حرب أخرى على اليمنيين.. ما آثار قرار طرد العمالة اليمنية من السعودية؟

قرار سعودي بإنهاء عقود موظفين يمنيين في مناطق جنوب السعودية (عسير والباحة ونجران وجازان)، من بينهم 106 أساتذة جامعيين وأطباء وغيرهم في القطاعين العام والخاص، بحسب مصادر متعددة.

السلطات السعودية وجهت إنذارات نهائية لجميع المنشآت السعودية في الجنوب، التي لديها عمالة يمنية، حصرا بإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم، تمهيدا لترحيلهم إلى اليمن خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

هذه القرارات أحدثت موجة استياء واسعة بين أوساط اليمنيين، كونها ستكون لها تداعيات كبيرة على العمالة اليمنية هناك، وكذلك على أسرهم في اليمن. 

إجراءات سِرية 

وفي السياق، يلفت الصحفي فهد سلطان إلى أن "الإجراءات أو القرارات السعودية الأخيرة بخصوص العمالة اليمنية في المناطق المحادية لليمن، كانت قد بدأت في عام 2017 بالحدة نفسها، لكنها خفتت وعادت الآن من جديد".

وأضاف سلطان، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "الإجراءات السعودية الجديدة جاءت بطريقة مختلفة عن سابقاتها".

ويوضح أنه "في الإجراءات السعودية السابقة كانت السلطات هناك تصدر تعميمات رسمية بهذا الشأن، وتستهدف من خلالها المخالفين بشكل عام، لكن في الإجراءات الأخيرة لم يصدر من السلطات أي إعلان رسمي بشأن هذه الإجراءات". 

ويشير إلى أن "هناك ثلاث جامعات سعودية أبلغت جميع اليمنيين العاملين فيها بإنهاء أعمالهم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر".

ويردف: "هناك ما يقارب 106 أساتذة جامعيين يمنيين في جامعة نجران في جميع التخصصات أُبلغوا رسميا من قِبل المؤسسات، التي يعملون فيها، بإنهاء خدماتهم خلال أربعة أشهر". 

 

ويؤكد الصحفي سلطان أن "هذه الإجراءات تستهدف بدرجة أساسية العمالة اليمنية بشكل خاص"، موضحا أن "هذه القرارات لم تستهدف عمالة الجنسيات الأخرى".

وعن حجم الضرر الذي سيلحق بالعمالة اليمنية جراء القرارات السعودية، يوضح سلطان أن "القرارات الجديدة مقسمة إلى مراحل، وستستهدف في مرحلتها الأولى المناطق الجنوبية السعودية التي يتواجد فيها بحدود مليون يمني". 

ويفيد أن "الضرر الذي سيلحق باليمنيين هناك سيكون كبيرا وبالملايين، كونهم سيضطرون إلى بيع محلاتهم وممتلكاتهم بثمن بخس والعودة إلى اليمن التي تعيش حالة حرب". 

الصحفي سلطان يرى أنه "كان يتوجب على السعودية عدم اتخاذ مثل هذه القرارات بحق العمالة اليمنية، كونها تدخلت في الحرب اليمنية، ومن واجبها الوقوف إلى جانب اليمنيين". 

تمييز واستعداء 

بدوره، يقول رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، إن "الإجراءات السعودية الجديدة التي تطال العمالة اليمنية في المملكة تكشف عن السلوك الاستعلائي، والتمييزي الذي تمارسه السعودية ضد العمالة اليمنية بشكل عام". 

ويوضح أن "هذه الإجراءات أو القرارات السعودية ضد العمالة اليمنية تشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية". 

ويلفت إلى أن "منظمة سام أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن ما يمارس ضد العمالة اليمنية في السعودية هو نوع من التمييز المخالف للكرامة الإنسانية وللاتفاقيات الدولية". 

ويفيد أن "هذه الإجراءات نوع من السلوك الممنهج، كون السلطات السعودية أوكلت لرؤساء الأقسام في الجامعات القيام بهذه الممارسات هروباً من وقوعها كدولة في شراك التنديد الدولي". 

أحمد عبدالعزيز، أحد المتضررين من القرارات السعودية، يقول إن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية هي إجراءات تمييزية عنصرية ضد العمالة اليمنية". 

ويفيد عبدالعزيز أن "السعودية تعمل على التضييق على اليمنيين على أراضيها، وتتعامل معهم بطريقة استعدائية، وتستهدف كل شيء يمتّ لهم على كافة الجوانب". 

ويرى عبدالعزيز أن "السعودية بهذه الإجراءات تقدم خدمة مجانية لمشروع إيران في اليمن، وتحقق الهدف الذي يناضل من أجله الانقلابيون الحوثيون".