تصعيد ضد حضرموت وحوار مع الحوثيين.. ملامح سوداء للمرحلة المقبلة

تزامنت خلال الأيام القليلة الماضية تطورات عدة متناقضة وربما مربكة للمتابع العادي، لكنها لا تخرج عن السياق العام الذي يدير به التحالف السعودي الإماراتي الأزمة اليمنية منذ سنوات، وتبشر التطورات الأخيرة بمرحلة مقبلة حالكة السواد، فبالتزامن مع عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد نحو شهرين من مغادرتها، دفع التحالف السعودي الإماراتي ما يسمى المجلس الانتقالي إلى التصعيد ضد القوات الحكومية بمحافظة حضرموت والمطالبة بإخراجها من هناك والذهاب بها لقتال الحوثيين، وذلك ليتسنى له السيطرة على حضرموت بسلاسة ودون عوائق.

وبالتزامن مع ذلك، دفع التحالف السعودي الإماراتي بإعادة تشكيل الفريق الحكومي المعني بالتفاوض مع مليشيا الحوثيين، وذلك بعد حوار مباشر بين السعودية والمليشيا الحوثية وتبادل زيارات لوفدين من الطرفين، وتم تغليفها بأنها حول ملف تبادل الأسرى من الطرفين، في حين ما زالت جهود تمديد الهدنة متعثرة في ظل تصلب موقف مليشيا الحوثيين ووضع شروط صعبة للموافقة على تمديدها، وربما يستجيب التحالف والمجلس الرئاسي لبعض شروط الحوثيين الآن لتمديد الهدنة، وتأجيل الاستجابة لبقية الشروط إلى التمديد المقبل لها.

وفي سياق آخر، عاودت دولة الإمارات تعزيز حضورها العسكري في العاصمة المؤقتة عدن رغم إعلانها سابقا الانسحاب من اليمن، كما اتخذت إجراءات تمكنها من إحكام قبضتها على محافظة أرخبيل سقطرى، وكل هذه التطورات تمضي دون أن يكون لمجلس القيادة الرئاسي أي موقف منها، الذي ما زال أعضاؤه مشتتين داخل البلاد وخارجها، وتعصف به انقسامات لا أمل في ردمها، وليس له أي دور أو موقف مما يجري، وكأن عمله يقتصر فقط على أداء دور "المحلل" لتحركات وإجراءات عضوه عيدروس الزبيدي، زعيم مليشيا المجلس الانتقالي، الذي يتخذ إجراءات انفصالية تحت مظلة "السلطة الشرعية".

- حرب التمكين للانتقالي والحوثيين

تمثل التطورات الأخيرة امتدادا لأحداث سابقة كان عنوانها الأبرز الهدنة مع مليشيا الحوثيين والتصعيد ضد الجيش الحكومي في بعض المحافظات المحررة وتسليمها لمليشيا المجلس الانتقالي في إطار التمكين لمشروع الانفصال من جهة والتمكين لمليشيا الحوثيين من جهة أخرى، والجديد هذه المرة أن تمكين المجلس الانتقالي من السيطرة على محافظة حضرموت من المحتمل أن تكون له تداعيات خطيرة على الوضع في جنوب البلاد بشكل عام، وربما لن تجدي هذه المرة سياسة "تقسيط الانفصال" وعمل فواصل زمنية بين كل خطوة انفصالية وأخرى لأجل تطبيع الوضع مع الخطوة الانفصالية السابقة والتهيئة للخطوة الانفصالية القادمة.

ورغم تواجد قوات إماراتية ومليشيا موالية للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت منذ سنوات، إلا أنه ليس بإمكانها السيطرة على كامل المحافظة وتسليمها للمجلس الانتقالي، لا سيما أن هناك ممانعة قوية من معظم مكونات المجتمع الحضرمي ضد قدوم مليشيا مناطقية قادمة من خارج المحافظة للسيطرة عليها، ويعزز تلك الممانعة العداوة المناطقية التاريخية بين حضرموت من جهة والنطاق الجغرافي الذي يمثل العمود الرئيسي لمليشيا المجلس الانتقالي (الضالع ولحج تحديدا) من جهة ثانية.

