لحج.. التعبئة والوعي عاملان يهددان عمل المنظمات الدولية

"لم يعد العمل طبيعيا بل صار خطرا على الحياة"، بهذه الكلمات رد عبد الواحد الصبيحي -عامل سابق في إحدى المنظمات الإغاثية في محافظة لحج- عن سؤال موقع "بلقيس" عقب تقديمه استقالته من العمل، الذي استمر فيه زهاء عامين.

واضطر الصبيحي، الذي كان يتقاضى مرتبا شهريا يقدّر ب300 دولار، إلى تقديم استقالته بعد التشاور مع أسرته، جراء تكرار عملية التقطّع والنّهب، التي تعرّض لها عاملون في المنظمات الإنسانية في المديرية خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى غياب الأمن، وتنامي هذه الموجة، الأمر الذي دعاه إلى التوقّف والبحث عن عمل آخر.

ودفعت موجة التقطّعات عددا من المنظّمات العاملة في مديرية المضاربة ورأس العارة إلى إيقاف مشاريعها بعد اختطاف عدد من المركبات من قِبل مسلحين مجهولين في الطريق الساحلي، الرابط بين عدن والمخا.

- حملات في مراكز دِينية

ويرجع مثنى زليط -مدير الأمن في المضاربة وراس العارة- لموقع "بلقيس" الأسباب التي أدت إلى تنامي موجة التقطّع في المديرية إلى وجود حملة إعلامية مُمنهجة من قِبل بعض المراكز الدِّينية على عمل المنظمات في المديرية، الأمر الذي شجّع بعض اللصوص على تنفيذ عمليات تقطّع ونهب واختطافات، مشيرا إلى أن الخاطفين هم من أبناء المديرية، لكن مسرح جرائمهم خارج المديرية.

وأوضح زليط أنه تم رصد 4 حالات تقطّع للمنظمات في الفترة الماضية، منها حالتان تقطّع في ذوباب وباب المندب،  وحالتان في عمران بعدن، مشيرا إلى أن حالات التقطّع  حصلت خارج المديرية، حيث يتم الهروب بالسيارات من خارج نطاق المديرية إلى النطاق الجغرافي للمديرية، بيد أن الخاطفين من أبناء المديرية، مؤكدا أن الجهات الأمنية تمكّنت من إعادة السيارات المخطوفة.

وبحسب زليط، فإن المشكلة -التي يواجهونها- من قِبل مُلاك السيارات، حيث لم يتم تبليغ إدارة الأمن بشكل رسمي من خلال طرح أقوالهم حتى يتمكّن الأمن من معرفة الخاطفين ومكان الاختطاف،  بل إن البعض لم يتحرّك حتى باتجاه الجهات القانونية، والقضائية لمتابعة الأمر.

- جهل مُركّب

في السياق ذاته، يقول عمر الصماتي -مدير الوحدة التنفيذية لشؤون المنظمات ومستشار محافظ لحج- لموقع "بلقيس": "إن ما يحدث في مديرية المضاربة والعارة من أعمال تقطّعات يُعزى إلى أسباب، من أهمها شعور بعض المواطنين بالغبن لعدم استهدافهم من خلال مشاريع المنظمات العاملة في المديرية، التي تخضع لمعايير عديدة، ناهيك عن غياب الوعي، الأمر الذي يدفع بعض المواطنين إلى منع عمل المنظّمات والتقطّع، بالإضافة إلى وجود مشكلات، ليس ذات علاقة، من خلال قيام جهات بالتقطّع لمطالبة السلطات المحلية والأمنية ببعض المطالب، فيقومون ببعض الأعمال غير الصحيحة".

ونوّه أن "البعض يقوم بنشر دعاية لعمل المنظمات، وذلك لتحقيق بعض الأغراض السياسية، ودفع المنظمات إلى وقف العمل في المناطق الجنوبية ومناطق الشرعية نحو مناطق أخرى، في وقت تعجز الدولة لظروفها الحالية عن القيام بهذه المهام، الذي غطّته المنظمات في مجالات عدة، كالصحة والمياه والإغاثة وسبل العيش".

وأكد رفض السلطة المحلية في المحافظة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لأي أعمال مشبوهة مخالفة للآداب والشريعة الإسلامية، ولن تقوم بتسهيل مهامها في حال تم إثبات أن المنظمات تقوم بنشر  أشياء تخالف الدين والعُرف والقانون في المجتمع اليمني المُحافظ.