ترتكب مخالفات جسيمة.. لماذا تتجاهل الحكومة البرلمان؟

تسير الأمور في اليمن، منذ زمن طويل، بطريقة غير منطقية، ولا يمكن التنبؤ بها، لدرجة دفعت مجلس النواب بوصف الحكومة الحالية بأنها تمارس مستوى فساد لم تسبقها إليه أي حكومة في تاريخ الجمهورية اليمنية.

أشارت مذكرة مجلس النواب الموجهة لرئاسة الوزراء، إلى أن بعض وزراء الحكومة يقومون بإهانة الدولة من خلال التردد على أبواب الشركات، وإهدار ونهب للمال العام وتقصير في أداء الواجبات وتعطيل للعمل بالقانون ومخالفات لأحكام الدستور وبيع لمؤسسات سيادية، وإهانة الجمهورية.

وتأتي مذكرة مجلس النواب للحكومة، تلخيصا لما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق المكونة من 9 أعضاء في المجلس، والذي شدد على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات وموافاة المجلس بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين.

نظرة بانورامية

يقول الصحفي عبدالعزيز المجيدي، إن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قامت بجهد كبير تشكر عليه، من خلال الإحاطة بجوانب مختلفة في النشاط التنفيذي للحكومة، بالتحقيق في الأنشطة المتعلقة بالقطاعات النفطية والمالية والكهرباء والاتصالات. 

واعتبر أن الجهد الذي قامت به اللجنة، ممكن أن يغفر لهؤلاء النواب نومهم طوال السنوات الماضية، وممارسة الفرجة على ممارسات الحكومة من فساد وتسيب وإهمال وإبرام اتفاقات تخويل لجهات خارجية لممارسة مهام سلطات سيادية داخل البلد.

 وأضاف، أن تقرير اللجنة مهم، فهو يعطينا نظرة بانورامية عن النشاط المكثف للفساد داخل الحكومة، والأجهزة التنفيذية التابعة لها، وحالة الانفلات المخيف في المناطق التي يفترض أن تكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن اللجنة تحدثت عن قطاعات ترفض الافصاح عن معلوماتها، وعن شركات نفطية ووزراء، يرفضون موافاة الجهات المختصة بالمعلومات بشأن أنشطتهم، أو الاتفاقات المبرمة، على الرغم من أن مجلس النواب جهة رقابية ويحق له الاطلاع على كافة المعلومات بما فيها المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي. 

إذا كان القانون اليمني يمنح المواطن الحصول على المعلومات من أي جهة حكومية، فكيف بلجنة تحقيق برلمانية؟ 

وذكر أن الاشكاليات المتعلقة بالازدواجية في الأجهزة التنفيذية والأمنية، هي التي حدت من قدرات البنك المركزي على ممارسة سلطاته في ضبط أسواق العملة من خلال عدم توفر الأجهزة الأمنية والقضائية التي يفترض أن تقوم بمهام مساعدة للبنك المركزي.

 وأوضح، أن هناك اشكالات كثيرة تطرقت لها لجنة التحقيق وخصوصا الاتفاقية المبرمة مع شركة الاتصالات الإماراتية، والتي فيها نقاط خطيرة تتعلق بمسألة إبرام اتفاقيات سرية يرفض الافصاح عنها، ووزراء يوقعون على اتفاقية لم يقرأوا ولم يحصلوا حتى على نسخة منها، في صورة تدل على فداحة وكارثية ما وصل إليه المسؤولون من يعتقد أنهم يمثلون الجمهورية اليمنية.

وأضاف، إن التقرير أشار إلى نقاط تتعلق بمسألة تردد وزراء معينين، على شركات والتواصل معها بشكل مباشر وكأنهم يلعبون دور السماسرة، وهو أمر محزن ومخجل ومهين ومذل للبلد، وواحدة من أسوأ الكوارث التي مر بها اليمنيون بالإضافة إلى كارثة الانقلاب الحوثي الذي أدى إلى إسقاط البلد وإدخاله بحرب أهلية وتدخلات خارجية. 

تعطيل للرقابة 

يقول عضو مجلس النواب اليمني، جعبل طعيمان، إن جميع أعضاء مجلس النواب أيدوا تقرير لجنة التحقيق، ويقفون إلى جانبه.

وأوضح، أن الجهات التي تعودت على الفساد هي التي عطلت الرقابة أولا، بما فيها جهاز الرقابة والمحاسبة ومجلس النواب، من أجل تمرر مثل هذه الكوارث.

وأضاف، أن ما لم يقف رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس موقفا قويا، تجاه هذا الفساد وإحالة المتسببين فيه إلى المحاكمة، وسحب الثقة عن الحكومة التي مررت هذه المخالفات، فإنها كارثة.

وأكد أنه حتى وإن قدمت الحكومة مغالطات، فإن اللجنة قد أخذت كل المعلومات والوثائق التي تؤكد كل ما في التقرير. 

وأشار إلى أن المبلغ المعتمد للكهرباء فقط، قدر بـ 569 مليار ريال، وهو مبلغ يزيد عن ميزانية الدولة بأكملها قبل الحرب. 

ولفت إلى أن الحكومة لم تقدم ميزانية أو حساب ختامي منذ العام 2014م، فيما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المعطل، لم يقدم أي ملاحظات حتى الآن.

وأكد أن أعضاء مجلس النواب مستعدون للاجتماع في أي مكان، لكننا لم ندعى لذلك حتى الآن، وفي حال كانت هناك جدية وأراد من يمنعون البرلمان من الانعقاد، بأن ينعقد سيعود إلى أي مكان وسينعقد دون أي مشكلة.