كما أن التوتر الحاصل في محافظة حضرموت له امتداداته في محافظة المهرة، وإذا اندلعت حرب محدودة في محافظة حضرموت بين القوات الحكومية ومليشيا المجلس الانتقالي، فقد تتوسع شرارتها إلى محافظات أخرى مثل شبوة وأبين، لا سيما أن حالة السخط ما زالت تغلي في صدور مختلف الأطراف المتضررة من التحالف ومليشيا الانتقالي، وكلما اتسعت سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي على الأرض بغطاء وإسناد جوي من التحالف السعودي الإماراتي، ستتسع في المقابل الكتلة البشرية المعادية للمليشيا الانفصالية والتحالف الداعم لها، وهذه الكتلة لن تظل تقف في موقف المتفرج وابتلاع الهزائم الواحدة تلو الأخرى إلى ما لا نهاية.

- حضرموت في قلب العاصفة

لاستشراف مستقبل الأحداث في نطاق جغرافي معين تعصف به التوترات، يجب ربطها بالماضي والحاضر المرتبط بها. وفي حال محافظة حضرموت، فهذه المحافظة تقع في قلب اهتمامات السعودية منذ عقود خلت، ويحظى الحضارم بتعامل خاص من قِبل السعودية، والآن تطوق القوات السعودية محافظة حضرموت من جهة الشرق (محافظة المهرة) ومن جهة الشمال (الخط الحدودي بين السعودية واليمن).

وبعد اندلاع عملية "عاصفة الحزم"، شن الطيران الحربي للتحالف السعودي الإماراتي، في يوليو 2015، غارات على اجتماع لقادة في الجيش الحكومي بمعسكر "العبر" في محافظة حضرموت، قتل على إثرها نحو 40 ضابطا وجنديا من خيرة ضباط الجيش اليمني وجنوده، وكان الاجتماع يهدف لوضع خطط لبناء جيش وطني احترافي يطهر حضرموت من تنظيم القاعدة ويتجه للحرب على مليشيا الحوثيين الانقلابية، وكان تنظيم القاعدة حينها يسيطر على مدينة المكلا والشريط الساحلي للمحافظة منذ مطلع أبريل 2015، ومليشيا الحوثيين وقوات علي صالح ما زالت حينها تنتشر بالقرب من محافظة حضرموت من جهة محافظة شبوة وجنوبي محافظة مأرب.

ورغم أنه يوجد في محافظة حضرموت عدد من ألوية الجيش الحكومي، ويوجد فيها مقرا المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، إلا أن السلطة الشرعية -التي كان التحالف السعودي الإماراتي قد اختطف قرارها السياسي والعسكري- لم توجه الأوامر للقوات الحكومية بطرد تنظيم القاعدة من المحافظة واستعادة السيطرة على مدينة المكلا والشريط الساحلي للمحافظة، وظل تنظيم القاعدة يسيطر على مساحات واسعة من المحافظة لأكثر من عام، حتى شكلت الإمارات مجاميع مسلحة غير نظامية أطلقت عليها فيما بعد مسمى "النخبة الحضرمية"، بتمويل من السعودية، ودعم تقني من الولايات المتحدة الأمريكية، لتوكل لتلك المجاميع مهمة طرد تنظيم القاعدة من محافظة حضرموت.

غير أنه كان لافتا أن معركة طرد تنظيم القاعدة من حضرموت لم تكن سوى استلام وتسليم بين المسلحين الذين كانوا يسيطرون على مساحات من حضرموت والمجاميع المسلحة التي شكلتها الإمارات بتمويل سعودي ودعم تقني أمريكي، حيث انسحبت تلك المجاميع بعد أربع ساعات من تبادل إطلاق النار، ولم يسفر عن ذلك أي ضحايا من الطرفين، ثم ما لبثت أن ظهرت فيما بعد سلسلة فضائح بشأن تنظيم القاعدة الذي سيطر على حضرموت ومزاعم التحالف بطرده منها، نشرتها مصادر إعلامية غربية، من بينها أن مسلحي تنظيم القاعدة في حضرموت ظهروا فيما بعد ضمن أفراد المليشيات التي شكلتها الإمارات، وأن بعض الأسلحة التي باعتها دول غربية للتحالف السعودي الإماراتي ظهر بعضها مع مقاتلين ينتمون لتنظيم القاعدة بالفعل.

