تعز.. صفقات الجيش والسلطة المحلية لمضاعفة آلام المواطنين!!

عقدت السلطة المحلية في تعز اتفاقاً مع قيادات الجيش يقضي برفع الجمارك والضرائب ورسوم بعض المعاملات الرسمية، وتجيير دَخْل هذه الزيادات لحساب "المحور" بشكل مباشر، دون أي رقابة من الأجهزة الرسمية المختصة.

صفقة بين الجيش والسلطة المحلية وُصفت بالانقلاب على مطالب المحتجين، وسط صمت تام من قِبل محافظ المحافظة، نبيل شمسان، وتجاهل من قِبل رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.

أواخر مايو الماضي، خرج آلاف المواطنين في تعز للمطالبة بإقالة الفاسدين وتطهير المحافظة من الفساد، لكن الهبَّة الشعبية وُوجِهت بتحايل من قٓبل قيادات السلطة المحلية التي تفرّقها مصلحة المدينة وتوحّدها مضاعفة آلام المواطنين. 

تصرّف مليشياوي 

وفي السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، فيصل الحذيفي: "إن هذا الاتفاق الموقَّع بين قيادة محور تعز ووكيل المحافظة عارف جامل تصرّف لا ينتمي إلى رجال دولة، أو إلى سلوك مؤسسي". 

وأضاف الحذيفي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "هذا التصرّف الذي قام به محور تعز ووكيل المحافظة ينتمي إلى سلوك مليشياوي شبيه بما تفعله مليشيا الحوثي". 

ويرى الحذيفي أنه "من المعيب أن تكون هذه التصرّفات صادرة من أشخاص ينتمون إلى مؤسسات تدّعي أنها مؤسسات دولة".

ويردف: "ما قام به الموقِّعون على الاتفاق خطأ فاحش وجسيم، ولو أن هناك دولة ورقابة مجتمعية لكان مصير هؤلاء السجن". 

ويشير إلى أنه "في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات ضد الفساد، ومحاكمة الفاسدين في المحافظة، يتفاجأ هؤلاء المتظاهرين بفساد أكبر والمتمثل في الاتفاق الأخير بين قيادة المحور ووكيل المحافظة".

ويلفت الحذيفي إلى أنه "كان يجب معالجة الاختلالات وتوقّف الرَّواتب عن الجيش من خلال دعم مؤسسات الدولة، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز دور القضاء، بدلاً من علاجها على حساب المواطن". 

ويزيد: "كان يتوجّب على الأجهزة التي تنتمي للدولة والقيادة المحلية أن تسعى إلى حصر الإيرادات اليومية والشهرية والسنوية، واطلاع المواطنين عليها بشفافية، بدلاً من الذهاب لتوقيع هذه الحماقة"، حد وصفه. 

سمعة الجيش 

ويؤكد الحذيفي أن "هذا الاتفاق أو المحضر الموقَّع بين قيادة محور تعز ووكيل المحافظة يدين جميع القيادات المدنية والأمنية والعسكرية في المحافظة، ويكشف تلوثها بالفساد، ونهب المال العام".

ويرى الحذيفي أن "فرض قيادة محور تعز لهذا الاتفاق يضرب سمعة الجيش ويسيء إليه"، مضيفا أن "السلطة المحلية والأمنية والعسكرية تشتغل وفق واديها دون الالتفاف إلى المواطنين".

ويفيد أن "الحاضنة الشعبية تخفُت يوماً بعد آخر، نتيجة عدم الاهتمام بالمواطن"، مضيفاً أن المواطنين "لم يعيدوا يثقون بهذه السلطة المحلية، كونها تثبت يوماً بعد آخر بأنها فقط تشتغل لمصالحها الخاصة". 

من جهته، يقول رئيس الدائرة القانونية في 'رابطة جرحى تعز'، ماجد الصهباني: "إن الاتفاق الموقَّع بين قيادة محور تعز ووكيل المحافظة سيضيف أعباء على المواطن في المدينة، وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار". 

ويضيف "أن جرحى تعز يطالبون بعلاجهم، لكن ليس ذلك على حساب معاناة المواطنين، خاصة في مثل هكذا أوضاع"، لافتاً إلى أن "الاتفاق يحمّل المواطنين مسؤولية علاج الجرحى من خلال فرض الرسوم على السلع والبضائع الداخلة إلى المدينة، وبالتالي سيكون لذلك انعكاس مباشر على معيشة المواطن".

ويلفت أن "جرحى تعز طالبوا بميزانية ثابتة ومستقلة تكفل لهم حقهم في العلاج"، موضحا أن "ما جاء في الاتفاق ليس لصالح الجرحى وحدهم، وإنما لصالح أفراد الجيش بشكل كامل".