ما وراء النشاط العسكري الدولي في المهرة؟

عقب اعتراض القوات المركزية الأمريكية شحنة أسلحة إيرانية في خليج عُمان كانت في طريقها إلى اليمن، زار وفد أمريكي رفيع، يضم سفير واشنطن لدى اليمن، ستيفن فيجن، وقائد القوات البحرية الأمريكية، برات كوبر، محافظة المهرة (شرقي اليمن)، لبحث ملف مكافحة التهريب وتعزيز الأمن البحري.

وكان التقرير الأخير لفريق الخبراء، المعني باليمن في مجلس الأمن، قد كشف عن تورط شركتين - إحداهما في صنعاء والأخرى في سلطنة عُمان - بعملية تهريب الأسلحة إلى اليمن.

- اقتطاع المهرة

يقول المحلل السياسي، إبراهيم القعطبي: "إن الأمر يبدو واضحا، وكانت قد تحدثت صحف أمريكية أن الولايات المتحدة ستساعد السعودية في اقتطاع المهرة من الأراضي اليمنية".

وأضاف: "نتمنى من اليمنيين أن يقرأوا المقالة التي نزلت في صحيفة هافينغتون بوست، التي تتحدث أن السعودية تعلن للعالم أنها تحارب مليشيا الحوثي التابعة لإيران، بينما ذهبت إلى المهرة بعيدا عن محاربة الحوثي، وتستخدم ذريعة تهريب السلاح عبر المهرة لتبرر السيطرة عليها بشكل كامل".

وتابع: "السعودية تمنح الجنسية للكثيرين من أبناء المهرة، وتعمل على تغيير الكثير من المعالم في المحافظة، وتسيطر على المطار والحدود والموانئ، وهذا واضح بأنه ليس له علاقة بالمعركة مع مليشيا الحوثي".
وأشار إلى أن "السعودية لها أطماع طويلة الأمد في اليمن، ويبدو أن الفرصة سنحت لها للقيام بذلك، وهي تقوم بذلك من خلال استخدام مليشيات وشرعنتها وتسميتها بأنها تابعة للشرعية".

وقال: "إن هناك صراعا بين السعودية وسلطنة عُمان على محافظة المهرة، وكانت السعودية والإمارات قد حاولتا إنشاء نخب عسكرية داخل المهرة؛ لكنهما واجهتا رفضا محليا من أبناء المحافظة لتواجد أي قوات سعودية أو إماراتية".

وأضاف: "أنا قرأت مقالا يقول إن أمريكا نفت أن يكون من زاروا المهرة يتبعون القوات الأمريكية، لكن في نفس الوقت السعودية هي حليف الولايات المتحدة واللعبة الكبيرة لا تكون واضحة للعيان، وأمريكا تتساءل هل ما يحدث في المهرة له ضرر على مصالحها".

- استغلال ضعف الحكومة

من جهته، يقول الخبير العسكري الدكتور علي الذهب: "إن الولايات المتحدة لديها شراكة مع الحكومة اليمنية، ولديها نحو 10 اتفاقيات أمنية أبرمت في عهد الرئيس الأسبق، علي صالح، وجددت على نطاق أوسع في عهد الرئيس السابق، عبد ربه منصور هادي".

وأوضح أن "ما تقوم به الأمم المتحدة يأتي على ضوء الاتفاقيات بين البلدين، لكنها تستغل -في نفس الوقت- وهن وضعف الحكومة اليمنية في التصرف بشكل متجاوز لهذه الاتفاقيات".

وأضاف: "السعودية لديها إمكانياتها في مواجهة تهريب الأسلحة التي تهرَّب إلى مليشيا الحوثي، لكن هذه الإمكانية محدودة؛ لكونها لا تشرف بشكل مباشر على بعض المناطق، التي تتمركز فيها قوات تنخرط تحت إطار التحالف".
وتابع: "هناك نشاط حثيث -على ما يبدو- من قِبل قائد القوات المشتركة السعودية، ويتحرك في هذه المناطق؛ خاصة في اللحظة الراهنة".

وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي تعتمد بشكل كبير على ما يجري تهريبه من الأسلحة، وفي تقرير فريق الخبراء الأخير أشار إلى أنه يحقق في 7 قضايا تهريب ضالعة فيها إيران، ومنها ما أعلن من قِبل القوات البريطانية والفرنسية".