صفقة جديدة لتبادل الأسرى.. هل ينجح مارتن غريفيث هذه المرة؟

صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمعتقلين، أعلن عنها المبعوث الاممي أمس الأول من سويسرا، قضت بالإفراج عن أكثر من ألف أسير ومعتقل من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.

ورغم الكثير من الانتقادات التي رافقت الاتفاق المعلن بين الحكومة والمليشيا، إلا أن الكثير أبدوا تخوفهم المسبق من عدم إتمام هذه الصفقة على علاتها، خصوصا وأنه سبق وأن تم الإعلان عن صفقات مماثلة، ثم ما تلبث المليشيا أن تعرقل عملية التنفيذ.
وجود جنود سعوديين في الصفقة، وسعي مارتن غريفيث إلى تحقيق أي نجاح في رصيده بعد عامين من الفشل المتواصل، ربما يكونا عاملين مساعدين لتنفيذ الاتفاق هذه المرة.

ترحيب وترقب

رابطة أمهات المختطفين رحبت بالاتفاق الذي اعلنته الامم المتحدة، وقالت إنها لن تعتبره قائماً، إلى أن تعانق الامهات اولادهن المختطفين، حسب تعبيرها، كما طالبت الأطراف المعنية بالعمل على الإفراج عن بقية المحتجزين دون انتقائية أو تخصيص.
وفي السياق، قالت عضو رابطة أمهات المختطفين، أسماء الراعي إن الرابطة تنظر إلى هذا الاتفاق بفرح كبير، كما أنها تترقب في الوقت نفسه أن يرى هذا الاتفاق النور ويدخل حيز التنفيذ كذلك.
وأضافت الراعي، خلال حديثها لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أنه "بقدر فرحنا بإطلاق سراح المعتقلين الذين نزلت أسماؤهم في قوائم التبادل، إلا أنه يصاحبنا الألم لمن لا يزالون في سجون الحوثي أو الأطراف الأخرى ممن لم تنزل أسماؤهم في قوائم التبادل".

ايجابيات وسلبيات الاتفاق

وعن الانعكاسات السلبية مستقبلا على حياة المختطفين المدنيين والذين تمت مبادلتهم في هذا الاتفاق بأسرى حرب حوثيين، قالت الراعي إن مبادلة المدنيين بأسرى حرب "يضاعف الأثار السلبية على حياة من تم إطلاقهم من المدنيين، وذلك باعتبارهم جزءا من أطراف الصراع العسكرية التي لا علاقة لهم بها".
وأردفت الراعي القول أن مبادلة المدنيين بأسرى الحرب الحوثيين "يشجع الحوثيين على مزيد من الاختطاف، ويجعل وتيرة الاختطاف للمدنيين من قبل مليشيا الحوثي مستمرة كذلك". 

من جهته، قال الصحفي، غمدان اليوسفي: إن أي اتفاق يفضي إلى إطلاق حرية إنسان يمني مهما كان انتماؤه أو اتجاهه السياسي "يعد منجزا في ظل هذا الانسداد السياسي الحاصل منذ ست سنوات".
وأضاف اليوسفي أن قضية التبادل "تعد قضية إنسانية بدرجة أساسية؛ كون هؤلاء المعتقلين بشرا قيدت حريتهم بهذه السجون ومنهم من نال التعذيب، وبالتالي يجب أن يحصلوا على حريتهم وكرامتهم".
وأوضح أن هذا الاتفاق يعد منجزا كان من المفترض تنفيذه قبل خمس سنوات، وليس الأن؛ كون معظم هؤلاء ليس لهم ذنب فيما يدور على المشهد السياسي.

دلالة توقيت الاتفاق

وبخصوص دلالة التوقيت في تحريك ملف المعتقلين حاليا ووجود مؤشرات نجاحه رغم فشل الاتفاقيات السابقة، قال اليوسفي: إن "المماطلة في تنفيذ الاتفاق بإطلاق سراح المعتقلين سابقا كانت تتم  من قبل الحوثيين أساسا؛ كون الحوثيين يعتبرون هؤلاء المعتقلين مكسبا سياسيا لهم، كما يقومون بالمتاجرة بقضيتهم كذلك".
ولفت اليوسفي إلى أن إطلاق المدنيين يعد "مكسبا للحكومة، كونها راعية لكل المواطنين اليمنيين دون استثناء، كما أن عملية التبادل تعد مكسبا لأهالي المعتقلين كذلك".

 وأشار اليوسفي إلى أن الحوثي استطاع جر الحكومة إلى ملعب المقايضة، وذلك من خلال قبولها بمبادلة المدنيين بأسرى الحرب التابعيين للحوثي، لافتا إلى أن إطلاق أسرى الحرب الحوثيين يعد مكسبا لجماعة الحوثي والتي بدورها تسعى للاستفادة منهم في جبهات القتال.
وفيما يتعلق بأعداد المعتقلين السعوديين والسودانيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، قال اليوسفي: إن هذه محاولة من الحوثيين لإظهار الحرب بأنها يمنية سعودية وبمشاركة قوات أجنبية أخرى، مضيفا أن الصبغة الإعلامية التي يحاول الحوثي نشرها وتعميمها أن الحرب "يمنية سعودية"، وهي ليست كذلك.

غياب الصحفيين

وحول أسباب عدم إدراج الصحفيين في صفقة التبادل، قال عبدالله المنصوري، شقيق الصحفي المختطف "توفيق المنصوري": إن لجنة التبادل الحكومية تبرر بأن وفد الحوثي رفض إدراج الصحفيين في قوائم التبادل، مشككا في أداء لجنة التبادل ومدى جديتها في تحمل المسؤولية تجاه هذه القضية الإنسانية العادلة.
وأضاف المنصوري أن رفض الحوثيين كان ناتجا من إدراكهم أن الطرف الحكومي يعد "طرفا ضعيفا لا يستطيع أن ينتصر لضحاياه، وأن لجنة التبادل التابعة للشرعية لجنة هشة وعاجزة".

وبخصوص موقف نقابة الصحفيين فيما يتعلق بتغييب الصحفيين المختطفين من قوائم التبادل، قال عضو نقابة الصحفيين، نبيل الأسيدي: إن هذا "الخذلان والإهمال غير المبرر لقضايا الصحفيين يعد أمرا مؤلما لنا في الوسط الصحفي، كما أننا في نقابة الصحفيين فوجئنا بهذا الخذلان الكبير".
وأضاف: "رغم اعتيادنا من كل الأطراف عدم الاهتمام بحقوق الصحفيين، إلا أنه كنا نأمل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يكونا على قدر المسؤولية من تحقيق الهدف الأساسي للمبعوث الدولي في مسألة منع الانتهاكات التي تطال المدنيين والنشطاء والصحفيين".
الأسيدي أشار إلى أن نقابة الصحفيين تعتزم إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى المبعوث الأممي تتضمن استنكارها وانزعاجها من هذا الإهمال والخذلان لقضايا الصحفيين.