تقارير
بين المُر و الأمَرّ: هجرة المعلمين من المدارس الحكومية إلى الخاصة
بعد ٢٧ عاما من العمل في حقل التعليم في عدة مدارس في صنعاء، و رغم استمراره في العمل رغم انقطاع راتبه منذ ٢٠١٦، إخلاصاً لقدسية المهنة، وحفاظاً على درجته الوظيفية، اضطر بشير قاسم (٥٢ عاماً) إلى البحث عن فرصة للعمل في التعليم الخاص.
لكن الفرصة الوحيدة التي وجدها لم تكن سوى تذكير بمرارة الوضع الذي يعيشه ضمن ١٧٠ ألف معلم يمني يعيشون بين خيارين أحلاهما مُر: العمل في ظل انقطاع الرواتب التي يرفض الحوثيون دفعها، رغم العائدات التي تجنيها الجماعة من الرسوم الدراسية المفروضة على الطلاب وصندوق دعم التعليم، أو البحث عن مهن أخرى تكون مصادر دخل لهم ولأسرهم بما في ذلك التعليم في المدارس الخاصة، رغم أنه خيار لا يقل سوءاً عن القطاع الحكومي، بحسب معلمين انتقلوا إليه حديثاً.
أسباب البقاء ودوافع الرحيل
رغم انقطاع رواتبهم للعام السادس على التوالي، استمر آلاف المعلّمين في ممارسة مهامهم، إخلاصاً للمهنة، وأداءً للواجب، رغم تجرّعهم وأسرهم الفقر والحرمان: "اضطررت للعمل خياطة لأصرف على نفسي وبيتي، وأدفع إيجار البيت البالغ ٦٠ ألف ريال، رغم استمراري في العمل بدون راتب"، تقول أمة الرزاق حمود (٤٩ عاما)، وهي وكيلة مدرسة حكومية تتلقى نصف راتب (٣٥ ألف ريال) كل عدة أشهر. وتضيف: "كنت أؤمن بواجب استمرارنا في خدمة الوطن والأجيال".
إيمان "حمود" بواجبها سيخالطه خوف بالنسبة لمحمد علوان، أستاذ رياضيات، الذي يقول: "الخوف من فصلي وحذف درجتي الوظيفية"، في إشارة إلى الاجراءات التعسفية بحق كل موظف يتغيَّب عن الدوام.
وأكد مصدر في وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين أن الوزارة سرَّحت أكثر من ٨ آلاف معلم، مقابل إبدالهم بمتطوِّعين من منتسبيها، قبيل الإعلان عن تقديم حافز شهري للمعلِّمين يبلغ ٣٠ ألف ريال.
مبدأ ورفض
بينما تلاشى خوف علوان وتكسر إيمانه على صخرة الواقع، لا سيما وقد وجد نفسه وأسرته فجأة طريدين بلا مأوى، يقول لـ'بلقيس': "بعد أن عجزت عن دفع إيجار ٥ أشهر، وطُردت من المنزل، قررت البحث عن عمل، وإن كان ذلك سيكلفني درجتي الوظيفية".
كانت الدافع الأكبر لـ قاسم في ترك التدريس في مدرسته الحكومية هو "الضغط الذي يمارسه الحوثيون على المعلِّمين من أجل الإسهام في نشر فكرهم الطائفي، بالإضافة إلى تحريفهم المنهج، وطلب التركيز على النقاط المستحدثة فيه، واستغلالهم المدارس كمنصة للتحشيد"، يقول قاسم. ويضيف: "أنا معلم، لديَّ رسالتي السامية، ولا أقبل أن أكون داعياً للحرب والطائفية والخراب".
وكان الحوثيون قد أجروا، منذ سيطرتهم، أكثر من ٤٠٠ تعديل في المناهج، خصوصا في المواد: الإسلامية، والوطنية، والتاريخ، وتركُّز التعديلات في أغلبها على إضفاء الطابع الطائفي، والإعلاء من شأن قادتها، مقابل حذف نقاط، أو التقليل من مناسبات وطنية مهمة، مثل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وفقا للمصدر.
المدارس الخاصة: استثمار الحاجة
"يستثمرون حاجة الآباء لضمان تعليم أبنائهم برفع الرسوم المدرسية، التي تتراوح بين ٤٠٠ دولار كحد أدنى و١٠٠٠ دولار، ويستثمرون حاجة المعلِّمين للعمل، ولو برواتب صغيرة لا تقارن بدوره ومهامه"، تقول أمة الرزاق.
ورغم التكاليف العالية التي تفرضها المدارس الخاصة لقاء الدراسة فيها، فإن رواتبها تبلغ في الحدود القصوى ٥٠ ألف ريال، بينما يزدحم جدولهم المدرسي بفارق ٢٥% أكثر في الحصص الدراسية، مقارنة بجدول المعلم في المدارس الحكومية.
ذُلّ وعدم تقدير
"كان موعداً مع الذل والألم الذي جلبه الحوثيون لنا"، يصف قاسم الموعد الذي حُدد له من قِبل إحدى المدارس الخاصة لاختبار قبوله فيها. يقول: "لم أتوقّع يوما أن ينتهي بي الأمر في كرسي لاختبار القبول بعد أكثر من رُبع قرن في التدريس"، وما زاد طين الموقف بلة أن من يختبره كانت طالبة درَّسها قبل سنوات قليلة، كما يقول.
وفيما تجاوز الاختبار وإحساس الذُّل والألم مقابل العمل، وتوفير ما أمكن من متطلبات الأسرة الأساسية، لم تتمكن الوكيلة أمة الرزاق من الاستمرار، أو البحث عن فرصة في مدرسة أخرى، بسبب الطلبات المبالغ فيها، التي تطلبها إدارات المدارس: "لا يقدِّرون خبرتك التعليمية، ولا يُولون المكانة العلمية، أو حتى السن، اعتباراً".
وتتذكر اللحظة التي أنهت مسيرتها في هذا القطاع: "عليك أن تكون مستعداً لأي أمر من الإدارة، وإن كان تقديم الكرسي لولي أمر يزور المدرسة، أنت هنا عامل لا معلم".
