العرادة وطارق يرفضان العودة إلى معاشيق.. مصادر تكشف لـ"بلقيس" تفاصيل الخلاف داخل مجلس الرئاسة

أخفق مجلس القيادة الرئاسي في توحيد الصف الجمهوري بعد مرور 100 يوم من تشكيله، رغم الفرصة السانحة التي لاحت أمام القوى المناهضة للانقلاب الحوثي لاستعادة زمام المبادرة سياسيا وعسكريا. 

وعلى مدار الفترة الماضية، غاب الانسجام بين أعضاء مجلس القيادة، الذين يدينون الولاء بالمناصفة للسعودية ودولة الإمارات، وهو ما تجلى بصورة واضحة في عدم الالتئام الكامل سوى في اجتماعات معدودة بالعاصمة المؤقتة عدن. 

وبعد انقطاع طويل منذ مطلع يونيو الماضي، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعين على التوالي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عقب العودة الأخيرة لرئيس المجلس، رشاد العليمي، من مدينة جدة السعودية. 

وفي الاجتماع الأخير، الذي عُقد في قصر معاشيق الرئاسي، حضر ثلاثة من أعضاء المجلس، هم: عيدروس الزُبيدي، وعبدالرحمن المحرمي وعثمان مجلي، وشارك طارق صالح وعبدالله العليمي عبر دائرة تلفزيونية، وفقا لوسائل إعلام حكومية، فيما تغيّب عضوا المجلس سلطان العرادة وفرج البحسني. 

كالعادة، يُرجع الإعلام الحكومي الغيابات المتكررة لبعض أعضاء المجلس إلى وجود "عذر مسبّب"، لكن مصادر مطّلعة أكدت لـ"بلقيس نت"، اتساع الهوة داخل أروقة المجلس، وسط عجز رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي، في ردم الفجوة. 

وقالت المصادر إن عضوي المجلس سلطان العرادة وطارق صالح يرفضان العودة إلى قصر معاشيق والمشاركة في اجتماعات مجلس القيادة على طاولة واحدة، ما لم يتم إصلاح الاختلالات الحاصلة، وخصوصا في مسألة الترتيبات الأمنية، والبت في عدد من القضايا العالقة. 

وذكرت المصادر أن طارق صالح، الذي يعتكف في مدينة المخا الساحلية منذ اقتحام قوات انفصالية مدعومة إماراتيا مقر سكنه في قصر معاشيق الرئاسي عشية عيد الوحدة، رفض كافة الوساطات للعودة إلى عدن قبل أن يتم تصحيح الاختلالات الأمنية الفاضحة في القصر الرئاسي. 

وتسببت الغيابات المتكررة لأعضاء المجلس، واكتفاء البعض في الحضور عبر دائرة الاتصال المرئي في مناسبات مختلفة، بعرقلة جدول أعمال مجلس القيادة وعدم البت في عدد من الملفات العسكرية والأمنية، وخصوصا توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية. 

وأكدت مصادر حكومية لـ"بلقيس نت" أن رفض عدد من أعضاء المجلس العودة إلى عدن يأتي كنوع من الاحتجاج على عجز رئيس مجلس القيادة في حسم عدد من القضايا، ومحاولة استرضاء طرف على حساب أطراف أخرى. 

وخلافا للملفات الأمنية والعسكرية، يرفض عدد من أعضاء المجلس الأداء الباهت في الملف السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية، والعجز عن إجبار المليشيات الحوثية بتنفيذ الالتزامات الخاصة بها، ورفع الحصار الغاشم عن مدينة تعز.