تسوية أوضاع المبعدين.. دافع للانفصال أم معالجة تحت مظلة اليمن الموحد؟

خمسون ألف موظف مدني وعسكري تم استبعادهم بعد حرب صيف العام 94م، وصدرت مؤخرا قرارات رئاسية بتسوية أوضاعهم وتعويضهم.

وتناولت الخبر وسائل إعلام الحكومة والمجلس الانتقالي بطريقتين مختلفتين، حيث قالت وسائل إعلام الانتقالي إن القرارات جاءت نتيجة جهود قياداته في المجلس، فيما قالت وسائل الإعلام الرسمية أنها جاءت نتيجة عمل لجنة سبق وأن شُكلت بقرار جمهوري قبل 10 سنوات من اليوم.

بغضّ النظر عن طريقة تناول الخبر وتحليله، فإن السؤال الأهم يتعلق بطريقة التنفيذ، فهل سيكون هذا القرار رافدا لتيار الانفصال، المدعوم من السعودية والإمارات، أم سيكون معالجة لمواطنين يمنيين تحت مظلة اليمن الكبير؟ وهل يمكن للدولة اليمنية تنفيذ هذا القرار بما يحمله من آثار إدارية واقتصادية، بينما تعيش البلاد أسوأ ظروفها الاقتصادية؟

- لم يأتِ بجديد

يقول رئيس التكتل الموحّد للإعلاميين والصحفيين، ونشطاء المحافظات الشرقية، عمر بن هلابي: "إن القرار الرئاسي المعني بالمستبعدين لم يأتِ بجديد؛ لأن هذا القرار هو استحقاق، وتم تسويته بقرار رئاسي من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، قبل نحو 10 سنوات، وهذه اللجنة قد تكونت".

وأضاف: "هناك من القيادات العسكرية الذين عادوا، من بينهم الشهيد محمد صالح طماع، وغيره الكثير".

وأوضح: "هناك أعداد مبالغ فيها في القوات المسلحة، فالجيش الجنوبي عندما أعلنت الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، لم يتعدَّ عددهم الـ30 ألفا، وهناك الكثير منهم كانوا منخرطين ضمن قوات الجمهورية اليمنية، ولا زالوا حتى اليوم في هذه القوات".

وتابع متسائلا: "القرارات، التي يصدرها الرئيس رشاد العليمي، تثير التساؤلات، لماذا هذا القرار يصدر الآن بعد أن جمع عيدروس الزبيدي ما أسماه باللقاء التشاوري الجنوبي، وسحب اثنين من نواب المجلس الرئاسي اليمني، الذي يرأسه العليمي".

وأشار إلى أن "هذه القرارات، وإن كان القصد منها مواجهة تحركات الانتقالي، توحي بأنها انجازات قام بها المجلس الانتقالي".

وقال: "مع ترحيبنا بهذه التسوية إلا أن هناك الكثير من الاستفهامات، هل ستستطيع الدولة في ظل هذا الضعف أن تصرف جميع ميزانيتها، وأن تتحمل الأعباء الاقتصادية الممكنة لهذا القرار".

- جاء متأخرا 

من جهته، يقول الصحفي الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، صلاح السقلدي: "أشفق على من يستكثر على هؤلاء الضحايا بضعة آلاف في الوقت الذي تنهب المليارات من الدولارات والريالات بسبب الفساد".

وأضاف: "بالرغم من أن هذا القرار جاء متأخرا بعد 3 عقود من الزمن، إلا أنه لعل وعسى أن يكون لصالح الضحايا بعد كل هذه السنوات، وهذا لا يعني بأنه حل للقضية الجنوبية، وإنما هذا يعبِّر عن الشق الحقوقي فقط".

وأوضح: "القضية الجنوبية هي قضية وطنية، وهوية، وقضية سياسية بامتياز، لا علاقة لها بالمرتبات".

وتابع: "قضية الجنوب أصبحت قضية واضحة، وأصبح لديها قوة لا حدود لها، ولم تعد اليوم تستجدي حقوقها كما كانت في العقود والسنوات الماضية، فالقضية الجنوبية اليوم سياسية، قبل أن تكون إعادة الحقوق للناس، فالحقوق كان يفترض أن تعاد وما زالت".

- غير صائب

من جهته، يقول الباحث في العلاقات الدولية، عادل المسني: "القرار غير صائب من حيث التوقيت، فالبلد في حالة حرب، ويعيش حالة اقتصادية صعبة، والحكومة والرئيس غير قادرين على تنفيذه".

وأضاف: "الرئيس والحكومة في العاصمة المؤقتة عدن يستأجرون مقراتهم، ومع ذلك يصدر مثل هذه القرارات".

وأوضح: "كان من المفترض أن تستعاد الدولة، وتحرير البلد أولا من المليشيات شمالا وجنوبا، لفرض هيبة القانون في عدن تحديدا لمنع المليشيات من التغول في مؤسسات الدولة، ونهب المؤسسات في عدن".

وتابع: "هناك أولويات، ومسألة استعادة الدولة تشكل أولوية في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه البلاد، في ظل مليشيات تعبث بالأمن والاستقرار، وتهدد مصير الدولة والوحدة والجمهورية".

واعتبر "الاهتمام بمثل هذه القضايا، والقفز على أولويات، تعد القرارات فيها غير صائبة، فالانتقالي يصعِّد بشكل خطير".