تراجعت عن أدوات السياسة والاقتصاد.. ماذا بقي بيد السلطة الشرعية؟

جدد المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، دعوته للحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي إلى إجراء مفاوضات لمعالجة القضايا الاقتصادية بعد ساعات من إعلانه اتفاقا لخفض التصعيد في ملف الاقتصاد، والنقل الجوي.

وأشار غروندبرغ، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، إلى أن هناك حاجة إلى تنسيق السياسة النقدية، وإحراز التقدّم نحو بنك مركزي واحد وعُملة موحّدة، وإيجاد ضمانات لاستقلال البنك المركزي بعيدا عن التدخل السياسي.

جاء ذلك عقب إعلان غروندبرغ عن اتفاق بين الحكومة ومليشيا الحوثي يقضي بتراجع الحكومة عن قراراتها الاقتصادية.
 
- خذلان وتراجع

يقول الأكاديمي والمحلل السياسي، د. عبدالوهاب العوج: "إن ما حدث ويحدث كله خذلان للشعب اليمني، وخذلان لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأهمها قرار 2216".

وأضاف: "من الغريب أن يتحول المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، إلى وسيط يلزم الأطراف كما حدث في إعلانه الذي قال فيه إنه تم اتفاق الأطراف، ولم نسمع من الحكومة الشرعية ولا من ممثليها أي إشارة إلى إلغاء قرارات البنك المركزي، بل قبل الإعلان بأيام كان الحديث عن تأجيل تطبيق القرارات إلى نهاية أغسطس".

وتابع: "كل ما يحدث هو انتصار لمليشيا الحوثي وإيران، فتحولت الأمم المتحدة من كونها وسيطا إلى فارض أمر، يفرضه على الشرعية الضعيفة والمهترة، التي لا ترى إلا أن تقول آمين لكل ما يقرره السعوديون والإماراتيون، مع المبعوث الأممي".

وأردف: "بيان الحكومة كان مؤسفا ومخجلا، ويدل على خذلان الشعب اليمني، بعد عدّة أشهر من سماعه لقرارات البنك المركزي، وخذلان للشرعية ولمعركة اليمنيين بتحرير اليمن مليشيا انقلبت على السلطة والدولة".

- فاعلية التأثير

يقول المحرر في مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، مراد العريفي: "السعودية هي التي وقفت في سبيل إلغاء قرارات البنك المركزي، وهي التي دفعت الحكومة اليمنية للقبول بهذا الاتفاق الذي جاء بشكل كبير على حساب الحكومة".

وأضاف: "هذا الاتفاق أصاب معنويات الحكومة اليمنية في مقتل بعد الاجماع الشعبي الذي كان وراء الحكومة والبنك المركزي مع الإجراءات الاقتصادية التي تأخّرت كثيرا، وكانت فاعلة في التأثير على ميليشيا الحوثي".

وتابع: "للأسف، كان للسعودية حساباتها المختلفة، ولها أولوياتها، والمفاوضات التي خاضتها مع مليشيا الحوثي، منذ العام 2019م، حيث كانت حريصة على الذهاب فيها ولا تتراجع عنها؛ لأنها بالتأكيد تريد تماما الانتهاء والخروج من حرب اليمن، وتأمين حدودها الجنوبية بما يكفل إيقاف الهجمات الحوثية، التي تهدد مشروعها الاقتصادي".

وأردف: "إلغاء قرارات البنك كان قبل أسبوع، وما حدث مؤخرا هو فقط محاولة للملمة الوضع؛ لأن تبدو الحكومة وكأنها استجابت لنداءات أممية".

وزاد: "منذ اللحظة الأولى، التي أعلن فيها البنك المركزي البدء بتنفيذ القرارات الاقتصادية، كانت السعودية متدخلة، وتهدد بإيقاف الدعم المالي، والكثير من الدعم المتعلق بالوديعة الأخيرة".

وقال: "وفق المعلومات، التي كانت متداولة، السعودية هددت بصورة واضحة بأنه لا يمكن المضي في هذه القرارات، بالإضافة إلى الموقف الأمريكي الذي كان متغاضيا، خلال الأيام الأخيرة، وهو الذي كان واحدا من الأسباب التي ربما جعلت الحكومة تذهب في هذه القرارات، التي لم تحسب عواقبها".