سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مرمى أزمة الغذاء والوقود مرة أخرى

فيما تواصل إسرائيل شن غارات جوية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، تتوالى التحذيرات  من إغراق اليمن في أزمة إنسانية غير مسبوقة، في وقت يعتمد فيه  الكثير اليمنيين بشكل شبه كامل على الواردات والمساعدات الخارجية لتأمين الغذاء والدواء والطاقة.

ويُعد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الشريان الاقتصادي الرئيسي لمناطق سيطرة جماعة الحوثي، إذ يوفّر ما يقرب من 75% من واردات اليمن من الغذاء والوقود. أي تعطّل في عمله يعني حرمان أكثر من 70% من السكان في تلك المناطق من احتياجاتهم الأساسية، ويضع اليمن على أعتاب كارثة إنسانية متفاقمة.

ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن المخزون الاستراتيجي لدى الحكومة والحوثيين والمنظمات الإنسانية لا يكفي سوى لأسابيع قليلة، وأن إغلاق الميناء أو المطار سيؤدي إلى قفزات جديدة في أسعار الغذاء والدواء والوقود، وتضاعف تكلفة النقل والمساعدات.

ارتفاع أسعار 

تسببت الغارات الأخيرة، وأبرزها القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة في 21 يوليو، في ارتفاع سعر لتر الوقود في مناطق الحوثيين إلى نحو دولار واحد، مقارنة بحوالي نصف دولار في مناطق الحكومة الشرعية.

 كما أدى القصف إلى تعطّل خزانات وقود رئيسية، في ظل غياب أي بدائل حقيقية لتغطية الطلب.

الضرر امتد إلى قطاع الكهرباء، إذ أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية شبه كامل في مناطق واسعة بعد تدمير البنية التحتية، فيما تعاني مدن مثل تعز من انقطاع المياه تمامًا، وتعيش أخرى على وقع مولدات خاصة مرتفعة الكلفة.

قيود  تفاقم الأزمة

في الوقت نفسه، يفرض الحوثيون على التجار إدخال البضائع عبر ميناء الحديدة حصراً، ما يعزز مركزية الميناء لكنه يضاعف المخاطر في حال تعطّله. ورغم أن إدخال السلع عبر موانئ الحكومة مثل عدن أو المخا قد يخفّف الأزمة، إلا أن الضرائب المتعددة وتكاليف النقل سترفع الأسعار بشكل كبير.

كما يعاني معظم المواطنين في مناطق الحوثيين من غياب الرواتب منذ سنوات، ويعتمدون على تحويلات المغتربين أو بيع ممتلكاتهم للبقاء على قيد الحياة.

ورغم أن مطار صنعاء لا يُعد بوابة رئيسية للمواد الغذائية، إلا أنه كان منفذًا مهمًا لإدخال الأدوية والمساعدات الطبية. تعطيله يعني تفاقم نقص الأدوية والخدمات الصحية في وقت يشهد فيه اليمن انكماشًا اقتصاديًا حادًا وركودًا في سوق العمل.

الأمم المتحدة سبق أن حذرت من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدة أن أكثر من 19.5 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، بينهم 17 مليونًا لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ويحذر الخبراء  من أن استمرار استهداف البنى التحتية، مع القيود المفروضة من الحوثيين، وغياب حلول عاجلة، قد يدفع ملايين اليمنيين إلى ما دون خط الفقر، ويحوّل الأزمة الحالية إلى كارثة إنسانية كاملة الأبعاد، مع ارتفاع غير مسبوق في مؤشرات الجوع والبطالة والفقر.