لماذا تعجز الحكومة عن ضبط إيرادات الدولة وتوجيهها إلى البنك المركزي؟

يحتدم الصراع على موارد البلاد، في وقت تعجز الحكومة عن توفير نفقات تشغيلية، منذ أكثر من عام، بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام، في حضرموت وشبوة.

مؤخرا، أصدر محافظ حضرموت توجيهات بتوقيف إيداع إيرادات المحافظة في البنك المركزي اليمني، بحُجة تنصّل الحكومة من التزاماتها، وهي خطوة جاءت بعد أشهر من إعلان محافظ عدن القرار نفسه، قبل أن يتراجع عنه.

في السياق، دعت بريطانيا إلى إيداع كافة الإيرادات في البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، إنها أجرت مع محافظ حضرموت مناقشة جيِّدة حول أهمية إيداع جميع الإيرادات لدى البنك المركزي في عدن؛ لدعم المؤسسات الرئيسية؛ لضمان الاستقرار في البلاد.

- أثر كبير

يقول رئيس قسم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، د. محمد صالح الكسادي: "إن قرارات المحافظين بعدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي سيكون لها أثر كبير، بحكم أن الدولة بدون ميزانية، لا سيما وأن في الامتثال المالي -حسب الوديعة السعودية- إلزاما بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن".

وأضاف: "بسبب هذه القرارات الانفرادية، التي يتخذها محافظو المحافظات، ستكون هناك أزمة اقتصادية ومالية، وهو ما نشهده الآن، إثر تأخّر الرواتب، فنحن اليوم في العاشر من ديسمبر، وموظفو الدولة لم يستلموا الرواتب، وهو ما يشير إلى أن هذه القرارات سيكون لها انعكاس على الوضع المعيشي والاقتصادي".

وتابع: "قرار محافظ حضرموت بعدم توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي هو قرار ارتجالي أكثر من كونه اقتصاديا".

وأردف: "إيرادات محافظة حضرموت، بعد توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت، هي إيرادات متحصلة محليا، أما الـ20% من الإيرادات المخصصة للمحافظة فُقدت، ولم تعد المحافظة تستلم شيئا، وهناك إيرادات متراكمة للمحافظة عند البنك المركزي في عدن؛ لأن محافظ البنك رفض تسليم نسبة المحافظة من الإيرادات، وهو ما دفع محافظ حضرموت لاتخاذ هذه الخطوة؛ بهدف الضغط لتسليم إيرادات المحافظة العشرين بالمئة، للسنوات السابقة".

وزاد: "الإيرادات المحلية المتحصلة، في محافظة حضرموت بعد توقف ميناء التصدير، لا تتجاوز 250 مليونا، وهو مبلغ لا يغطي حتى رواتب المتعاقدين في المحافظة، الذين تنفق عليهم السلطة المحلية".

- خيبة أمل

يقول الصحفي عبدالجبار الجريري: "السلطة المحلية في حضرموت ذكرت جملة من الأسباب، التي دفعتها لعدم تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، منها اتهام السلطة للبنك المركزي باستهداف سياسات حضرموت، وطالبت بإنهاء هذا الاستهداف".

وأضاف: "من ضمن الأسباب أن البنك المركزي يمتنع عن صرف المستحقات المالية لمحافظة حضرموت، وفق السلطة المحلية، التي تم اعتمادها من الحكومة، والصادرة من وزارة المالية، مقابل استمرار حضرموت بتوريد الإيرادات للبنك المركزي".

وتابع: "السلطة المحلية في حضرموت تطالب بتحويل مستحقاتها المالية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة".

وأردف: "البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة يتحملون جزءا كبيرا من مسؤولية هذه الممارسات، التي دفعت السلطات في محافظة حضرموت، وسابقا السلطات في محافظة مأرب، جراء حالة الفساد، التي تعيشها المناطق المحررة، وغياب أجهزة الرقابة والتفتيش، التي أعطت الحكومة الضوء الأخضر لممارسة الكثير من الممارسات غير القانونية، وهو ما انعكس سلبا على استقرار المحافظات".

وزاد: "محافظة بحجم حضرموت ظلت لأكثر من 25 عاما تورد إلى ميزانية الدولة ما يعادل 80% من إجمالي الميزانية، وللمحافظة مكانة في هذا الجانب، وكانت واقفة إلى جانب الحكومة، لكن -للأسف- هناك حالة من خيبة الأمل يعيشها أبناء حضرموت إزاء هذه الممارسات السلبية، التي يمارسها البنك المركزي، وتقوم بها الحكومة".