن أخطرت أعضاء مجلس القيادة—في اجتماعات فردية وجماعية—بعزمها فرض عقوبات على أي معرقل لمسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن ردود الأفعال التي ظهرت في محافظات مثل المهرة ومأرب حملت مؤشرات رفض ضمني لالتزامات الإصلاح، ولعملية توريد الإيرادات إلى الحكومة.
وأوضح: "نحن في ظل اقتصاد متعثر، والإنفاق لن يكون كما كان سابقًا. ما يحدث الآن أن القائمين على الإيرادات في بعض المحافظات ينظرون إلى مصالحهم الشخصية باعتبارها المهددة، لا مصلحة محافظاتهم".

وتابع: "إذا كانوا يريدون مصلحة محافظاتهم، فعليهم المكاشفة: يعلنون حجم الإيرادات والمصروفات، ويوردونها للبنك المركزي، وعلى الحكومة أن تتولى الصرف للمرتبات والخدمات. لكن الواضح أن بؤر الفساد بدأت تتكشف".

وأشار الآنسي إلى أن قيادة المجلس الرئاسي "ضعيفة الشخصية وغير قادرة على تنفيذ قراراتها"، وهو ما يجعل الضغط الدولي العامل الحاسم في فرض برنامج الإصلاح.
وقال: "المجتمع الدولي لن يصمت أمام أي محاولة لعرقلة الإصلاحات. لقد وصلنا إلى مرحلة إما أن نكون أو لا نكون، وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات سيكون له عواقب كارثية".

- محافظات ترفض التوريد

من جانبه، قال الكاتب الصحفي سلمان المقرمي إن معظم المحافظات الإيرادية الكبيرة رفضت توريد إيراداتها للبنك المركزي، وفي مقدمتها حضرموت—أهم المحافظات النفطية—إلى جانب شبوة ومأرب، إضافة إلى محافظات المهرة وعدن.

وأوضح أن هذه المحافظات تمثل الوزن الأكبر في رفد الميزانية العامة للدولة، بينما توجد محافظات ذات موارد محدودة مثل تعز ولحج.
وأشار إلى أن محافظة تعز تواجه إشكالية مختلفة، إذ وصف تقرير فريق الخبراء سياسات محافظ المحافظة نبيل شمسان بأنها تسهم في "تقويض المدينة من الداخل"، على حد قوله.

وأضاف المقرمي أن العرقلة لا تقتصر على منع توريد الإيرادات فحسب، بل تشمل الإنفاق غير المنضبط، مستشهدًا بتجاوز نفقات الحراسة الشخصية للمحافظ نبيل شمسان قبل سنوات مبلغ 50 مليون ريال شهريًا، وهي أرقام قال إنها "لا تتناسب مع محافظة فقيرة ومحاصرة".

وأكد أن تعامل المجتمع الدولي - وتقارير الخبراء - مع محافظي المحافظات باعتبارهم "يتصرفون وكأنهم دول مستقلة بإيراداتها" يعكس حجم التحدي، مشددًا على أهمية وقوف المواطنين المتضررين إلى جانب التوجه الدولي الداعم لفرض الإصلاحات.