ربع مليار دولار.. ما الذي يمكن أن تحدثه منحة سعودية ضئيلة لوقف انهيار العملة؟

دفعة ثانية من المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة، يتسلمها البنك المركزي بعدن، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية، أمام العملات الأجنبية، وبعد أيام من تغيير رئيس الحكومة. 

قال البنك المركزي اليمني إن هذه المنحة تبلغ 250 مليون دولار كدفعة ثانية، بعد أن كان قد أعلن، مطلع العام الجاري، عن تسلمه دفعة من المنحة السعودية، دون أن يحدد قيمتها. 

- ليس هناك فشل

يقول المحلل الاقتصادي، فارس النجار: "إن المنحة السعودية كانت واضحة المعالم وهي مبلغ واضح ومحدد بمليار و200 مليون دولار، جاء لتغطية العجز في موازنة الدولة، الذي وصل إلى 50%؛ نتيجة الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ التصدير، الأمر الذي جعلنا نفقد موردا مهما، كان يشكل لنا ما يقارب مليارا ونصف المليار دولار من عائدات النفط". 

وأضاف: "إلى جانب انخفاض الإيرادات الضريبية؛ نتيجة الممارسات الحوثية على البضائع الواردة من مناطق الشرعية". 

وتابع: "هذه المنحة واضحة الطريق أتت لدعم ثلاثة بنود رئيسية في موازنة الدولة، وهي بند الأجور والمرتبات والمشتقات النفطية لتشغيل محطات الوقود، والجانب هو دعم البنك المركزي للقيام بالمزادات التي يقوم بها". 

وأردف: "هي منحة وليست وديعة عامة تأتي في كل ثلاثة أشهر ربُع هذا المبلغ، وهذا هو المسار الصحيح لحركته الصحيحة بأن هذه المنحة أتت، وتطلب في اتجاهها المزيد من الإصلاحات، خاصة في جانب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات". 

وزاد: "الشيء الإضافي، الذي ممكن أن يقدم اليوم بعد المنحة، هو ما يمكن أن يقدمه رئيس الحكومة الجديد؛ نظراً لعلاقاته الدبلوماسية الكبيرة، وخبرته المعرفية الكبيرة في هذا الجانب". 

وقال: "خاصة وأن الدكتور أحمد بن مبارك، منذ توليه حقيبة الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني سابقا، ومن ثم المناصب التي تولاها وصولاً إلى وزير الخارجية جعلته يكتسب علاقات دبلوماسية كبيرة مع دول الأشقاء والأصدقاء، وهذا سيدعم ملفين رئيسيين، سيدعم الجهود التي تدعم جهود الشرعية، ودعم بناء مؤسساتها، وسيدعم مسار يدعم خطة الاستجابة الإنسانية المتعلقة بالعام 2024م، وستدعم أيضاً الظهور بأفكار جديدة لإنعاش الملف الاقتصادي، والبحث عن أفكار خارج الصندوق، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، الذي نعيشه خلال هذه الفترة".

وأضاف: "اليوم الحديث عن فشل أنا لا أعتبره فشلا، كنا في مرحلة اقتصادية صعبة، خلال الفترة الماضية، ويجب أن نكون مدركين للوقائع الاقتصادية، منذ دخولنا الهدنة في أبريل 2022م، حيث تم فتح ميناء الحديدة، وقامت جماعة الحوثي بشن هجمات حرب اقتصادية شنيعة على موانئ التصدير، جعلتنا نفقد أكبر مورد اقتصادي لدينا". 

وتابع: "الجانب الآخر، حرب اقتصادية على كل البضائع من مناطق الشرعية مع ذلك حدث هناك استقرار نسبي من خلال ما قام به البنك المركزي، ومن خلال المزادات، التي يتدخل بها، وحدث عندنا استقرار نسبي عند 1200 ريال للدولار الواحد، وجعلنا أمام تحديات كبيرة". 

وأردف: "لا أعتبر أن ما حصل كان فشلاً، بالعكس كانت هناك تحديات كبيرة، ووقوف الحكومة على أقدامها هي والبنك المركزي على الأقل في استقرار نسبي؛ رغم وجود تحديات كبيرة".

-  مأزق كبير

يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر: "إن الوضع صعب للغاية في المرحلة الحالية، ومن الصعب الحديث عن معالجات، أو حلول في إطار هذا المبلغ المدفوع من الوديعة، وهو 250 مليون دولار، هذه مجرد ما اسميتها بالإعاشة، والحفاظ على الحكومة من الإفلاس الكامل، والعجز عن دفع المرتبات". وأضاف: "خلال الأشهر الماضية، وجدت الحكومة نفسها في مأزق كبير فيما يتعلق بتسليم المرتبات؛ نظراً لتوقف إيراداتها النفطية، وتراجع إيراداتها الذاتية غير النفطية، وهذه الخطوة جاءت كقارب نجاة فقط لتجاوز هذا المأزق، لكنه ليس حلاً للمشكلة التي تعاني منها، ويبدو أن هذا الوضع صُمم لتصل إلى هذا المستوى من الاحتياج بعد كل هذه السنوات من الحرب". 

وتابع: "كان هناك اتفاق على مجموعة من الإصلاحات المطلوبة ،وبعضها قال البنك المركزي إنه نفذ بعضها، كتسليم المرتبات عبر البنوك وغيرها، والبعض الآخر في الحقيقة لم تنفذ كما هو الإصلاحات في القطاع العسكري، ومرتبات الجيش وغيرها من القطاعات الأخرى، أي -للأسف الشديد- لم يتم تنفيذ جملة الإصلاحات المتفق عليها، وهذا جزء من المشكلة". 

وأردف: "لكن أتصور ليست هذه النقطة الرئيسية في الأمر، هناك تقاطع لأسباب سياسية، وأسباب إصلاحات اقتصادية، وغيرها لتصل إلى هذا المستوى". 

وزاد: "القصور في الدرجة الأولى هو على الأطراف اليمنية، ولا أتحدث عن الحكومة فقط، وإنما منظومة كاملة، أي هناك مشكلة تواجهها".

وقال: "عدم وجود الحكومة في الداخل، في ظل عدم وجود هذه المؤسسات، ولا سياسة مالية، وهناك إشكالات عميقة في صلب أداء المؤسسة الشرعية، واختلالات كبيرة أوصلتها إلى هذا المستوى من العجز، ومن مسألة لم تصل إليها مسبقاً من عملية شُحت فقط للمرتبات". 

وأضاف: "لم يعد في الحقيقة هناك سلطة سوى صرف المرتبات، وهذه إشكالية كبيرة الآن تذكرنا بوضع لبنان في مرحلة معينة من مراحل الحياة فيها، وأصبحت تعتمد على المرتبات من الخارج، دون أي إيرادات، أو تطوير القدرات المحلية، وهذا أمر مؤسف".