في مخالفة للدستور.. الحكومة تمنح الإمارات مؤسسة سيادية

الحكومة اليمنية توافق على اتفاقية إنشاء شركة اتصالات لتقديم خدمة اتصالات الهاتف النقال والإنترنت مع شركة إماراتية، متجاوزة بذلك الدستور والقانون، ومتجاهلة المؤسسة الرقابية والتشريعية في البلاد.

قبل يوم من إبرام الاتفاقية، التي منحت دولة الإمارات 70% من المؤسسة السيادية، حذّر اثنان وعشرون برلمانيا يمنيا من إبرام أي اتفاقية قبل صدور تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق، ورفعه إلى مجلس النواب، إلا أن رئيس الحكومة، معين عبدالملك، تجاهل ذلك، وسبقه بالموافقة.

- "مُعين الكارثة الأزلية الثانية"

يقول رئيس "حملة لن نصمت"، د. عبدالقادر الخراز: "إنه ليس غريبا على رئيس الحكومة، معين عبدالملك، أن يخالف القانون والدستور، فمنذ تمكنه من منصب رئاسة الوزراء في العام 2018م، وهو يخالف كل الأنظمة الموجودة في البلد، وكل ما يتعلق بالدستور، بالجهات الرقابية والتشريعية في اليمن عرض الحائط".

وأوضح: "هذه ليست المرة الأولى، التي لا يرد فيها رئيس الحكومة على مجلس النواب، وللأسف مجلس النواب ليس لديه القوة أو القدرة على إيقاف هذا العبث، الذي يقوم به معين عبدالملك في الكثير من المسائل، وليس فقط فيما يتعلق ببيع شركة الاتصالات، في مخالفة للقانون".

وأضاف: "قبل يوم من التوقيع على الصفقة، وقع 22 برلمانيا على إيقاف الصفقة حتى يتم التحقيق فيها، لكن معين عبدالملك ذهب، في اليوم التالي لتوقيع هذه الاتفاقية، ضاربا بكل ما هو موجود في البلد عرض الحائط، ما يعني أنه الكارثة الأزلية الثانية لليمن بعد مليشيا الحوثي".

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات سيادي لا يجب التفريط فيه مهما كانت إمكانيات الدولة".

وتابع: "بما أن مجلس النواب ذهب وشكل لجنة تحقيق، كان على معين عبدالملك أن ينتظر تقرير اللجنة، الذي من المفترض أيضا أن يُعرض للرأي العام ولمختصين، لكن للأسف لم يحدث ذلك، وهو ما يؤكد أن هناك عملية فساد، ليس فساد مالي وإنما ربما يكون أخطر من ذلك".

وأكد أن "على مجلس النواب إذا كانوا صادقين هناك إجراءات قانونية، يمكن من خلالها إيقاف مثل هذه الصفقات المشبوهة والخاطئة، يجب اتخاذها، وإذا لم يقوموا بإيقافها عليهم أن يقدموا استقالاتهم، لا أن يستمروا بالتحليلات".

- غياب السلطة التشريعية

يقول رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق: "نحن أمام مشكلة أو معضلة تتجاوز موضوع شركة عدن نت، وتصل إلى مسألة غياب مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والأجهزة القضائية بشكل عام".

وأضاف: "بالنسبة لي شخصيا أرى أن وجود استثمار أجنبي في قطاع الاتصالات أمر إيجابي وموفق، لكن كمواطنين وصحفيين لا نملك أي معلومات حول الصفقة، وكيف ستنفذ؟ وما هي الفائدة الذي ستمنح للجانب الحكومي اليمني؟ وهل الحكومة عاجزة عن تشغيل شركة عدن نت؟".

ويرى أنه "كان يفترض على أعضاء مجلس النواب، الذين اعترضوا على الصفقة، قبل الاعتراض أن نرى دليلا حقيقيا لمجلس النواب، فمنذ العام 2015م، ونحن نفتقر إلى أداة حاكمة في السلطة اليمنية، وهي السلطة التشريعية، والتي غابت ليس فقط عن توقيع اتفاقية بيع شركة عدن نت، وإنما غابت عن كافة الأصعدة المختلفة، سواء السياسية، أو الاقتصادية، أو التنموية، أو المعيشية".

وأشار إلى أنه "ليس هناك أي معلومات حول تنفيذ هذا الاتفاق وآلياته وطريقة تنفيذه، وهل هناك مكاسب للجانب اليمني أم لا، ولا يخفى على أحد أن الموضوع تحول من جانب استثماري إلى جانب سياسي، حيث إن بعض الأطراف السياسية تعترض على الصفقة فقط؛ كون الإمارات تعتبر طرفا من الأطراف".

وتابع: "نحن اليوم تقريبا في العام السادس منذ بدء تشغيل شركة عدن نت، إلا أن خدمتها رديئة جدا، لذا فإن أي عملية تحديث مرحّب بها، وأي عملية استثمار في قطاع الاتصالات مرحب به، لكن أيضا يجب أن تتم وفق الأطر الرسمية والتشريعية، وأن يكون هناك توافق، وحفظ لماء وجه الدولة".

واعتبر أنه "إذا كان الاستثمار في قطاع الاتصالات مفيدا وإيجابيا، ويمكن أن يكون كاستثمار شركة إم تي إن، حينما استثمرت في قطاع الاتصالات في اليمن، فلا يمكننا أن نعارض ونقول: لا، فقط لأن الإمارات طرف في هذه الصفقة، فقط نتمنى أن يكون وفق الإطار التشريعي، وعلى مجلس النواب أن يعقد جلسته ليناقش أي مخاوف، وأن يطرح أي ضمانات، لكي تكون الصفقة في الطريق الصحيح".