في ظل استحواذ الانتقالي.. ما مستقبل المجلس الرئاسي؟

أكد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، خلال ترؤسه اجتماعا ضم هيئة رئاسة البرلمان، التزام المجلس بنهج التوافق ووحدة الصف من أجل مواجهة التحديات الطارئة، والالتفاف حول استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأقرّ العليمي، في الاجتماع الذي حضره عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي وغاب عنه بقية الأعضاء، بوجود خلافات بين أعضاء المجلس، ويجري العمل على تجاوزها.

وجرى التطرق إلى التحديات الاقتصادية والعسكرية والأمنية بما فيها عمل اللجنة الخاصة بإعادة هيكلة الجيش ودمج الفصائل العسكرية، فما مستقبل المجلس الرئاسي في ظل استحواذ الانتقالي على قراراته وإقرار العليمي بوجود خلافات بينية؟

 وما دور البرلمان في ظل المستجدات الأخيرة وعجز المجلس عن حلحلة ملفات عديدة على رأسها الأمني والاقتصادي؟

- الحماية مقابل القرارات

في هذا السياق، يقول المحلل السياسي، الدكتور محمد جميح: "بطبيعة الحال الخلافات داخل المجلس الرئاسي بسبب أن الأعضاء هم من خلفيات مختلفة، وبأهداف وأجندات مختلفة، ولديهم نظرات مختلفة للمشكلة في اليمن والحلول، وبالتالي لا بد أن تكون هناك خلافات، وهنا يكمن التحدي أمام المجلس".

وأضاف: "الرئيس العليمي معروف بأنه رجل أمني، وشغل مناصب إدارية في النظام السابق، ويعوّل عليه في تقريب بين وجهات النظر، وحل الكثير من الإشكالات والخلافات".

وأشار إلى أن "هناك من يرى أن المجلس الانتقالي يتحكم بالمجلس الرئاسي بحكم أنه متواجد في عدن"، مضيفًا أنه "بطبيعة الحال من المعروف أن السيطرة الأمنية والعسكرية في عدن للمجلس الانتقالي، فلا بد أن تكون الأمور على هذه الشاكلة، لأن الانتقالي هو من يؤمّن المجلس الرئاسي ويدعمه".

ولفت إلى أنه "في مشاورات الرياض تم التوافق على أن تؤجل كل الإشكالات بين المكونات المختلفة في إطار المجلس إلى حين الوصول إلى حل نهائي للمشكلة مع مليشيا الحوثي".

ويرى الدكتور جميح أن "كل طرف من الأطراف المختلفة داخل المجلس يريد أن يأخذ نصيبه من الكعكة، ويتصور أن المجلس فرصة لزيادة عدد الأسهم السياسية والأمنية والعسكرية، لذلك هناك نوع من التنافس في التعيينات التي صدرت أو ستصدر".

وأوضح أن "النقطة الحقيقية في سبب كل هذه السياسات الغامضة، التي لم تظهر، هي أننا لم نستطع أن نتكاشف بوضوح، بمعنى أن هناك داخل مؤسسة الشرعية بشكل عام وداخل المجلس بشكل خاص مشروعين يتصارعان، مشروع ما قبل 1990 وما بعد ذلك، أي مشروع دولتين في إطار اليمن شمالا وجنوبا، أو دولة اتحادية، كما جاء في مخرجات الحوار الوطني".

وفي رده عن دور البرلمان في هذه المرحلة يقول جميح: "البرلمان في الظروف الاعتيادية دوره كبير ومحوري، وهو سلطة تشريعية، لكنه في هذه الظروف محكوم بالظروف ذاتها التي يحكم بها المجلس الرئاسي، والبرلمانيون لهم رؤى مختلفة، وهذا شيء طبيعي، ولكن هل يمكن أن يجمعوا على قضية من القضايا؟ وهل يمكن أن يوجد النصاب الكامل لقضية من القضايا إذا أرادوا التطرق لها؟".

وأضاف: "مازلنا في الشهور الأولى لحكم المجلس الرئاسي، وهذا يتحتم على من يناصرون المجلس الرئاسي بأن يقولوا يجب أن تكون هناك شفافية ووضوح من أجل أن تتجه المعركة شمالا، لا أن تتجه جنوبا".

- سجن كبير 

من جهته، يرى المحلل السياسي، سالم بن جذنان، أن "المجلس الرئاسي عبارة عن مجموعة من النخب السياسية تم وضعها في سجن كبير في قصر المعاشيق، فمن يحرس هذا السجن هو من يتحكم بقرارات المجلس".

وأضاف أن "الحارس سيقوم بطردهم كما فعل بمعين عبدالملك عندما تم طرده إلى أقصى البحر، إلى أن تدخلت السعودية، ومنع الرئيس من مزاولة عمله من عدن".

ولفت إلى أنه "في ظل استمرار الصراع بين القوات واستمرار الطيران المسيّر في ضرب القوات الحكومية، يظهر العليمي مع رئيس لجنة المصالحة، الذي ظهر في صورة يتفاخر بمشاركته بمواجهة القوات الحكومية"، موضحا "وإن كانت الصورة من خارج شبوة، ويراد منها فقط المفاخرة".

من جهته، يرى الصحفي صلاح السقلدي أنه "لم تعد هناك معركة حقيقية مع مليشيا الحوثي بعد أن صرفت القوى داخل مجلس الرئاسة نظرها تماما عن التوجّه شمالا ووجّهت مدفعتيها باتجاه الجنوب".

وعن تعليقه بخصوص استحواذ الانتقالي على القرارات، قال: "لا نرى أي استحواذ للقرارات من قِبل المجلس الانتقالي، فكل ما في الأمر أن حزب الاصلاح تعوّد أن يستحوذ على كل قرارات الشرعية مستغلا ضعف الرئيس السابق هادي، وكان لا يتصور أن يأتي يوم ويكون مساويا لأي طرف في الساحة".