سام: تحركات السعودية والإمارات تشكل جريمة عدوان ضد سيادة اليمن

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن التحركات العسكرية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، تشكل جريمة عدوان ضد دولة ذات سيادة ، وترتبت عليها انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة، إلى أن ممارسات السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية تتعارض مع أهداف التدخل العسكري المحددة في رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي إبان طلبه لمجلس التعاون الخليجي، والتي تشكّل على إثرها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكدت منظمة سام "أن نهج التحالف يقوم على تقاسم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الإمارات إدارياً وماليًا وعسكريًا، إضافة إلى استخدام القوة ضد إرادة الدولة اليمنية، وهي تصرفات تشكل في جوهرها جريمة عدوان، تمس سيادة واستقلال بلد عضو في الأمم المتحدة، وتشكل انتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أنه "لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ وبأن من واجب جميع الدول أن لا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية:".

وقالت سام "إن من الممارسات التي تنتهك السيادة اليمنية، دعم التمرد في محافظتي عدن وجزيرة سقطرى، وطرد الحكومة اليمنية من عدن ومسؤولي السلطة المحلية من جزيرة سقطري، وتشكيل قوات مسلحة خارج إشراف الدولة اليمنية، وقصف الجيش اليمني بسلاح طيران التحالف بأكثر من 63 غارة جوية، وقتل وجرح عدد من أفراد وضباط الجيش، وإنشاء قواعد عسكرية على الأرض اليمنية في بعض الجزر كجزيرتي ميون وسقطرى ودون تنسيق مع الحكومة اليمنية، والتحكم في المنافذ اليمنية كالمطارات والموانئ وإدخال عناصر أجنبية بعيدًا عن إشراف الحكومة اليمنية".

وتابعت سام "أن وزارة الخارجية في اليمن وجهت رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 5 مايو/ أيار 2018 تتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي بتشجيع التمرد ضد الحكومة الشرعية في جنوب اليمن عام 2019، ووصولًا إلى طرد الحكومة من عدن، واعترافها بقصف الجيش الوطني في أغسطس/ آب ٢٠١٩ على مشارف العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى قتل وإصابة أكثر من ٣٠٠ جندي يمني".