ما التأثيرات السلبية لرفع الدولار الجمركي على المواطنين في اليمن؟

تتواصل ردود الأفعال والتداعيات والتأثيرات الناتجة عن قرار الحكومة اليمنية برفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالا، والذي يأتي في إطار حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.  

وفي الوقت الذي يتوقع كثيرون أن تطاول تبعات التحريك الجمركي المخزون الغذائي والسلعي، يرفض القطاع التجاري الخاص هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، محذراً من آثاره الكارثية على التجار والقطاع الخاص في ظل انعدام القدرة الشرائية لليمنيين. 

تجار ومستوردون كشفوا رفض سلطات مليشيا في صنعاء بشدة قرار الزيادة الجمركية المتخذة من قبل الحكومة المعترف بها دولياً، وقد قامت بمنع عبور الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع المستوردة بالسعر الجمركي الجديد والقادمة من ميناء عدن باتجاه المناطق والمحافظات الواقعة تحت نفوذها، مشترطةً بيعها بالسعر المتداول حالياً وعدم إجراء أي زيادة عليها.  

ويدرس القطاع التجاري الخاص في اليمن إمكانية اللجوء الي القضاء وتقديم دعوة ضد وزارة المالية في عدن أمام المحكمة المختصة في إطار ما ينوي القيام به من تحركات لمناهضة قرار رفع الدولار الجمركي.  

وسارعت وزارة الصناعة والتجارة في عدن إلى إرسال تطمينات توضح الغرض من هذا القرار وتأكيدها على أنه يستهدف السلع الكمالية فقط. 

في السياق، أكد مصدر حكومي مسؤول، على أهمية القرارات المتخذة في إطار السياسات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد اليمني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. 

وقال إن مثل هذه القرارات المتخذة متبوعة بإجراءات تستهدف تفادي وتخفيف تبعاتها على معيشة اليمنيين، إذ إن هناك توجهات حكومية بتسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020. 

ووصفت الغرفة التجارية والصناعية المركزية الخاضعة لمليشيا الحوثي قيام الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي بخطوة جنونية وتصرف غير مدروس في رفع الدولار الجمركي بنسبة زيادة تقدر بنحو 50% وهو ما يتناقض مع الوضع الراهن الذي يعيشه اليمن.  

وطالبت في بيان المنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى سلطات عدن لمنع هذه الزيادة الكارثية في تسعير الدولار الجمركي. 

في المقابل أكد مصدر حكومي مسؤول، على أهمية القرارات المتخذة في إطار السياسات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد 

ويؤكد تجار ومستوردون أن هذه الخطوة سبقها قبل حوالي شهر من اتخاذها إقرار زيادة فيما يسمى ضرائب تحت الحساب على السلع والبضائع المستوردة بنسبة قياسية ما بين (300% و500%) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية. 

ويوضح مالك شركة للتجارة والاستيراد أن القطاع التجاري الخاص يتكبد خسائر فادحة بسبب هذه القرارات التي يصفها بالعشوائية والتي لا تراعي الأزمة المعيشية التي تطاول جميع اليمنيين الذين فقدوا قدراتهم الشرائية ولم يعد باستطاعة أحد تحمل أي زيادة في أسعار السلع الأساسية التي تشهد تراجعا ملحوظا في حركة تداولها بينما هناك ركود تام في السلع الكمالية والاستهلاكية. 

الجدير بالذكر أن اليمن يعيش على وقع أزمة إنسانية ومعيشية متفاقمة وتدهور اقتصادي واتساع مستويات الفقر والبطالة في بلد يستورد 90% من احتياجاته من السلع والخدمات، إذ تسببت تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع الأسعار بنسبة 50%.