القطاع الصحي في مأرب.. انتهاكات لا تتوقف من قِبل مليشيا الحوثي

أكثر من 2600 حالة انتهاك طالت المنشآت والمرافق الصحية العامة والخاصة في محافظة مأرب على يد مليشيا الحوثي، بحسب تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان في المحافظة.

يقول التقرير إن المليشيا دمَّرت 16 منشأة صحية بشكل كلي، و34 منشأة بشكل جزئي، ونحو 50 سيارة إسعاف في مأرب، خلال الثماني سنوات الماضية، وقتلت 53 شخصا، وأصابت 86 آخرين، باستهدافها المرافق والمنشآت الصحية والفِرق الطبية، بالصواريخ الباليستية والمقذوفات والطائرات المسيَّرة.

لا تتوقّف جرائم المليشيا في القطاع الصحي، إذ استهدفت العاملين فيه، وخلّـفت مقتل 26 عاملا وإصابة 63 آخرين، فضلا عن منع وصول الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة واللقاحات.

- أخطر الانتهاكات

يقول مدير مكتب حقوق الإنسان الحكومي في صنعاء: "الانتهاكات في القطاع الصحي تعد من أخطر الانتهاكات، لأنها تتعلق بأرواح الناس، ومن أخطرها القصف بالصواريخ الباليستية والمقذوفات التي وصلت إلى المنشآت الصحية والمستشفيات".

وأضاف: "قُتل وأصيب عدد من الممرضين والعاملين في المجال الصحّي، نتيجة القصف الحوثي، حيث استهدفت المليشيا أكثر من 26 عاملا في المجال الصحي، سواء ممرضين أو مسعفين أو سائقي عربات".

وتابع: "مليشيا الحوثي تنتهك كل القيم والأخلاق، وأيضا القانون الدولي الإنساني، باستهداف المنشآت الصحية، الذي يوفّر الحماية الكاملة لها أثناء النزاعات المسلحة والصراعات".

وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي أحرمت الآلاف من الحصول على العلاج، من بينهم النساء والأطفال، ومنعت أيضا وصول المساعدات الطبيّة والأدوية، كما حصل في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، عندما كانت تحاصرها، وتوفي على إثرها اثنان ممن يعانون من الأمراض المزمنة". 

وأكد أن "الانتهاكات في القطاع الصحي كثيرة جدا، حيث قامت المليشيا أيضا باختطاف عدد من العاملين في الجانب الصحي".

 وقال: "ما تقوم به المليشيا هو سلوك إجرامي وإرهابي اعتادت عليه، فعندما تأتي سيارة إسعاف لإنقاذ الناس والمصابين والجرحى، جراء قصفها، تقوم باستهداف سيارة الإسعاف، وهذه تكررت أكثر من مرّة وفي أكثر من مكان".

 وأضاف: "مليشيا الحوثي تمنع وصول القوافل الطبيّة من الإمداد الدوائي من الصليب الأحمر، ومن المنظمات الدولية، من أجل أن يتضرر النساء والأطفال والمدنيون".

 وأوضح أن "المنظمات الدولية تعرف كل هذه الانتهاكات، لكنها لم تقم بأي إجراء تجاهها، وهناك تخاذل دولي واضح، والجميع يعرف ذلك، وبات الأمر مكشوفا لا يخفى على أحد"، مشيرا إلى أن "رفض المنظمات نقل مكاتبها الرئيسية إلى عدن أو إلى أي محافظة أخرى هو ما يثير الجدل والكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام".

 وقال: "يجب على الحكومة اليمنية أن تبذل المزيد من الجهود، وأن يكون لها مواقف أكثر حزما تجاه هذه المنظّمات، وإن كانت تراعي الجوانب الإنسانية حتى لا يتضرر الناس، وحتى تصل الإغاثة والأدوية لأكثر عدد من الناس، في مناطق سيطرة المليشيا".

 - انتهاكات وإهمال

 من جانبه، يقول نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب الصحة بتعز: "هناك نوع من الإهمال الإعلامي للقطاع الصحي، رغم أنه أكثر قطاع يتعرّض للانتهاك، ويتضرر فيه الكثير من الناس، فهناك مستشفيات طالها القصف، وهناك طواقم طبيّة استشهدت، والكثير من الطواقم الطبية تعرّضت للظلم والإجحاف".

 وأضاف: "المستشفيات والمرافق والكوادر الصحية في كل القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان يجب أن تظل محايدة، وبعيدة عن الاستهداف، ولها حماية خاصة، كونها تقدّم خدمات إنسانية، لكن لأننا في اليمن لدينا أطراف لا تعترف بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان ولا تلتزم بها، وتعتبر كل من يخالفها بأنه عدو، فتقوم بانتهاكه".

 وتابع: "الكثير من زملائنا في القطاع الصحي استشهدوا وهم يقومون بدورهم الإنساني في إنقاذ الجرحى والمصابين".

 وأردف: "الدعم الحكومي قاصر، لكنه يظل دعما بحسب الممكن، فنحن لا نستطيع تحميل الحكومة أكثر من طاقتها، ففي النهاية الحكومة تمر بظروف صعبة جدا، وهناك قصور وعجز في الموازنات، وفي الأداء، وفي الجانب الإداري".