تقارير
"إمبراطورية مالية جديدة".. أكثر من ألف شركة تجارية لعناصر الحوثيين
كشف تقرير اقتصادي عن إنشاء مليشيا الحوثي 1023 شركة تجارية منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة قبل أكثر من سبع سنوات.
وأوضح التقرير، الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن أغلب هذه الشركات الجديدة تعود ملكيتها لعناصر مليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة وعمران.
واعتبر التقرير هذا الكم الهائل من الشركات دليلا واضحا على عملية الإقصاء والتضييق الممنهج، الذي تعرّض له القطاع الخاص المنظّم والتقليدي المتمثل في البيوت التجارية والشركات العائلية التي ألفها اليمنيون.
وركز التقرير على ظاهرة ما أسماها "الأثرياء الجدد"، باعتبارها نتائج الحرب الكارثية التي جعلت من اليمن الأكثر معاناة على الصعيد العالمي إنسانيا، مؤكدا أنه من نتائج الحرب الكارثية راكم هؤلاء ثرواتهم المتحصلة نتيجة النفوذ العسكري والسياسي.
وقال التقرير إن الحرب تحولت إلى وسيلة مهمة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والاقتصادية الجديدة، معتبر أن المصالح تتشابك بطريقة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر، حسب التقرير.
ولفت التقرير إلى الثراء الكبير للشبكات النافذة والمقرّبة من قيادة المليشيا عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ.
كما اتهمها بدور تغذية الحرب، لكنه أشار أيضا إلى نشوء طبقة طفيلية أخرى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأرجع ذلك إلى استفادتها من تعدد السلطات والقوى النافذة والدعم الإقليمي غير المنظّم، وبيع السلاح وتهريبه، والجبايات والعقود المحرمة.
وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي استنفدت الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي في صنعاء والبالغ 5 مليارات دولار، كما استحوذت على 500 مليار ريال يمني.
وتابع التقرير القول إنه "مع مرور الوقت تمكنت الجماعة من السيطرة والاستحواذ على مجمل الإيرادات الحكومية".
وحسب تقرير لجنة الخبراء الأممية، فإن إجمالي ما تجمعه المليشيا سنويا بصورة رسمية يصل إلى مليار وثمانمائة مليون دولار، بالإضافة إلى مصادر غير رسمية باسم المجهود الحربي.
وتستحوذ المليشيا على أموال ومساعدات المنظمات الإغاثية، كما تتحصل على عائدات تجارة السوق السوداء للمشتقات النفطية.
وخلص التقرير إلى التأكيد على أن عناصر مليشيا الحوثي استطاعت أن تخلق "إمبراطورية مالية جديدة"، قادتها إلى التحكم في تغيير موازين القوى.
وتحدث التقرير عن التحكم بسوق ورادات اليمن، التي تصل نسبة السلع الأساسية المستوردة إلى نحو 90%، مؤكدا أن الوجوه الجديدة لم تكتفِ بانشاء اقتصاد موازٍ، بل تمكنت من احتلال السوق الوطني والتحكم بسوق الواردات والصادرات اليمنية.
