في ظل تصاعد التوتر مع حزب المؤتمر.. أصوات حوثية تطالب بحل الأحزاب

تصاعدت الدعوات في أوساط ميليشيا الحوثي، التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال اليمن، لحلّ الأحزاب السياسية واعتبارها "شرًا مستطيرًا" يهدد استقرار البلاد، في خطوة تكشف عن توجه متزايد لإقصاء شركاء العمل السياسي، وفي مقدمتهم حزب المؤتمر الشعبي العام.

ويأتي ذلك وسط احتدام التوتر بين الحوثيين وحزب المؤتمر في صنعاء، على خلفية مساعي الحزب لإحياء الذكرى الـ43 لتأسيسه، التي تصادف 24 أغسطس من كل عام، وهو ما اعتبرته الجماعة تحديًا لسطوتها.

- اختطافات وحصار

بلغت الأزمة ذروتها أمس الأربعاء، حين أقدمت عناصر حوثية على اختطاف أمين عام حزب المؤتمر في صنعاء، غازي الأحول، واثنين من مرافقيه، وفرضت حصارًا على منزل رئيس الحزب صادق أمين أبو راس. وتزامن ذلك مع ضغوط انتهت بإجبار الحزب على إعلان رسمي بإلغاء الفعالية، بعد حملة تخوين وتهديد قادتها شخصيات بارزة في الجماعة، بمزاعم وجود "مؤامرة" للانتفاض ضدها.

ويُذكّر هذا المشهد بتجربة الشراكة التي جمعتهما سابقًا، إذ دخل المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في تحالف رسمي مع الحوثيين عام 2016 عبر "المجلس السياسي الأعلى"، غير أن الجماعة انقلبت لاحقًا على شريكها وأقدمت في ديسمبر 2017 على اغتيال صالح، الذي يُتّهم بأنه ساعد الحوثيين في إسقاط الدولة قبل أن يدفع حياته ثمنًا لذلك.

- أصوات من داخل الجماعة

دعا الشيخ القبلي الموالي للحوثيين، أمين عاطف، عبر حسابه في منصة "إكس" إلى "حلّ الأحزاب كضرورة حتمية للحفاظ على استقرار اليمن"، متهمًا القوى الحزبية بأنها كانت "أدوات رخيصة جلبت الخراب للأوطان".

موقف مماثل عبّر عنه عضو اللجنة العامة في المؤتمر الموالي للحوثيين، حسين حازب، الذي وصف الأحزاب بأنها "أكبر خصم لليمن وقيمه وثوابته"، مشيرًا إلى أن الانتماءات القبلية والدينية تغني عن أي عمل حزبي.

لكن هذه الدعوات قوبلت بتحذيرات من داخل الجماعة نفسها؛ إذ اعتبر القيادي الحوثي نايف القانص أن عاطف وحازب يُستخدمان كواجهة مؤقتة لمشروع "لا يخدم المصلحة الوطنية"، مؤكدًا أن الجماعة اعتادت توظيف الشخصيات مرحليًا ثم التخلص منها بمجرد انتهاء دورها.

- الدستور والانتقادات الرسمية

تتعارض تلك الدعوات مع نصوص الدستور اليمني، الذي يؤكد في مادته الخامسة أن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة، كما تكفل المادة (58) حق المواطنين في التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي.

من جانبه، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، حادثة اختطاف أمين عام المؤتمر، واعتبرها "جريمة جديدة في إطار حملة ممنهجة لتصفية الحزب وقياداته". وأكد أن الحوثيين لا يسعون فقط لتقييد نشاط المؤتمر، بل يخططون لشطبه كليًا من المشهد السياسي، كما فعلوا منذ اغتيال مؤسسه علي عبد الله صالح وما تلاها من عمليات تصفية بحق قياداته.

وأضاف الإرياني أن هذه التطورات "تبرهن على استحالة الشراكة أو التعايش مع الحوثيين، الذين لا يعترفون بأي شريك سياسي ولا بأي صيغة للتعددية"، لافتًا إلى أن الجماعة تبعث برسالة واضحة لبقية القوى في مناطق سيطرتها: "إما الذوبان في مشروعها الطائفي، أو مواجهة التصفية والبطش".

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى إدراك أن الحوثيين "لا يمكن أن يكونوا شركاء في أي تسوية سياسية"، معتبرًا أن الوقت قد حان للتعامل معهم كـ"خطر إرهابي مدعوم من إيران يهدد اليمن والمنطقة".