خارطة الطريق الأممية.. لماذا تأخر التوقيع على اتفاق السلام في اليمن؟

عاد الحديث عن خارطة طريق أممية بشأن حل الأزمة اليمنية، بعد تعثر التوقيع على الاتفاق، الذي كان مزمعا نهاية العام الماضي، في ظل تصعيد مليشيا الحوثي، في البحر الأحمر. 

المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، أعلن في تصريحات صحفية عن مباحثات، في الأيام المقبلة، مع الأطراف اليمنية حول بنود خارطة الطريق للوصول إلى توافق بشأن آلية التنفيذ، مُقراً بوجود تعقيدات شديدة أمام بدء مفاوضات سياسية شاملة، للتوصل إلى حل مستدام للنزاع. 

فيما شددت شخصيات سياسية وقبلية وأكاديمية وعسكرية على ضرورة حضور متوازن وعادل وندي لأبناء المحافظات الشرقية. 

- ضرورات حوثية

يقول الصحفي الموالي لمليشيا الحوثي، طالب الحسني: "نحن لا نتحدث عن اشتراطات، وإنما عن ضرورات، وهي ليست جديدة، فعندما تقول السعودية إنها ليست معنية بالتوقيع على اتفاق سلام، فمن هو الطرف المعني، إذا كانت هي الطرف الذي يفاوض؟!". 

وأضاف: "السعودية، التي تفاوض منذ 2022م، ومن ضمن نتائج هذه المفاوضات والمشاورات هذه الهدنة الطويلة، كيف يمكن أن نفسر أن السعودية، التي تفاوض طوال كل هذه الفترة، لا تريد أن توقع اتفاق سلام، وإنما تريد أن يأتي العليمي ليوقع اتفاق السلام، هذا هو غير المفهوم وغير المنطقي وغير المقبول". 

وتابع: "قيل للسعودية وللوسطاء، عندما نريد أن نوقع على اتفاق سلام يجب أن نوقع اتفاق سلام مع السعودية والتحالف، فكيف يكون هناك اتفاق سلام، والسعودية تقدم نفسها على أنها غير معنية بهذا الاتفاق، وتريد أن يكون هناك بدلاء للتوقيع برعاية الأمم المتحدة". 

وأردف: "كان هناك طريقة تريدها السعودية، وهي الطريقة التي حصلت في اتفاق التهدئة، بأن لا تسمى السعودية في الاتفاق، وإنما يقال أطراف الصراع، أو أطراف الحرب، بحيث لا تسمى السعودية وتسمى الأطراف المحلية الأخرى".

- رفض التهميش

يقول رئيس تكتل إعلاميي وناشطي المحافظات الشرقية، عمر بن هلابي: "إن المذكرة، التي رُفعت لقيادة التحالف وسلطنة عُمان، والمبعوث الأممي، وإلى رئيس المجلس الرئاسي، طالبت بتصحيح الخلل غير المقبول والمرفوض، والتهميش الكامل للمناطق الشرقية، فيما يدور من حوارات وتسويات". 

وأضاف: "جاءت المذكرة لوضع النقاط على الحروف، بشأن الحوارات التي يريد أن يتقاسمها أصحاب السلطة المليشياوية، التي تحتمي بالمليشيات، سواء الانتقالي، أو الحوثي، أو القوى الأخرى المشاركة معهم، والمتوافقة على تهميش المناطق الشرقية والغربية".

وتابع: "الجغرافيا اليمنية، أو الجمهورية اليمنية، ليست شمالا وجنوبا، فهناك شمال وجنوب وشرق وغرب، أو هناك قضايا سياسية، وكل طرف له قضيته، فهناك قضية لحضرموت، وقضية للمشرق بشكل عام (شبوة وحضرموت، والمهرة وسقطرى)، وهناك قضية للجنوب، لا أحد ينكر ذلك، وهنا قضية لتهامة، وقضية لصعدة، وقضية لمأرب، والجميع أصحاب قضايا". 

وأردف: "نحن نطالب أن تدرك هذه القوى الساعية لإحلال السلام في اليمن، أو للتسوية في اليمن، أن تشرك جميع الأطراف، وأن نكون شريكا نديا على طاولة مستديرة للحوار اليمني - اليمني".  

وزاد: "أن تهمش أو تقسم الجغرافيا بشكل ظالم، كجنوب وشمال، فهي إلغاء للآخر، ونحن لا نقبل الإلغاء، ولم يعد هناك مجال لهذه المناطق أن تقبل بهذا الإقصاء والإلغاء". 

وقال: "حتى القرارات الأخيرة، عند النظر إليها، منذ أن استلم الدكتور رشاد العليمي قيادة الدولة، جميع قراراته -للأسف- تصب في تقاسم ومراضاة للمليشيا الخاطفة للدولة، سواء مليشيا الانتقالي، أو مليشيا طارق صالح، أو مليشيا الحوثي، أو غيرها، ويهمش تهميشا كاملا المناطق الشرقية، التي تمثل أكثر من ثلثي الجمهورية، وأكثر من 85% من ثروات الدولة، وأكثر إرث تاريخي وحضاري، وهو ما لم يعد مقبولا".

وأضاف: "نحن أبناء المحافظات الشرقية نلتزم بالدولة والنظام، وبالحوار الحضاري، وما يعترف به العالم الآن، وما يقبل به ويريد أن يسيق التسوية عليه، هي المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار 2216)".

وتابع: "مخرجات الحوار الوطني توافق عليها الجميع، وانقلبت عليها مليشيا الحوثي، ومن حالفها، بقوة السلاح، ثم جاء الانتقالي وكون انقلابا آخر  على هذه المخرجات في عدن، بينما نحن نرى أن هذه المخرجات هي ركيزة أساسية للحوار اليمني - اليمني".

وأردف: "الإقليم الشرقي (إقليم حضرموت) في إطاره الداخلي 4 ولايات، وكل ولاية تحكم نفسها، ومن حق أبنائها أن يكوِّنوا لهم مجلسا أو ممثلا أو قائدا لهم في الإطار العام للإقليم الشرقي، ثم إن الإقليم الشرقي يدخل في شراكة ندية مع الأقاليم الأخرى في الجغرافيا اليمنية، وهذا ما نسعى إليه، وما يتطابق مع القانون، ومع الدعوة الإقليمية والدولية".