زراعة القمح في شبوة.. خيار المزارعين بالتوسع يصطدم بشح الإمكانيات

تنامت في مديريات شبوة - شرق اليمن، خلال السنوات الأخيرة، زراعة القمح في توجه جديد من قِبل المزارعين في المديريات؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل تزايد الاحتياج لمادة القمح، وارتفاع كلفة استيرادها من الخارج، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها البلد.

وتحتل مديريات بيحان وعسيلان وعين - شمال مدينة عتق الصدارة في زراعة مادة القمح في مديريات المحافظة، في وقت ما يزال المزارعون يُمنّون النّفس بالدعم الحكومي؛ لتحقيق قدر أكبر من الإنتاج يُسهم في تغطية السوق المحلية من هذا المنتج.

يقول مدير مكتب الزراعة والري في محافظة شبوة، فهد مبروك، لموقع "بلقيس" إن من أهم المديريات، التي يُزرع فيها القمح في شبوة، هي مديريات بيحان وعين وعسيلان ومرخة ونصاب ومرخة العليا والصعيد، حيث توجد في المحافظة مساحات زراعية واسعة لزراعة هذا المنتج الزراعي، الذي يقوم بزراعته مزارعو محافظة شبوة، منذ عدة سنوات.

- إنتاجية عالية

يشير مبروك إلى أن المحافظة وفَّرت بذورا للمزارعين، العام الماضي، من خلال توفير بُذور محسّنة (120 طنا)، وتم توزيعها في ثماني مديريات في المحافظة، هي: بيحان العليا، وعسيلان، وعين، ومرخة السفلى، ومرخة العليا، ونصاب، وحطاب، والصعيد، حيث كانت الإنتاجية عالية في شبوة، وتقدَّر بما يزيد عن 10 آلاف طن، بعد أن تم زراعة 3000 هكتار تقريبا في تلك المديريات، وهذه المساحة المزروعة تشكِّل 35% من المساحة الصالحة للزراعة.

وأوضح أن مكتب الزراعة والري في شبوة لعب دورا مباشرا  مع المزارعين، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الزراعية والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطة المحلية لتوفير البذور المحسنة، والتنسيق مع بعض المنظمات لتقديم بعض التدخلات  في بعض الأماكن الزراعية، مثل شبكات الري في بعض المديريات، حيث تم إدخال تقنيات جديدة شبيه بالبيوت المحمية في زراعة الخضار في بعض مناطق المحافظة.

وبحسب المزارع مهدي صالح - من مديرية بيحان، فإن زراعة القمح تحتاج إلى خصوبة الأرض وتهيئة الأرض من حراثة ومن أسمدة، بالإضافة إلى توفر البذور المحسنة؛ كونه يعد الركيزة الأساسية في الإنتاج الجيّد..

- منتج محلي يفوق الإنتاج الخارجي

وعن كيفية التسويق للقمح، قال هادي إنه بعد حصاد القمح يخرج المزارع ما يحتاجه لبيته ثم يقوم ببيع الكمية المتبقية في السوق، أو الأشخاص من القرى نفسها، منوها أن التسويق لا توجد فيه إشكالية؛ كون المنتج البلدي أفضل من المنتج الأسترالي، والسكان يشترونه بسعر أفضل حيث إن الخمسين الكيلو القمح الأسترالي يكلف ما يقارب ثمانية وثلاثين ألف ريال فيما القمح البلدي فوق الأربعين، وعليه إقبالا من السكان.

وأوضح أن أبرز المصاعب، التي يواجهونها، تتمثل في الحراثة والمياه، فالحراثة تكلف المزارع كثيرا، حيث إن الساعة تكلّف المزارع من 25 إلى 30 ألف ريال ثم حاجة القمح للمياه في وقت باتت الطاقة الشمسية من الحلول المستدامة، وبعض المزارعين ليست لديهم القدرة على توفير الطاقة الشمسية، التي تعد الأساس لتوسيع الرقعة الزراعية.

ففي حال حصل هؤلاء المزارعون على دعم بالمنظومة الشمسية، فإن الإنتاج من القمح سيحقق قفزة كبيرة، وسيحقق  درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، وتسويقه لأسواق البلد.

يستغرق زراعة القمح قبل إنتاجه ثلاثة أشهر وفق صدام حسين -رئيس جمعية النحر التنموية الزراعية في بيحان- الذي قال إن الدعم في البذور المحسنة، الذي تلقاه المزارعون الموسم الماضي، شجَّع على توسيع زراعة القمح في بيحان، لكن الزراعة تراجعت هذا الموسم؛ لغياب الدعم، فأغلب مَن زرع القمح هذا الموسم كان قد خزَّن بعضا منه خلال الموسم الزراعي الفائت.

ويقدِّر رئيس جمعية النحر الزراعية في بيحان، لموقع "بلقيس"، مساحة بيحان الزراعية بما يربو عن 500 فدان تعتمد على القمح من خلال زراعته؛ لتوفير احتياجات الأسرة.

ولا يخفي تفكيره في زيادة المساحة الزراعية في حال توفر دعم بالمضخات الزراعية، خاصة وأن الاستفادة من العائد من منتج القمح كانت تفوق التصورات خلال الموسم الزراعي الماضي.

في السياق ذاته، يقدِّر مساعد العياشي -مدير مكتب الزراعة في مديرية عين (شمال المحافظة)- ما تم زراعته من محصول القمح بحدود 800 هكتار في المديرية، فيما بلغت كمية الإنتاج زهاء 2400 طن.

وأشار -في سياق حديثه لموقع "بلقيس"- إلى أن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة مساحة كبيرة، ولكن يتم تغطية سوى 800 هكتار بما نسبته 25% من مساحة  الأراضي الصالحة للزراعة.

وتابع العياشي حديثه: "القمح هو أكثر المحاصيل الزراعية في مديرية عين، مقارنة بالمحاصيل الزراعية الأخرى، التي تزرع في المديرية كالبقوليات والحمضيات وجميع أنواع الفواكه والخضروات".

وأوضح المزارعون والمختصون في القطاع الزراعي -في أحاديثهم لموقع "بلقيس"- أن أبرز المصاعب، التي يواجهها مزارعو مادة القمح في مديريات شبوة، تتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وأجور الحراثات المرتفعة، وعدم توفر الأسمدة الخاصة بمجابهة الحشرات الزراعية، وضعف الإمكانات في إصلاح أضرار السيول.