كما أفاد تحقيق استقصائي لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن التحالف السعودي الإماراتي عقد اتفاقيات سرية مع تنظيم القاعدة في اليمن، وبموجبها دفع التحالف أموالا طائلة للتنظيم مقابل انسحاب مقاتليه من بعض المناطق في البلاد. وأشار التحقيق إلى أن فصائل مسلحة مدعومة من التحالف (تتبع حاليا المجلس الانتقالي) جندت مسلحي تنظيم القاعدة في صفوفها، وانضم 250 من مقاتلي التنظيم لمليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في محافظة أبين، مع العلم أن جميع المليشيات المناطقية التي شكلتها الإمارات في بعض المحافظات الجنوبية كانت بزعم مكافحة الإرهاب، والحقيقة هي أنها سخرتها لنخر السلطة الشرعية وقضم الأرض من تحت سيطرتها، قبل أن تشكل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي وتوجه تلك المليشيات للعمل تحت إمرته.

واليوم تسيطر قوات إماراتية ومليشيا "النخبة الحضرمية" التابعة لها على أهم المنشآت الحيوية بمحافظة حضرموت، مثل ميناء ومطار المكلا، أي أنه من الناحية العملية فحضرموت تبدو موزعة كالتالي: سيطرة للإمارات ومليشياتها على المنشآت الحيوية كالميناء والمطار، وسيطرة كانت للسلطة الشرعية على القطاعات النفطية والمناصب الإدارية، لكن المناصب الإدارية بدأت تخرج تدريجيا من قبضة "الشرعية" بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتعيين محافظ جديد لحضرموت، وهناك سيطرة على الأرض، وتحديدا في حضرموت الوادي شمالا وبعض مناطق جنوبي المحافظة، للقوات الحكومية المتمركزة في مواقعها بالمحافظة منذ سنوات ما قبل الحرب.

والآن الصراع بخصوص حضرموت يتمحور حول وضع القوات الحكومية فيها، وحول من ستكون له اليد الطولى في إدارة المحافظة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية هناك والسيطرة على القطاعات النفطية فيها. ورغم وجود أنصار للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، لكن الغالبية العظمى من أبناء المحافظة يرفضون سيطرة مليشيا مناطقية على محافظتهم قادمة من خارجها، ويرون في بقاء القوات الحكومية في المحافظة عنصر توازن يشعرهم بنوع من الاطمئنان، وبنفس الوقت فهم يلوحون بإعلان انفصال حضرموت عن الجنوب في حال أُعلن انفصال جنوب اليمن عن شمال الوطن، وهذا خيار سيترتب عليه مواجهات عسكرية حتما، والقوات الحكومية -كطرف مستهدف بالطرد من المحافظة- ستقف بلا شك إلى جانب أبناء حضرموت الرافضين للانفصال ولتسلط مليشيا المجلس الانتقالي عليهم.

- حضرموت إلى أين؟

يبدو الوضع في محافظة حضرموت معقدا واستثنائيا لأسباب عدة، منها أن المحافظة ظلت طوال السنوات الماضية محكومة بتوازنات معينة لم تصل التوترات بين أطرافها إلى حافة الانفجار، وأن المجتمع الحضرمي من أكثر المجتمعات اليمنية تماسكا، ولا توجد بين مكوناته الاجتماعية أو السياسية عداوات سابقة، ولا توجد مسببات لزرع عداوات مستجدة، كما أن مليشيا النخبة الحضرمية التابعة للإمارات ليس مضمونا أن تقف بقوة إلى جانب مليشيا المجلس الانتقالي في حال قررت غزو المحافظة، لأن الصراع سينشب لدواع مناطقية أكثر من كونه بين طرف انفصالي وآخر وحدوي، وربما تنقسم تلك المليشيا بين المجلس الانتقالي وأبناء حضرموت إذا اندلعت شرارة الحرب بين الطرفين.

