في ظل ضعف سلطات تعز.. نهب منظم ومستمر لأراضي الأوقاف

تعيش مدينة تعز نوعا من الصراع على الأراضي، بين نافذين، ما يؤدي إلى وقوع بعض المشاكل، التي تصل أحيانا إلى الاشتباك المسلّح، الأمر الذي جعل السلطة المحلية تتخذ قرارا يقضي بإيقاف أي استحداث بناء، لكن القرار لم يُنفذ بشكل كامل.

ويحضر مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة كطرف، مهمّته حماية أراضي الوقف التابعة للدولة، إلا أن موظفيه يتعرّضون لاعتداءات متكررة.

وقال مصدر مسؤول في مكتب الأوقاف إنهم يتعرّضون للخذلان من قِبل الوزارة والسلطة المحلية، ما يشجّع نافذين على نهب أراضي الوقف، مؤكداً أن بعض موظفي الأوقاف يخرجون لمنع الاعتداءات على الأراضي، لكنهم يتعرّضون للضرب.

وذكر المصدر لموقع "بلقيس"، أنهم سيقومون باتخاذ خطوات تصعيدية ضد التخاذل الذي يواجهونه، مقابل عملهم في وضع صعب لحماية أراضي الوقف.

وقال: "الموظفون يتعرّضون للاعتداء، والأراضي كذلك، على سبيل المثال 3350 قصبة ضاعت في منطقة 'حبيل سلمان'، وهناك أكثر من 7000 آلاف قصبة في 'الموافي' ب'الحصب' تتعرّض للنّهب، وكلها أراضٍ تتبع الأوقاف".

وكانت النقابة العمالية لموظفي مكتب الأوقاف والإرشاد في تعز، قد أصدرت بياناً، قالت فيه: «لا يخفى على أي أحد ما تتعرّض له أراضي الوقف من النّهب المنظم والمستمر، لا سيما في موضع 'شعب الشامي' و'النخيب' و'عندات' و'حصيبرة' و'بير الموافي' وأرض 'عصيفرة'».

وقال البيان إن «مكتب الأوقاف قد وجّه العديد من المذكرات إلى السلطة المحلية، بالإضافة إلى أوامر قضائية صادرة من نيابة الأموال العامة بحماية أرض الوقف، ومنع الاعتداءات، إلا أن ذلك لم يتم، بسبب الوضع الذي تمرّ به المدينة، وعجز السلطة المحلية في المحافظة».

وتحدث البيان عن اقتحام بعض المسلّحين مكتب الأوقاف، علاوة على تعرّضهم لحملات «إعلامية مُغرضة يقف خلفها نافذون وناهبو الأراضي».

وبدأت مشكلة الاعتداء على الأراضي تظهر على السطح خلال هذه الفترة، بعد قيام مكتب الأوقاف بتأجير 2000 قصبة لمستثمر محلي، تناولها ناشطون بشكل واسع.

وأظهرت التوجيهات الرسمية، التي أعقبت عملية الاستئجار، عدم التنسيق بين المكاتب الحكومية، لحل إشكالية الأراضي، خاصة تلك التابعة للأوقاف، إذ قام وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة بوقف إجراءات تأجير أراضي الأوقاف في منطقة 'عصيفرة'، وعدم البتّ فيها حتى تتم مراجعتها قانونياً، نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحماية لأراضي الأوقاف، والتوجيه نفسه صدر أيضا من محافظ المحافظة.

وبحسب المصدر في مكتب الأوقاف، فإنه «لا يجوز للمحافظ توقيف العملية، وأن عقد الإيجار بين مكتب الأوقاف والمستثمر المحلي لا يُلغى إلا باتفاق الطرفين، أو بحكم قضائي وفقا للقانون»، موضحاً: «في حال أوقفته أي جهة إدراية تتبع الدولة من حق المستأجر أن يتظلّم».

يُشار إلى أن جزءا من "أرض عصيفرة ـوسط المدينة- صار مقبرة للشهداء الذين لم يستطع أهاليهم العودة بهم إلى قراهم، حيث تضم هذه المقبرة المئات، ومازالت تتلقى الجثامين، منذ شنّت مليشيا الحوثي الحرب على المدينة.

وعلى إثر هذه التوجيهات، أعلن موظفو مكتب الأوقاف في المحافظة تعليق الشارات الحمراء، احتجاجا على ما يلقون من تعسفات.