بيان سعودي حول قُرب إعلان الحكومة.. هل ستنجح الرياض هذه المرة؟

إعلان آخر عن قُرب تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن هذه المرّة جاء الإعلان مقروناً بالتأكيد على أنها ستُعلن عقب تنفيذ "الشق العسكري" من اتفاق الرياض، مع البدء بخطوات عملية لتنفيذه خلال أسبوع.
يتضمن "الشق العسكري" من الاتفاق بنوداً تتعلق ب: سحب القوات من جبهات القتال ومن عدن، وتوزيعها على جبهات القتال مع مليشيا الحوثي، مقابل مشاركة التحالف بتأمين العاصمة المؤقتة (عدن)، ودعم القوات الأمنية فيها.
كانت الشرعية ترفض تشكيل الحكومة قبل الشروع بتنفيذ هذه البنود، وهو ما كان يرفضه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وكانت السعودية تضغط لإنجاز الحكومة الجديدة، مقابل تعهدها بأن يتم تنفيذ "الشق العسكري" لاحقاً، إلا أن البيان السعودي الجديد يكشف تغيراً من نوع ما.

"اتفاق متأخر"

وبينما يرى البعض أن الأزمة انتهت، يقول آخرون أن الأمر برمّته لا يعني الكثير، فالبيان السعودي لا يقول كيف أن حربا عُمرها أكثر من عام يمكن إنهاؤها خلال أيام لا تكفي لتفكيك الآليات العسكرية ونقلها، كما أن الحكومة الناتجة عن هذا الاتفاق لن تحقق الكثير، نظرا لاختلاف أهداف أطرافها.   
وفي السياق، يقول الصحفي، صلاح السقلدي، إن "الإعلان المتعلق بتشكيل الحكومة من قبل التحالف يؤكد أن هناك اتفاقا قد تم ما بين الشرعية والانتقالي، حول المحصاصة في الحكومة وتقاسم الوزارات، وكذلك تسمية الوزراء".

وأضاف السقلدي، خلال حديثه للبرنامج الأسبوعي "فضاء حُر"، على قناة "بلقيس"، إن "تأجيل هذا الإعلان أتى ارتباطا بالشق العسكري، وكذلك الجانب العسكري المتمحور في أبين، كون الجانب السياسي متفق عليه من الجميع أساسا".
ويرى السقلدي أن "المهم في هذا الاتفاق هو التنفيذ، وتطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع"، لافتا إلى أنه ما زالت هناك تعقيدات على الأرض، وتحتاج إلى تدخل التحالف من أجل بناء الثقة بين الأطراف، وإيجاد قوة فاصلة بين الطرفين كذلك.

ويشير السقلدي إلى أهمية دور التحالف في إنجاح الاتفاق على الأرض، وكذلك عودة القوات إلى أماكنها وانتقالها إلى الأماكن التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن "التحالف، وتحديدا السعودية، هو المعني بتنفيذ الاتفاق على الأرض".
من جهته، يفيد الباحث والمحلل السياسي، عبدالناصر المودع، أنه من الواضح من بيان التحالف أن "الحكومة بات تشكيلها قريبا، بعد أكثر من عام من الموعد المفترض لاتفاق الرياض".
لكن المودع، في الوقت ذاته، شكك في إمكانية تشكيل الحكومة والوصول إلى اتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي، "كون التجارب والاتفاقات السابقة لم تُحترم، ولم يتم تنفيذها".
​
"ضغط سعودي"

ويفيد المودع أن السعودية تضغط حاليا بقوة نحو تنفيذ الاتفاق، "كونها في موقف محرج، وترى أن التأخير الزمني أظهر ضعفها وعدم قدرتها على تنفيذ اتفاق هي في الأساس راعية له".
ويتابع: "نتيجة الضغط السعودي بدأت تظهر اليوم، من خلال وقوع انسحابات حقيقية على الأرض، تحت إشراف الجانب السعودي".
ويتوقع المودع حدوث خلافات بين الشرعية والانتقالي، وربما عودة الاقتتال بينهما نتيجة  تشكيك كل طرف بانسحابات الطرف الآخر، بالإضافة إلى الشكوك وانعدام الثقة.
 
ويشير المودع إلى العقبات والتعقيدات، التي تقف في طريق الاتفاق، والتي من بينها: عودة الحرس الرئاسي إلى عدن، وكذلك إعادة الانتشار أو الانسحابات، رابطا نجاح الاتفاق بمدى جدية الرياض بتنفيذه.
الباحث المودع قلل من أهمية عودة الحكومة إلى عدن، ويرى أن "عودتها ليست ذا أهمية، كونها ستكون حكومة مستضافة لدى الانفصاليين، وتحت الرعاية والإشراف السعودي"، مشيرا إلى أن من وصفهم ب"الانفصاليين" لن يسمحوا بتحول عدن إلى عاصمة لكل اليمن.

ويضيف: "لن يقبل الانتقالي بتسليم سلاحه، ولن يقبل بتسليم عدن، كون الانتقالي لم يعلن تخليه عن مشروع الانفصال، كما أن عدن محاطة بقوات الانتقالي والأحزمة الأمنية".
وفيما يتعلق بعدم تخلي الانتقالي عن سلاحه وتسليم عدن، يرى الصحفي السقلدي أن الانتقالي لن يتخلى عن سلاحه "طالما وأن القضية الجنوبية مغيبة عن الحل السياسي العادل، والذي يلبي مطالب أبناء الجنوب".

ويشير إلى أن ما حصل في 90, و 94 من تسليم السلاح والدولة من قبل "الاشتراكي"، وكذلك اتفاق الوحدة "أغرى الطرف الشمالي بالانقضاض عليه، والقضاء عليه، وهذا ما لم نقبل بتكراره مرة أخرى".
ويتابع: "القضية الجنوبية عُمرها أكثر من ربع قرن، وهناك قوى لا يمكن التعايش معها، كما أن الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وعادلة لا تزال محل رفض من الطرف الآخر".
ويبدي السقلدي مخاوفه من أن تشهد الأيام القادمة "أوضاعا عصيبة تعود فيها جولات العنف مرة أخرى، إن لم يكن هناك موقف سعودي واضح وجاد بخصوص القضية الجنوبية".
ويردف السقلدي القول إلى أن "السعودية لديها رغبة ببقاء الوضع على ما هو عليه، لاستنزاف الطرفين، كون السعودية لديها مصالح تريد تحقيقها بطرق معينة".
ويفيد أن "السعودية لديها جميع وسائل الضغط المالي والإعلامي والعسكري وغيرها، لإلزام الطرفين بالالتزام بتنفيذ الاتفاق، في حال ما كانت جادة في ذلك".