هذه التعقيدات يدركها التحالف السعودي الإماراتي وربيبه المجلس الانتقالي تماما، وتعد القوات الحكومية في محافظتي حضرموت والمهرة (المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية) أبرز عقبات مليشيا المجلس الانتقالي للسيطرة على المحافظتين، ولذلك تطالب تلك المليشيا دائما بإخراج القوات الحكومية من المحافظتين لتسهل السيطرة عليهما، وتلك المطالب موجهة للتحالف، والتحالف هو من سيمهد الطريق لمليشيا المجلس الانتقالي هناك، كما مهد لها من قبل السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات شبوة وأبين وأرخبيل سقطرى، ولجأ للتدخل العسكري لمساندة تلك المليشيا وحمايتها كلما تبين عجزها عن فرض سيطرتها بالقوة على محافظة ما.

لكن في حضرموت، كمحافظة كبيرة المساحة وعدد السكان وتتواجد فيها قوات حكومية يصعب تصنيفها بأنها تابعة لحزب الإصلاح لتبرير قصفها، مع أن ذلك غير مستبعد، ستكون هندسة الوضع فيها شبيهة بهندسة الوضع في محافظة المهرة أو جزيرة سقطرى، أي يُحتمل أن تتقدم نحوها مليشيا المجلس الانتقالي وقوات إماراتية انطلاقا من عدن، وبعد أن يصل التوتر إلى ذروته ستدخلها قوات سعودية بذريعة تهدئة الأوضاع والفصل بين أطراف التوتر، باعتبار حضرموت منطقة نفوذ سعودي ضمن سياق تقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات في المحافظات الجنوبية.

بيد أن ذلك الإجراء لا يضمن إنهاء التوترات، حتى وإن راهنت السعودية على علاقتها ببعض مشايخ وتجار حضرموت لتكون كوجه مقبول في المحافظة، وسيظل الوضع متوترا كما هو الحال في المهرة التي للسعودية فيها أيضا علاقات قديمة مع بعض مشايخها ووجاهاتها الاجتماعية، لكن ليس بمقدور تلك الشخصيات تطبيع المواطنين على القبول بالقوات السعودية في محافظتهم والتي يطلقون عليها قوات احتلال، وهي لغة سياسية متقدمة تعكس حقيقة الوضع دون مواربة.

بقي التطرق لموقف الأحزاب السياسية وغيرها من المكونات في حال قرر التحالف السعودي الإماراتي ومليشيا المجلس الانتقالي السيطرة على محافظة حضرموت بأي طريقة، سواء بالتدريج أو الاجتياح الكامل، فمما لا شك فيه أن ذلك سيكون له تداعيات سياسية كبيرة، وعلى إثره قد تحدث استقالات من مجلس القيادة الرئاسي ومن الحكومة الشرعية، وربما تتشكل تحالفات جديدة لتكون وعاء للمكونات الوحدوية، لأن السيطرة على حضرموت ستكون بمنزلة تجاوز للتنازلات المقبولة وشبه المقبولة من السلطة الشرعية ثم من المجلس الرئاسي ومكونات وطنية أخرى للتحالف ومليشيا الانتقالي.

وفي المحصلة، يمكن وصف هندسة التحالف السعودي الإماراتي لمشروع انفصال جنوب اليمن بأنها قفز على الواقع وعلى حقائق الجغرافيا والتاريخ والتوزيع الديمغرافي وميراث العداء المناطقي والقبلي بين المكونات الجنوبية وفكرة الدولة الحديثة بشكل عام، وإذا كانت التنازلات المرحلية والتطبيع المزيف عليها قد أغريا التحالف بالمضي في هذا المسار، فإنه عندما تنفجر الأوضاع وتشتعل الحرائق سيكون من الصعب على التحالف إطفاؤها ومن الصعب الانغماس فيها.

أما النتيجة النهائية ستكون أن جنوب اليمن سيبتلع المجلس الانتقالي، ولا يمكن للمجلس الانتقالي ابتلاع الجنوب بأكمله، فالانتقالي جزء من كل، والكل هو من يبتلع الجزء وليس العكس، ذلك أنه من الصعب فرض إجراءات مصيرية على بلد متعدد المكونات ويتواجد فيه السلاح بكثرة، ومن الصعب أيضا على التحالف أن يظل في مواصلة الخدمة العسكرية لصالح المجلس الانتقالي إلى ما لا نهاية.