ما تبعات قرار الحكومة وقف تصدير الأسماك إلى الخارج؟

شهدت مدينتا الخوخة جنوبي محافظة الحديدة والمكلا في محافظة حضرموت حراكا شعبيا لافتا، تمثل بوقفات ومسيرات؛ احتجاجا على قرار الحكومة بإيقاف تصدير الأسماك.

وزير الثروة السمكية قال إن "القرار لمصلحة المواطن، وصدر عن دراسة"، بينما الحاصل أن المئات من القوارب توقفت عن الاصطياد نتيجة لذلك، كون عائداتهم لم تعد تغطي احتياجاتهم من التجهيزات، فضلا عن احتياجاتهم المعيشية.

ويستمر الصيادون باحتجاجاتهم، فيما تتحدث المعلومات بأن الحكومة قامت بالتراجع الجزئي عن القرار من خلال استثناء 10 أنواع من الأسماك من قرار حظر التصدير، فما تبعات هذا القرار؟

- ما الخيار أمام الصيادين؟

يقول رئيس جمعية صيادي المكلا، سالم با داؤود: "نحن سمعنا عن وجود قرار جديد يستثني 10 أنواع من الأسماك من قرار إيقاف تصدير الأسماك، وعلى أنه سيسمح لها بالتصدير؛ لكن على الواقع لم نجد شيئا".

وأضاف: "أنا عندي الآن في الحراج 9 صناديق صيد، وجميعها محملة بالأسماك، واشتراها مشترٍ واحد، وحوالي عنده 10 سيارات، وكل صندوق يحمل نحو 10 أطنان من الأسماك، ولا أحد قدر يشيلها".

وتابع: "بالنسبة لأسماك التونة، أنا عندي أسعارها، وطالبنا بأن يعطى للصياد 2000 ريال للكيلو الواحد، إلا أن كافة الناس الذين يستخدمون سمك التونة، أو يصنعونها، ما قدروا أن يعطونا أكثر من 1800 ريال على الكيلو، فما يحدث بحق الصياد جريمة لا نستطيع أن نصبر عليها، ولا نستطيع أن نتحمل العمل فيها".

وقال: "ليس أمامنا إلا خيار واحد؛ وهو أن نوقف العمل، فلا يمكن أن نعمل ونخسر ونموت".

وأضاف: "نناشد السلطة المحلية، ووزير الثروة السمكية، بالتراجع عن القرار، ووجهوا شركات الأسماك بأن تعمل حلول، لكن أن يبقى الصيادون مرميين على الحرج فهذه مشكلة".

- المواطن مستفيد

من جهته يقول الناشط الحقوقي، محمد علي جابر: "أنا كمواطن رحبت بالقرار الحكومي؛ لأنه في الأخير يخدمني ويراعي ظروفي المعيشية، نحن كنا نشتري الكيلو السمك بعشرة آلاف ريال، الآن نجده بأربعة آلاف، ربما يتناسب مع ظروف المواطن".

وتابع: "هذا القرار أيضا تضرر منه إخواننا الصيادون، ونحن نرجوا من السلطات والجمعيات أن تجعل رقابة داخل أسواق الصيد، لأن المشكلة بين الصياد الذي يبيع الأسماك في الحراج بالجملة وبين المشتري الذي يشتري منه ويبيع الصيد، لأنهم يأخذون الكيلو من الحراج بألفين ويبيعونه للمواطن بعشرة آلاف، وهذا ظلم".

- على مستوى اليمن

من جهته، يقول أمين عام منظمة زرانيق، محمد ناصر مبارك: "نحن عندما كنا في تهامة، ونطلع إلى صنعاء، نجد الأسماك تختلف أسعارها جدا، بل على مستوى اليمن تختلف أسعار الأسماك".

وأضاف: "نحن في تهامة مشاكلنا أكبر، كوننا على حدود مع إرتيريا أولا، وأيضا مع الجرافات التي كانت تأتي من قبل، فالأصل أن الحكومة توازن الحل بين المواطن والصياد".

وأشار إلى أن "القرار لصالح المواطن، لكنه أيضا ظلم للصياد، لذا يجب أن تدرس القرارات بطريقة متوازنة، لا يجب أن يستمر هذا التوقف مدة طويلة، فتوقفه يجب أن يكون مدة معينة؛ لمعالجة مشاكل المواطنين".