تصعيد أمريكي ضد الحوثيين عسكريا واقتصاديا.. ما مدى قدرة الشرعية على استغلال هذا التوجه؟

جددت واشنطن تأكيدها على الاستمرار في استهداف البنية التحتية المالية، التي تغذي نفوذ مليشيا الحوثي في الداخل، حيث قالت متحدثة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن بلادها ستواصل تعطيل الشبكات المالية الداعمة للحوثيين وعرقلة وصولهم إلى الخدمات المصرفية في إطار سياسة إستراتيجية أمريكية، تهدف إلى القضاء على شبكة التهديد الإيرانية. 

وأكدت تامي بروس دعم بلادها لجهود الحكومة اليمنية لضمان بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن سيطرة مليشيا الحوثي. 

ويأتي هذا الموقف بعد فرض واشنطن عقوبات على بنك اليمن الدولي، وعدد من قياداته، وقبله فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، بتهمة تقديم دعم مالي للحوثيين. 

-الحكومة خيار واضح 

يقول المحلل السياسي الدكتور فارس البيل: "القناعة لدى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أن مليشيا الحوثي وصلت إلى مرحلة من ضرورة التخلص منها بوضوح، أو ربما أن هذه الورقة التي لعب الغرب عليها فترة من الزمن، لم يعد الغرب بحاجة إليها، وتغيرت الموازين، والمصالح تماما، وبالتالي أصبحت مليشيا الحوثي خطرا على الأمن الدولي، وعلى الاقتصاد العالمي". 

وأضاف: "في المقابل مليشيا الحوثي، وفي المقدمة إيران، لم تقرأ اللعبة بشكل صحيح، ولم تتعاطَ مع المتغيّرات بشكل أدق، كأنها وصلت حتفها تماما، وبالتالي يمكن القول إن تحركات الإدارة الأمريكية هي تنسجم مع مشروع لأمن المنطقة، مغاير وجديد، يقتضي بدرجة أساسية إزاحة النفوذ الإيراني من المنطقة، وتقليم أظافر النظام الإيراني إن لم تكن محاولة لإنهاء كل المخالب التي يعتمد عليها بما فيها القوة الداخلية، والنفوذ الخارجية عبر الاذرع". 

وتابع: "هذه هي المرحلة بوضوح، وبدأت بإزاحة النفوذ الإيراني من لبنان وسوريا، والآن اليمن، تجري هندسة هذا النفوذ ومحاولة إزاحته من العراق، بسيناريو مختلف، لكن النتيجة في كل الأحوال واحدة، وبالتالي يمكن القول إن الإدارة الأمريكية بدات واضحة المعالم في التصدي لمليشيا الحوثي". 

وأردف: "وبالنسبة للحكومة الشرعية هي خيار واضح وخيار أسلم وخيار جيد بالنسبة للمجتمع الدولي؛ لأن النموذج في اليمن مغاير عن المناطق الأخرى، لدينا شرعية معترف بها دوليا جاهزة، وستملأ الفراغ بشكل أو بآخر، وهي المعنية بالمعركة على الأرض، وهي المعنية بعودة المؤسسات، وبالتالي السيناريو يبدو على الأقل أقل كلفة بالنسبة للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية". 

-خطوات مجدية

يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: "إن الخطوات، التي تقوم بها وزارة الخزانة الأمريكية، هي مجدية، وأثبتت فاعليتها بشكل كبير، وقوضت كثيرا من مصالح المليشيا الحوثية في الخارج، أو الاستفادة من الشبكة المالية الرسمية". 

وأضاف: "بنك اليمن الدولي هو من ضمن البنوك التي اعترضت على عملية النقل إلى عدن، وإلى مناطق الحكومة الشرعية، عندما طلب البنك المركزي في حينه ذلك أن عليها الانتقال، لكن البنوك تمنعت من الانتقال، ولم تتعاون مع البنك المركزي في عدن لتسهيل عملية انتقالها إلى المحافظات المحررة".

وتابع: "ما ذكر في تقارير أن بنك اليمن الدولي تورط في استغلال كود السويفت الممنوح له، ليمنحه لبنوك أخرى كان السويفت حقها موقفا، أو لا يوجد لديها سويفت، أي أنه اشتغل وكأنه بنك وسيط لهذه الأشياء، وهذا يعد مخالفة كبيرة وجسيمة، لذلك كانت العقوبات على بنك اليمن الدولي أقسى من سابقه، بنك اليمن والكويت، حيث تم إدراج ثلاثة من أهم مسؤولي البنك ضمن قوائم العقوبات". 

وأردف: "هذا يثبت أن المليشيا الحوثية تستغل أي منفذ لعملية التحويل، أو تستغل الشبكة المالية الدولية في عمليات تحويلاتها، لذلك فهذه العقوبات أثبتت فاعليتها، بعكس ما كانت تروُج له المليشيا أن هذه العقوبات لن تجدي نفعا معها، فيما أثبت الواقع أن هذه العقوبات هي علاج رادع، أو أنها استطاعت أن تقوِّض مصالح المليشيا المالية في الخارج بشكل كبير وبشكل فعال". 

وزاد: "بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وخطواتها الاقتصادية المتخذة حتى الآن، هناك أسلوب لوزارة الخزانة الأمريكية يسمى أسلوب العقوبات المتدرِّج، حيث كان بإمكانها مثلا أن تعلن أسماء كل البنوك والصرافين مرَّة واحدة، لكن هي رأت أن تترك مجالا للبنك المركزي في عدن، ومجالا للبنوك بأن تحسِّن من وضعها، وبدأت بعملية تدريجية".