حياة المرضى في خطر.. مستشفى الثورة في تعز يهدد بالتوقّف عن الخدمة مجددا

نفاد الوقود في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز يهدد مجددا بتوقفها عن تقديم خدماتها الطبيّة للمرضى، إذ يقول مصدر طبي إن المستشفى سيتوقّف عن العمل، خلال الساعات القادمة، ما لم يتم تزويده بمادة الديزل، الأمر الذي يُنذر بخطر كبير على حياة المرضى، لا سيما في قسمي الفشل الكُلوي والعناية المركّـزة.

 يُعد مستشفى الثورة العام في مدينة تعز أكبر مستشفيات المدينة المحاصرة منذ سنوات، ويأتي التهديد بتوقّفه عن العمل بعد تراكم مديونية المستشفى من الديزل، دون إيفاء السلطة المحلية بوعودها السابقة، وفقا للمصدر الطبي.

 - دعم لا يتناسب مع الخدمات

يقول مدير مكتب الصحة في تعز، الدكتور عبدالرحمن الصبري: "إن توقف الخدمات الصحية ليس فقط في مستشفى الثورة بالمحافظة، وإنما في جميع المستشفيات، وهذا التخوّف ليس بجديد، ونحن نعمل بكل جهد من أجل إيجاد حلول مناسبة".

 وأضاف: "ما نحصل عليه من دعم لا يتناسب مع الخدمات المقدّمة في ظل عدم وجود تيار كهربائي حكومي وبشكل دائم، ونعتمد بشكل رئيس على مولدات كهربائية، وهذه المولدات -للأسف- تحتاج إلى مادة الديزل، التي نعتمد في تزويدها من خلال الدعم الذي يصلنا، وهو لا يتناسب مع الخدمات التي تقدّمها المستشفيات على مدار 24 ساعة".

وتابع: "نحن في مكتب الصحة، وفق ما رفع إلينا من تقارير واحتياجات من المستشفيات، قمنا برفعها إلى السلطة المحلية بالمحافظة، وهي بدورها قامت برفعها إلى رئاسة الوزراء، ورئيس الوزراء وجّه بزيادة النفقات التشغيلية".

وأردف: "النفقات التشغيلية هي مشكلة المؤسسات الصحية، حيث ما هو معتمد إلى الآن على غرار 2014م، دون النظر إلى التضخّم الحاصل الآن في الزيادة السعرية الموجودة في السوق، التي تتحمّلها المؤسسات، في ظل نفقة تشغيلية قليلة جدا، وإيرادات شبه معدومة".

 وزاد: "ما نحصل عليه من دعم من مانحين لا يتناسب مع حاجات المؤسسات الصحية، ونحن بانتظار ما تم التوجيه به من قِبل رئاسة الوزراء بزيادة النفقة التشغيلية بنسبة 100%، وفي حال تم ذلك فعلا ستُحل كل الإشكاليات التي نواجهها، ليس توقّف وإنما هناك تخوّف من الوصول إلى التوقف".

 وأشار إلى أن "هناك مديونيات سابقة متراكمة على عدد من المستشفيات، وليس فقط مستشفى الثورة، ونحن رفعنا بها إلى رئاسة الوزراء للبحث عن حلول، ونحن ننتظر الحلول تأتي، ما لم ستكون هناك تخوّفات مستمرة من التوقّف، ونحن نريد أن نوجد حلا شاملا وكاملا لهذه التخوّفات من توقف الخدمات".

 وقال: "إن جميع أقسام مشافي تعز جُهزت بتجهيزات نوعية، وأدخلت خدمات تشخيصية جديدة، وهذه الأجهزة تحتاج إلى كهرباء على مدار 24 ساعة".

 - غياب الشعور بالخطر

 من جهته، يقول الصحفي عبدالواسع الفاتكي: "ستظل هذه المشكلة قائمة ما لم يكن هناك حلول جذرية تستأصل المشكلة من جذورها، فلو لاحظنا مثلا توقّف مستشفى الثورة العام بتعز عن الخدمة ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، وخلال هذا العام فقط أعلن المستشفى 3 مرات عن توقف خدماته".

 وأضاف: "ليس هناك أي شعور بالمشكلة والمخاطر من قِبل الجهات المسؤولة، وتنتظر وقوع المشكلة، ومن ثم تقوم بالبحث عن حلول، ويفترض أن يتم معالجة المشكلة جذريا في أول إعلان عنها من قِبل السلطات المختصة، من السلطات المحلية حتى رئاسة الجمهورية".

 وتابع: "في ظل غياب الدور المسؤول لمكتب الصحة في المحافظة ووزارة الصحة، وعدم وجود آلية لحل هذه المشكلة المتعلقة بحياة المواطنين، ستظل تعاود الحدوث مجددا ما بين الفينة والأخرى، مع أن الحل معروف وواضح، وهو إعادة تشغيل محطة عصيفرة الكهربائية، وإمداد المستشفيات في المدينة والمواطنين بالكهرباء".

 وقال: "أمّا أن تظل هذه المشكلة معلقة تحت مظلة غياب الديزل وانعدام الديزل وتواصل هذه الإسطوانة المشروخة فهذا معيب بحق السلطة الشرعية، أنها تعامل تعز بهذه الطريقة المهينة".

 وأشار إلى أن "تعز، التي قدّمت الشهداء والجرحى بالآلاف، يفترض من الحكومة أن تكافئها، وألا تدرجها في خانة الإهمال".

 - غياب المسؤولية

 من جهته، يقول الناشط المجتمعي الدكتور محمد الفقيه: "صحيح أن جميع المحطات قامت بتهديد المستشفيات، وخصوصا مستشفى الثورة، وذلك بسبب تراكم الديون، وبحسب إدارة مستشفى الثورة فإن المستشفى مدين للمحطة نحو 120 مليون، وهو مبلغ متراكم لسنوات".

 وأضاف: "غالبية مستشفيات المدينة تعاني من هذه المشكلة، وفي حالة عدم تزويد المستشفيات بمادة الديزل لتشغيل المولدات فالوضع الصحي سيتدهور، وسيموت مرضى الفشل الكلوي، والعناية المركزة".

 وتابع: "ما يحدث في تعز، خصوصا في الجانب الصحي، يعد إهمالا ولا مبالاة، وغياب المسؤولية من قِبل السلطات الحكومية، والمنظمات الدولية، حيث إن المنظمات لا تقوم بعمل مشاريع مستدامة وحيوية في القطاع الصحي، وإنما جميع مشاريعها تافهة، الهدف منها تحقيق ربح أكبر".

 وأشار إلى أن "إغلاق مستشفى الثورة يعني أن جميع جرحى الحرب، وضحايا الحرب لن تقدّم لهم أي خدمة، وخصوصا أن جميع الجرحى يتم علاجهم داخل مستشفى الثورة بصورة مجانية، وكذلك موضوع مرضى الفشل الكُلوي، الذين عددهم نحو 120 حالة، في حال توقّف القسم لن يجدوا مكانا للغسل".