تقارير
دراسة بحثية دولية: الحوثيون يعيدون صياغة التعليم لترسيخ سلطتهم الأيديولوجية
كشفت دراسة بحثية جديدة صادرة عن معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، أن ميليشيا الحوثي في اليمن تستخدم النظام التعليمي في مناطق سيطرتها كوسيلة استراتيجية لتعزيز شرعيتها السياسية وتثبيت حكمها، وليس فقط كخدمة عامة لسكان يعيشون في ظروف حرب معقدة.
الدراسة، التي نُشرت في مجلة Critical Studies on Terrorism (الدراسات النقدية حول الإرهاب)، حملت عنوان: "تقديم التعليم في ظل حُكم المتمردين: رؤى مقارنة من اليمن وسوريا"، وقدمت تحليلاً معمقًا لكيفية إدارة الحوثيين لقطاع التعليم، واستغلاله في بناء سلطتهم السياسية والاجتماعية، من خلال إعادة تشكيل المناهج، والتحكم في الرسائل التربوية، وتوظيف التعليم في صياغة هوية أيديولوجية موالية، وأعدها الباحثون؛ جوليا باليك، بينار تانك وفيدار ب. سكريتينغ.
مناهج جديدة... وهوية أيديولوجية واحدة
توضح الدراسة أن ميليشيا الحوثي عملت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، على إدخال تعديلات جوهرية في المناهج الدراسية، تركز على تمجيد قيادات الجماعة وتكريس مفاهيم مثل "الثقافة القرآنية" و"الولاية"، ما اعتبره الباحثون محاولة واضحة لفرض سردية أيديولوجية محددة على الأجيال الناشئة.
كما أُشير إلى استبدال أو حذف مصطلحات ومفاهيم تتعلق بالدولة الجمهورية، والهوية الوطنية اليمنية الجامعة، واستبدالها بأخرى تعزز الانتماء الطائفي والسياسي للجماعة.
التعليم كأداة للحكم لا التنمية
وأكدت الدراسة أن الحوثيين لا يتعاملون مع التعليم كبنية تنموية، بل كأداة سياسية لإعادة تشكيل المجتمع، وبناء شرعية بديلة عن الدولة. ووفقًا للدراسة، فإن الجماعة تدير المدارس الحكومية وتعين الكوادر التعليمية من الموالين لها، مع إقصاء المدرسين المعارضين أو غير المنخرطين في مشروعها السياسي.
وقالت الباحثة "جوليا باليك" المشاركة في إعداد الدراسة، إن "الحوثيين ينظرون إلى المدارس كوسيلة للسيطرة الثقافية، تمامًا كما يستخدمون الإعلام والخطاب الديني".
وأشارت الدراسة إلى أن الحوثيين لا يقدمون خدمات التعليم بشكل متوازن بين كافة المناطق، إذ تتركز الجهود بشكل أكبر في مناطقهم التاريخية كصعدة وعمران، بينما تُهمّش بعض المناطق ذات الأغلبية السنية أو التي شهدت احتجاجات ضد الجماعة.
كما أن الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ما تزال قائمة، رغم رفع الجماعة شعارات تدعو لتعليم الفتيات، وهو ما اعتبره الباحثون توظيفًا دعائيًا لا يعكس واقعًا فعليًا على الأرض.
تحذير من "أدلجة التعليم"
وحذر معدو الدراسة من خطورة "أدلجة التعليم" في مناطق النزاع، معتبرين أن ما يجري في اليمن يعمّق الانقسامات المجتمعية، ويؤسس لنمط من التعليم الطائفي الذي قد يصعب تفكيكه لاحقًا حتى بعد انتهاء الحرب.
ودعت الدراسة المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بدعم المعلمين أو المدارس على المستوى الإغاثي، بل التفكير جديًا في كيفية تحصين قطاع التعليم من الهيمنة السياسية، خاصة في مناطق النزاعات الممتدة مثل اليمن.
وتشير الدراسة إلى أن التعليم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لم يعد مجرد خدمة مجتمعية، بل تحول إلى أداة سلطوية تُستخدم لتثبيت الحكم وتوجيه وعي الأجيال القادمة. وفي ظل غياب دولة مركزية فاعلة، واستمرار الحرب، يظل التعليم في اليمن ساحة رئيسية يتصارع فيها الحاضر والمستقبل.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، بات قطاع التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تأثرًا بالصراع، ليس فقط نتيجة الدمار المباشر للمدارس والبنى التحتية، بل أيضًا بسبب تحوّله إلى مساحة لبناء النفوذ الأيديولوجي في مناطق سيطرة المليشيا.
ففي المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، التي تُحكم بقبضة أمنية وأيديولوجية مشددة، أصبح التعليم أداة استراتيجية لإعادة تشكيل الهوية المجتمعية وفق رؤيتها العقائدية المستندة إلى أفكار «الثقافة القرآنية» و«الولاية»، وهي مفاهيم تُبرّر استمرار هيمنة الجماعة وتمنحها مشروعية بديلة عن مؤسسات الدولة التقليدية.
وبحسب تقارير سابقة صادرة عن منظمات حقوقية دولية ومحلية، عمد الحوثيون إلى تغيير المناهج الدراسية بشكل تدريجي، بحيث يُعاد تعريف تاريخ اليمن ورموزه الوطنية بما يتناسب مع سرديتهم، فضلاً عن إدخال نصوص تُعظّم زعيم الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، وشعارات الحركة مثل «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل».
ولم يتوقف تأثير الحوثيين عند محتوى المناهج فقط، بل امتد إلى البنية الإدارية للعملية التعليمية؛ حيث تم تعيين مدراء مدارس ومشرفين ومعلمين من الموالين للجماعة، مع ممارسة ضغوط على المعلمين المعارضين، بما في ذلك النقل التعسفي أو الفصل من الوظيفة أو حتى الاعتقال في بعض الحالات، بحسب ما وثقته تقارير منظمات حقوقية.