عراقيل تقف دون استكمال إجراءات ملف قضية مقتل العميد الحمادي!

بطريقة مريبة، يتأرجح مشهد إجراءات المحاكمة في قضية اغتيال العميد الحمادي التي مضى على حدوثها أكثر من عام.

في الجلسة، التي كان موعدها الثامن عشر من يناير، لم يحضر ممثلو النيابة، ولم يتم إحضار المتهمين إلى جلسة المحكمة، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة الجزائية، القاضي وهيب فضل، إلى تأجيل الجلسة، واتخاذ قرارات عدة، أبرزها: إلزام رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، ليقوم بمهامه في حماية القضاة وعدم التدخل في شؤونهم، وإلزام النيابة الجزائية بإحضار المتهمين في الجلسة المقررة يوم الخميس القادم.

هذا المحضر كلف القاضي وهيب منصبه، وفي غضون ساعات، تم تعيين قاضٍ آخر للمحكمة الجزائية، الأمر الذي يكشف وجود أيادٍ نافذة تقطع الطريق أمام كل ما يمكن أن يؤدي إلى كشف الحقيقة، في قضية ما تزال تشغل الرأي العام حتى اللحظة.

أسئلة ومخاوف

وفي السياق، يقول المحامي عمر الحِميري إن إعاقة سير الإجراءات القضائية في قضية عدنان الحمادي تعود إلى البنية والمنظومة في إدارة الملف القضائي في مدينة عدن والبلاد بشكل عام.

وأضاف الحِميري، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "هناك اختلالات أمنية يعلمها الجميع، وهناك أوامر عارضة عندما يتعلق الأمر بنقل السجناء، ووجود مخاوف أمنية، وبالتالي كل ذلك أمور مبررة".

ويستدرك الحِميري القول ويلفت إلى أن "تغيّب النيابة العامة عن خمس جلسات متتالية أمر غير مبرر، ولا يوجد له أي غطاء قانوني، وبالتالي هذا الأمر يكشف عن وجود خلل أو ربما توجه لتوقيف هذه القضية وتوقيف السير في إجراءاتها".

ويضيف أن "عدم إحضار السجناء والمتهمين بقضية عدنان الحمادي أمر غير مبرر أيضا، ويكشف عن مشكلة ممتدة لا يمكن تبريرها بأنها مشكلة أمنية عارضة".

ويشير إلى أن تغيّب النيابة العامة عن الحضور في قضية بحجم قضية عدنان الحمادي، "يثير الكثير من الأسئلة والمخاوف كذلك".

ويوضح أن "غياب النيابة العامة عن جلسات المحاكمة أشد خطرا من غياب المتهمين، كونها تعيق انعقاد الجلسات من حيث الأساس، وبالتالي لا تنعقد المحكمة وهيئة المحكمة في ظل غياب النيابة العامة".

المحامي الحِميري أبدى تخوفه من أن يكون قرار عزل القاضي وهيب فضل بموجب موقفه من قضية عدنان الحمادي، مشيرا إلى أن "قرار عزل القاضي فضل ستكون له آثار وتداعيات سياسية تلقي بظلالها على هذه القضية بشكل عام".

إجراءات سير القضية

وعن إجراءات قضية اغتيال الحمادي والمدى الذي وصلت إليه، يقول رئيس هيئة الادعاء في جريمة اغتيال "الحمادي"، نجيب الحاج: "إن الجلسة الأخيرة كانت محددة في تاريخ 11/12، وكانت محددة للنظر في طلبات أولياء الدم، كما عقدت بعدها أربع جلسات، منها اثنتان خصصتا لمطالبة مجلس القضاء بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمحكمة، وهو ما لم يحصل أبدا".

ويضيف الحاج: "عقدت جلسة في تاريخ 6 يناير، وجلسة أخرى قبل أمس بتاريخ 18 يناير، ولم يتم فيها البت في القرار الذي بموجبه حجزت القضية للاطلاع، كما أننا تفاجأنا بعد ذلك بأن مجلس القضاء الأعلى قام بنقل القاضي".

ويوضح الحاج أنه سبق قبل ذلك قرار بنقل وكيل النيابة "ماجد الحكيمي" والذي لم يمضِ على تعيينه سوى شهرين أو أقل.

ويشير الحاج إلى أن المحكمة اتخذت قرارا بمخاطبة "رئيس الجمهورية" لإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى للقيام بمهامه حسب القرار، كما أنها ألزمت النيابة العامة بإحضار المتهمين في القضية، كونه لم يتم إحضار المتهمين خلال الجلسات السابقة.

ويفيد الحاج أن "الإجراءات المتعلقة بنقل القضاة ورؤساء النيابة وتغييرهم أخذت القضية إلى سياق آخر، وتضررت منها بشكل متتابع وبأسلوب يثير الريبة".

وينفي الحاج أن يكون تعيين القاضي الجديد "السعيدي" أو وكيل النيابة الجديد في مصلحة قضية الحمادي، "كون القضية مرت بعشر جلسات، والذين تم تعيينهم حاليا لم يحيطوا بالتفاصيل التي حدثت في الجلسات السابقة بشكل كافٍ".

سكرتير الدائرة السياسية ل'اشتراكي' تعز، فهمي محمد، يفيد أن "قضية عدنان الحمادي كانت قضية اغتيال سياسي بامتياز، خلافا لما يذهب به البعض إلى أن الجريمة جريمة جنائية".

ويلفت إلى أن "اغتيال العميد الحمادي بدأ عبر خطوات مدروسة وممنهجة، بداءً بالتحريض السياسي عليه منذ فترة، ثم انتهت بتصفية الرجل بطريقة ذكية".

ويشير إلى أن "انتقال القضية إلى القضاء، والعبث الذي لاقته القضية، وانتزاع الأوراق وانتقال ملف القضية منقوصا من النيابة إلى المحكمة، وعقد الجلسة تلو الأخرى دون الوصول إلى نتائج، تشير إلى أن هناك تلاعبا في القضية ومحاولة لإطالة الوقت وتمييع القضية بطريقة غير مباشرة".

ويوضح أن "مطالبة رئيس المحكمة الجزائية رئيس الجمهورية بحماية القضاء وعدم التدخل في شؤونه دليل كافٍ بأن هناك تلاعبا في القضية، وتشير إلى أن "القاضي غير قادر على إصدار الحكم بهذه القضية بشكل طبيعي".

ويتابع "طلب رئيس المحكمة عدم التدخل في شؤون القضاء دليل على أن القاضي يدرك أن هناك تدخلات من جهات أخرى تضغط على القضاء لحرف مسار القضية".