بسبب رفع أسعار المشتقات.. كيف ستتعامل سلطات مأرب مع التوترات الحاصلة مع رجال القبائل؟

موجة من العضب والتوتر في محافظة مأرب، على خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية، أفضت إلى قتلى وجرحى جراء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين قبليين. 

على إثر ذلك أصدرت الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة، بيانا، طالب فيه مجلس الرئاسة والحكومة، بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي، بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، من خلال رفع الأجور والمرتبات، واعتماد موازنة خاصة بالمحافظة النفطية. 

لا يجب أن نختلف 

يقول رئيس حملة لن نصمت الدكتور عبدالقادر الخراز: إن هذه القضايا يجب أن تتناول وأن تبحث بشكل صحيح وتتم زيارات ميدانية للمصالح التي رفضت الجرعة السعرية في البنزين حتى ينقل الطرح واراء من يرفضون ولماذا يرفضون مثل هذه المسألة المهمة. 

وأضاف: بالنسبة اليوم من رفع الجرعة هناك إجراءات كان على الحكومة أن تقوم بها قبل ذلك أساساً، أن تنتقل إلى رفع الجرعة في المنطقة. 

وتابع: مأرب تشمل أكثر من 12٪ من سكان اليمن اليوم يتواجدون في مأرب وهؤلاء للأسف يتعرضون لكثير من المسائل إلى جانب ما يحدث من مليشيا الحوثي، فهذه تضع الحكومة أمام واقع مختلف. 

وأردف:  لا يجب أن نتخلف في هذا الإطار أن نطرد جرعة سعرية إلى جانب لا يجب أن يكون هناك اشتباكات، هؤلاء القبائل اليوم هم من دافعوا عن مأرب. 

وزاد: يجب أن نقرأ التاريخ القريب عن مأرب في مطارح نخله من أوقف مليشيا الحوثي هؤلاء منهم الجرحى ومنهم شهداء وابنائهم وابائهم شهداء فلا يجب أن نتهمهم ، وهذه مشكلة عندما يصاغ اتهامات بأنها تساعد أو تخدم مليشيا الحوثي، كان على الحكومة أن تعرف بأن هذا القرار قد تخدم مليشيا الحوثي. 

وقال: هناك كثير من الإجراءات التي كان على الحكومة أن تعلن وقف المرتبات الدولارية وما تسميه الإعاشة لوزرائها وملحقاتها الثقافيه الدبلوماسية في الخارج، هناك مبالغ تتجاوز ال15 مليون دولا شهرياً في هذا الإطار. 

وتابع: كان يجب عليها أن توقف مثل هذه المسائل، كان عليها أن توقف كثير من قضاء متعلق بالفساد الحكومي في كثير من المشاريع، كان عليها أن تتحرك فيما يتعلق بالتمويلات الخاصة بالمنظمات وتحيلها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وكان عليها أن تعيد تشغيل مصفات عدن والتي ستخفف كثيراً من المبالغ التي يتم بها شراء وقود سواءً ديزل أو بنزين من الخارج وبالتالي ستلعب دوراً في الدورة الاقتصادية للبلد وستخفف خروج كثير من العملات الأجنبية خارج البلد. 

وأشار إلى أن هناك من الإجراءات التي يجب عليها، لكن الحكومة ضربت حتى بالطيران المسير ، يجب أن تأخذ القضية ليس قتال فقط ، حصل ولكن ضرب بطيران كان المفروض أن هذا الطيران يضرب مليشيا الحوثي 

نجاح في احتواء الموقف 

يقول الصحفي - أحمد عايض: إن ما حصل في مأرب بموضوع الجرعة السعرية قد يكون القرار تأخر فعلياً عندما المبررات الواقعية بمحاربة مأرب ، هناك الكثير من المبررات التي ربما السلطة المحلية هي مقتنعة وكذلك المجتمع، المحافظة محاصرة من جميع الاتجاهات وهذا أحدث غلاء فاحشا في كل مرافق الحياة. 

وأضاف: ما زال قرابة 60٪ من نازحي الجمهورية اليمنية ومتواجدون بمحافظة مأرب، الشيء الوحيد الذي ما زال رخيصا هو البترول ومع ذلك فقد احدث لغطا كبيرا بشكل عام. 

وتابع: هناك جهود من قبل السلطة المحلية ، هناك حلحلة كبيرة مثل هذه القضية والسلطة المحلية نجحت في احتواء الموقف إلى حد كبير ، الأحزاب بكاملها أصدرت قرارا أو بيانا دعت فيه دعمها لمثل هذا المشروع ، ودعت أيضا إلى رفع مرتبات الموظفين. 

وأردف: هناك لقاءات ستقوم بها السلطة المحلية مع مشائخ وادي عبيدة الذين غالبيتهم مقتنعين بالمبررات التي وضعتها السلطة المحلية لعائدات مثل هذه تنعكس إيجاباً على المحافظة أولا وعلى جبهاتها. 

وزاد: يجب أن ندرك أن هناك ان جاز التعبير أن هناك تحديدا وتوجها من قبل رئاسة الوزراء بقضية فتح ملف موضوع النفط والجرعة السعرية تحت مبررات دعم الاقتصاد الوطني