انتقادات لاذعة لفريق تقييم وكالات الاستجابة حول أداء الأمم المتحدة المتناقض في اليمن

وُصفت استجابة الأمم المتحدة للأزمة المستمرة في اليمن بأنها "سيّئة بشكل غير مقبول" في تقرير صادر عن فريق تقييم مستقل.

توفِّر النتائج الصادرة عن التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات (IAHE) للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن تقييما دامغا لعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ عام 2015، مشيرة إلى النقص الحاد في المعدات المناسبة والفشل في توفير البنية التحتية المناسبة للنازحين اليمنيين، بما في ذلك الافتقار إلى المراحيض والطرق نصف المشيّدة والمعدات الزراعية المعيبة.

وعلى الرغم من أن التقرير أقرّ بأن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة قد نجحت في الحد من سُوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن مبلغ الـ16 مليار دولار، الذي حشدته وكالات الأمم المتحدة، لم يستخدم بشكل كافِ للتخفيف مما وصف بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

فاليمن، الذي دخل عامه الثامن من الحرب التي قُتل فيها أكثر من 230 ألف شخص ونزح الملايين، يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه منطقة خطرة لعمال الإغاثة، وتعرّض كل من التحالف، الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين، لانتقادات، وذلك لعدم السماح بالوصول السهل.

ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية، الموضحة في تقرير IAHE، هي كيف أدى "الموقف الأمني المحافظ" الذي تستخدمه الأمم المتحدة إلى "التحصينات"، حيث ينتهي الأمر بالموظفين إلى مكاتب محمية، ويكون تفاعلهم محدودا مع المجتمعات التي من المفترض أن يعملوا بها. 

وقال التقرير إن الأمم المتحدة اختارت اعتبار الدولة بأكملها "عالية الخطورة للغاية" للموظفين، بينما في الواقع يختلف الوضع عبر مناطق مختلفة، مما يؤدي إلى الاعتماد على الاستعانة بمصادر خارجية للمراقبة والتقييم.

الزميل الباحث في معهد دراسات التنمية وعضو فريق التقييم اليمني المشترك بين الوكالات، فيليب براودفوت يقول: "نجحت الأمم المتحدة في الحفاظ على تشغيل أجهزة دعم الحياة في اليمن على مدار السنوات الست الماضية، لكننا وجدنا أن التمويل الإنساني قصير الأجل ليس مناسبا في نهاية المطاف لأزمة طويلة الأمد".  

ويضيف: "في حالات مثل اليمن، يجب أن يكون هناك تحول نحو تمويل التنمية طويل الأجل، والدعم الذي يمكن أن يحقق تحسينات مستدامة في مجالات مثل التغذية والصحة والتعليم والحماية وسبل العيش".

- سوء توزيع المعونة الغذائية

في الشهر الماضي، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيضطر إلى خفض المساعدات الغذائية لليمن، مشيرا إلى عدد من الأسباب بما في ذلك فجوات التمويل، وارتفاع الأسعار، وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.

يعتمد حوالي 13 مليون يمني على المعونات الغذائية، وأفادت جمعية الصحة العالمية أن الغذاء "باستمرار هو الحاجة الأولى" التي ذكرها اليمنيون للفريق.

لكنهم قالوا إن العديد من اليمنيين لم يكونوا على دراية بكيفية الحصول على المساعدات، و"القوائم" المستخدمة لتخصيص المساعدات الغذائية لم يتم تحديثها في كثير من الأحيان  والوكالات الإنسانية "لم تستشر السكان بشكل منهجي بشأن احتياجاتهم".

علاوة على ذلك، قال التقرير إن توفير البنية التحتية كان ضعيفا. 

وأشار الفريق إلى أن "المدارس الجديدة شُيدت بشكل سيئ، والطرق نصف مكتملة، والآلات الزراعية لا تعمل، والإمدادات قديمة، وخزانات الصرف الصحي تتدفق بشكل زائد، ومواقع النازحين بلا مراحيض أو مرافق أساسية".

وأضاف أن تحقيقاتهم تشير إلى أن هذه المشاكل لم تقتصر على "أمثلة قليلة معزولة".

 بدورها، قالت عبير العبسي، عضوة فريق IAHE ومقرها اليمن، إن النتيجة النهائية لكل هذه المشاكل كانت أن "الفئات الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة - عانت أكثر من غيرها، لكن لم تتم تلبية احتياجاتهم الأساسية".

وأضافت: "على سبيل المثال، رأينا أن النساء ما زلن محرومات من أبسط حقوق الأمان والكرامة، لأن الحماية ليست في صميم الاستجابة الإنسانية في اليمن".

وشددت على أنه "في المستقبل، يجب وضع الفئات الضعيفة في قلب جميع البرامج الإنسانية".