ما الذي يمثله غياب البرلمان وعدم مصادقته على الحكومة؟

رغم مضي أكثر من شهر على تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، إلا أنها لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب، ولم يدعَ المجلس إلى الانعقاد.

الحكومة الجديدة، التي يفترض، بحسب الدستور، أن يقدم رئيسها برنامجها العام إلى مجلس النواب، خلال 25 يوما على الأكثر من تأريخ تشكيلها، للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، تبدو اليوم حكومة غير شرعية، لمخالفتها أحكام الدستور.

يستمر المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، في رفضه انعقاد البرلمان في عدن، ليجد اليمنيون أنفسهم أمام عقبة جديدة تحول دون انتظام مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة، بما يؤكد أن عدن ما تزال رهينة لدى أدوات الإمارات.

مجلس النواب لم يجتمع طيلة سنوات الحرب باستثناء اجتماع وحيد في 'سيئون' حصل بموجبه سلطان البركاني، "الموالي للإمارات"، على منصب رئاسته، الأمر الذي انعكس، بصورة سلبية، على فعالية البرلمان، رغم اكتمال نصابه.

"رفض المخرج"

وفي السياق، يقول عضو مجلس النواب، شوقي القاضي: إن "المُخرج -في إشارة إلى التحالف 'السعودي الإماراتي'- يرفض عقد اجتماع مجلس النواب داخل البلاد".

وأضاف القاضي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني"، على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "الرئيس هادي عندما استعان بالتحالف لم يستعنْ بهم كشركاء، وإنما سلّم لهم مقاليد الأمور في البلد بشكل كامل، وهو ما شكّل عائقا أمام قيام مؤسسات الدولة، وانعقاد البرلمان، كونهم من يتحكم بالدولة، ومن يقرر أن ينعقد البرلمان أو لا ينعقد كذلك".

ويفيد القاضي أن "انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني في 'سيئون' كان نتيجة لتهديد البرلمان الدولي للشرعية والتحالف بالاعتراف ببرلمان صنعاء، في حال أن البرلمان الموالي للشرعية لم ينعقد".

ويوضح القاضي أنه "بعد اجتماع 'سيئون' في 2019، تم تغييب البرلمان تماما، بعد مسرحية هزلية أدَّعو فيها أن الحوثي يريد قصف البرلمان بالطائرات المسيّرة، وأن تنظيم 'القاعدة' سينفّذ عمليات ضد أعضاء البرلمان".

ويشير القاضي إلى أنه "منذ انعقاد البرلمان وإلى الآن لم تشكّل لجان المجلس، التي هي الآلية الثانية للبرلمان بعد القاعة، كما أنها مطابخ البرلمان الحقيقية".

ويرى القاضي أن "انعقاد البرلمان سيفتح كثيرا من ملفات الفساد، كما أن البرلمان لن يسكت عن الأداء السيّئ للتحالف، ولن يصمت عن فساد الشرعية كذلك، كما أن هناك نهبا لأراضي الجمهورية اليمنية وتعطيلا للموانئ والمطارات، وبالتالي كل ذلك دفع بالشرعية والتحالف إلى العمل على تغييب البرلمان".

ويتابع: "لا يمكن للمجلس أن يسكت عن هذه الجرائم والمهازل، وأن أول ما ينعقد المجلس سيطالب: أين تحريك الجيش لتحرير اليمن، وأين دعم الجيش، وبالتالي غُيب البرلمان حتى لا تفتح مثل هذه الملفات، وحتى يظل الوضع كارثيا، كما هو عليه الآن".

القاضي حمّل الرئيس هادي، بدرجة رئيسية، مسؤولية تعطيل البرلمان؛ "كونه الذي يستطيع إصدار قرار في انعقاد البرلمان، ودعوته للاجتماع كذلك".

"برلمان منتهٍ"

بدورها، تذهب الباحثة السياسية ميساء شجاع الدين بالقول إلى أنه "مرّ على انتخاب البرلمان 18 عاما، تغيّرت فيها الخارطة السياسية في اليمن كليا، وبشكل يجعل البرلمان غير معبّر عن واقع الحال في اليمن". 

وتضيف شجاع الدين أن "موازين القوى في هذا البرلمان لا علاقة لها بالوضع الحالي في اليمن، وهو الأمر الذي جعل البرلمان ليس مرتبطا بواقع الحال، ولا يمثل المجتمع اليمني". 

وتوضح شجاع الدين أنه "يصعب الحديث أن البرلمان يمثل الشعب اليمني، لأن هناك تغيّرات كبيرة حدثت على مدى هذه السنوات".

وتشير شجاع الدين إلى الانقسام الحاصل داخل البرلمان، وتعدد الولاءات الدولية فيه.

وبشأن تساءل: من يمثل الشعب اليمني إذا كان البرلمان لا يمثله؟

تقول شجاع الدين: "إن هذه معضلة كبيرة، كون البرلمان منتهي الصلاحية، والانتخابات غير واردة في الوقت الحالي، وبالتالي يمكن استعاضته بمجلس استشاري له صلاحيات رقابية".

رئيس تحرير صحيفة 'عدن الغد'، فتحي بن لزرق، يرى أن "توقف انعقاد جلسات مجلس النواب هو انعكاس حقيقي للأزمة التي تمر فيها اليمن".

ويوضح بن لزرق أن "مجلس النواب هو جزء من منظومة حكومية متكاملة تعرضت للإضرار في 21 سبتمبر 2014 (انقلاب مليشيا الحوثي)، وما يزال هذا الإضرار مستمرا حتى اليوم".

ويرى بن لزرق أن "عدم انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة 'عدن' يعود إلى اختلاف المشاريع، وتعدد الأطراف الداعمة، وحالة الاختلاف داخل أطراف التحالف، وكذلك حالة الاختلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وليس بسبب الظروف اللوجستية في عدن".

ويشير إلى أن الحوثيين عقدوا مئات الجلسات لمجلس النواب التابع لهم في صنعاء، "كونهم منظومة واحدة، وامتلكت قرارا سياسيا واحدا، بعكس معسكر الشرعية الذي يشهد حالة من الشتات التي غيّبت الرئيس والحكومة".

ويفيد بن لزرق أن "انعقاد مجلس النواب في عدن من عدمه مسؤولية التحالف، كونه باستطاعته إحضار أعضاء مجلس النواب، والدفع نحو استئناف جلسات المجلس، متى ما أراد ذلك".