ما تداعيات منع مليشيا الحوثي التجار من الاستيراد عبر ميناء عدن؟

أصدرت مليشيا الحوثي تعميما جديدا بمنع دخول البضائع الواصلة عبر ميناء عدن الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرتها، حيث قالت مصادر في الغرفة التجارية التابعة للمليشيا، إن القيادي في المليشيا أحمد حامد، وجه إنذارا نهائيا للتجار ألزمهم فيه بتحويل وارداتهم من البضائع عبر ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة جماعته وعدم السماح بدخول البضائع المستوردة عبر ميناء عدن..
المصادر حذرت من وقوع أزمة تموينية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في حال استمرت بهذا القرار، لا سيما وأن التجار أبلغوها بعدم القدرة على الاستيراد عبر ميناء الحديدة.

- توجيهات غريبة

يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن هذا التوجيه يبدو غريبا في المرحلة الراهنة قبل الإعلان عن أي اتفاق يتعلق بفتح ميناء الحديدة، لأنه كما هو معروف بأن السلع السائلة هي تصل حاليا ألى ميناء الحديدة سواء كانت مواد أساسية أو غيرها.
وأوضح، ان الحاويات غير مسموح بدخولها من قبل التحالف إلى ميناء الحديدة خلال المرحلة الراهنة، لذا هي تذهب إلى موانئ للتفتيش كميناء جيبوتي أو ميناء جده، ومن ثم تذهب إلى ميناء عدن.

وأضاف: أن يتم السماح بفتح الاستيراد إلى ميناء الحديدة أمام كافة البضائع على ألا تكون البضائع مجبرة على التفتيش سواء في جيبوتي أو في جده، أو الذهاب إلى ميناء عدن ومن ثم النقل إلى صنعاء، وهذا أحد مطالب مليشيا الحوثي في المفاوضات الجارية الحوثية مع السعودية التي لم يعلن عنها رسميا حتى الآن.
وتابع: نحن نستغرب من وجود مثل هذه التوجيهات في ظل عدم القدرة على الدخول إلى هذا الميناء إلا في حال هناك تفاهمات معينة بالسماح للحاويات بالدخول إلى ميناء الحديدة، ولا اعتقد أن التجار سيمانعون من هذا المرحلة لأنها ستخفف عليهم الازدواج.

وبالنسبة للتجار، أشار نصر إلى أنه لن يكون لديهم إشكالية كبيرة بل ستخفف عنهم كلفة الدفع المزدوجة، وسيدفعون الجمارك والضرائب، لجهة واحدة وهي سلطات مليشيا الحوثي.
وقال، إن التأثير السلبي من هذا القرار سيكون على الحكومة الشرعية، والتي خسرت خلال الفترة الماضية تقريبا 280 مليار ريال، ما كانت تدفع ضرائب وجمار المشتقات التي تصل إلى المليشيات، وتحويلها عبر ميناء الحديدة.

وأوضح، أن كافة الرسوم الضريبية والجمركية التي تدفع في عدن هي تدفع مرة أخرى لمليشيا الحوثي، لذا لصالح التجار أن تدفع مرة واحدة فقط.
 وقال، لا اعتقد أن يغامر القطاع التجاري بدون ان يكون هناك إجراءات واتفاق بالسماح بمرور هذه السفن باتجاه ميناء الحديد، وفي حالة التصعيد بالتأكيد لن يتمكن التجار من الاستيراد.

- أضرار كبيرة

من جهته يقول رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، د. محمد صالح الكسادي، إن مثل هذه القرارات الحوثية، ستعمل على ارتفاع أسعار السلع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وزيادة أضرار التهريب نتيجة التهرب من الضرائب.
وأضاف: سترتفع أسعار السلع أضعافا، بسبب النقل الذي سيتضاعف أجوره، كما أن مشكلة مليشيا الحوثي إنها لا تستطيع الاستيراد عبر ميناء الحديدة كون ليس هناك اي اتفاق سلام حقيقي، حتى الان،
وتايع: في حال فتح ميناء الحديدة، سيكون الضرر الكبير سيكون بالنسبة لمواطن الشرعية، لأن 90% من البضائع التي تصل إلى موانئ الحكومة يتم نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ما يعني أن 90% من البضائع ستتجه إلى ميناء الحديدة.