لماذا تحرض ميليشيا الحوثي على طرد المنظمات الدولية من مناطق سيطرتها؟

تبدو صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، ساحة بعيدة عن انظار العالم، فبعد أن طردت ميليشيا كافة وسائل الإعلام، وأبقت على وسائلها فقط، جاء دور المنظمات الدولية التي هي الأخرى، لم تجد لنفسها موطئ قدم.

ما بين الحبس والتصفية والتحريض والطرد، تواصل ميليشيا الحوثي، إخلاء المناطق الخاضعة لها من المنظمات الدولية، حيث طردت نائب الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، سفيرالدين سيد، من صنعاء.

وألمح مصدر في المفوضية لقناة بلقيس، أن هذا الإجراء الحوثي، يأتي على خلفية رفض المسؤول الأممي تمرير أجندة الميليشيا، بعد ثلاثة أعوام من منعها دخول ممثل المفوضية، رينو ديتال، المعين 2020م، على إثر طردها الممثل السابق، العبيد أحمد.

ليست المرة الأولى

يقول: مدير حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، إن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس مليشيا الحوثي انتهاك وسيادة المنظمات الأممية، فقد قامت بطرد الكثير من العاملين في المنظمات الاممية واعتدت على المنظمات وصادرت اجهزتهم الخاصة.

وأضاف: هذه ممارسات متواطئة تقوم بها مليشيا الحوثي، وليست غريبة فهي تقوم بهذا العمل دائما، لكن السر في سكوت المنظمات الأممية ولماذا لم تتخذ موقف جاد وحازم أمام هذه المليشيات؟ حتى عندما يتم الاعتداء على موظفي هذه المنظمات أو طردهم أو ممارسة الانتهاكات بحقهم، كما أن السر في المفوضية السامية بأنها ترصد الانتهاكات التي يتعرض لها الناس في مناطق سيطرة الحوثي.

وتابع: جميع المنظمات المحلية الحقوقية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تم مصادرتها ونهب أموالها والاعتداء والقبض على العاملين فيها.

وأردف: لا يوجد في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، اليوم، سوى الصوت الواحد ومن يطبل لها فقط، أما منظمات حقوقية محايدة و مستلقة، غير موجودة بتاتاً.

وزاد: هناك عملية قمع وهناك سلوك ارهاب ضد الاصوات الحقوقية والعمل الحقوقي بشكل عام ، وتمارس الانتهاكات بشكل واسع في ضل غياب تام للمنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين الذين تم نفيهم من مناطق سيطرتها ليسهل لها عملية الانتهاكات ضد النساء والأطفال والمدنيين.

وقال: هذه الانتهاكات التي تقوم بها وطرد نائب حقوق المفوضية لحقوق الإنسان من صنعاء وقتلها, وعدم استقبال رينو ديتال ممثل المفوضية في اليمن، هذا يعكس السلوك. الإرهابي لهذه المليشيات

ممارسات تضر باليمنيين

تقول رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري: يمكن تفسير هذا الإجراء الذي قامت بها مليشيات الحوثي بطرد نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مكتبهم في صنعاء من ثلاث اتجاهات أو محاور.

وأضافت، أن وجود ميليشيا الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها، أصبح مهددا لأعمال المنظمات الدولية.

وتابعت: بعض المنظمات الدولية تقوم برفض وتوثيق وفضح ممارسات جماعات الحوثية في المناطق التي تسيطر عليها ، من نهبها للأغذية والمساعدات الإنسانية، أو متاجرتها وفتح أسواق سوداء بالمساعدات الإنسانية التي تصل للمواطنين في تلك المناطق ، والتربح الغير مشروع.

وأردفت: استمرار مسألة العبث بالمنح والمساعدات التي تصل إلى صنعاء واستخدامها في المجهود الحربي، هذه الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي تم فضحها عبر تقارير المنظمات الدولية وبالتالي وجود هذه المنظمات مهددة لتواجد الحوثي في المناطق المسيطر عليها.

وزادت: هناك منظمات تتنافى مع ما تقوم به مليشيات الحوثي كـ منظمة رعاية الأطفال، حين قامت مديرة المنظمة بالإبلاغ عن أحد الموظفين (هشام الحكيمي) ومن ثم اعتقاله وتعذيبه حتى الموت تحت التعذيب.

وقالت، إن ما تمارسه ميليشيا الحوثي بحق المنظمات الحقوقية والإغاثية، هو عمل إرهابي متكامل الأركان، وهذه الممارسات تضر بفئة المستهدفين المتواجدين في مناطق سيطرة الميليشيا.

وأضافت، أن هذه الممارسات ستضر البرامج التي تستهدف المدنيين ، البرامج التي تستهدف القرى والعزل النائية ، والتي تستهدف النساء والأطفال  من المساعدات الإنسانية التي تصل إليهم.

وتابعت: كل هذه الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وإغلاقها للمكاتب وطردها لممثلي المنظمات من المناطق التي تسيطر عليها تضر بفئة المستهدفين وتضر أيضا بفئات مستضعفة كالنساء والأطفال.

وأردفت: ينبغي اتخاذ إجراء رادع للحوثيين لأنهم ليسوا وحدهم من يسكنون تلك المناطق ، هناك مدنيين هناك الاطفال والنساء ، والكثير من المدنيين اليوم لا يستلمون رواتبهم وهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وزادت: الكثير من الجرائم والممارسات غير القانونية التي تقوم بها مليشيا الحوثي ينبغي رصدها وتوثيقها، وأصبحت الإجراءات التي تقوم بها مليشيا الحوثي حتى لا يتم فضحها محليا وإقليميا ودوليا وبالتالي تتصرف مثل هذه التصرفات.

وقالت: منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي يتعامل مع مليشيات، فهذه المليشيات لا تتصرف وفق القوانين والتشريعات الوطنية ، ولا تتصرف وفق التشريعات الدولية.

وأضافت: الصمت الدولي تجاه مليشيات الحوثي وتراجعهم عن تصنيفهم كجماعة إرهابية والسكوت عن الممارسات التي يقومون بها ، والضغط على الجانب الآخر من الحكومة الشرعية لتقديم التنازلات، قوّى موقف المليشيا وجعلها تقوم بالعديد من الممارسات وفق تصنيفها في المجتمع الدولي أنها جماعات مسلحة لا تنتمي إلى الدولة ، وهي غير معنية بالتصرفات القانونية.