مبادرة مشروطة.. هل يستجيب الحوثيون لمبادرة استئناف الرحلات الجوية؟

أطلقت الحكومة اليمنية مبادرة بعودة طيران اليمنية من وإلى مطار صنعاء، مجددة استعدادها لدعم جهود الخطوط الجوية اليمنية؛ لتعزيز رحلاتها من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، وانفتاحها مع جهود توسيع رحلات إضافية أخرى، كضرورة إنسانية، لتخفيف معاناة المواطنين.

مبادرة الحكومة اليمنية جاءت مشروطة بإفراج مليشيا الحوثي عن أرصدة شركة طيران اليمنية، البالغة أكثر من 85 مليون دولار، حيث تشكل عائدات الرحلات من وإلى مطار صنعاء، ما نسبته 70% من إيرادات الشركة.

وكانت الخطوط اليمنية قد قالت إن عدم السماح لها بسحب أرصدتها يجعلها عاجزة عن توفير نفقاتها التشغيلية، وهو ما اضطرها إلى تعليق الرحلات بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، الأمر الذي دفع مليشيا الحوثي لاحتجاز طائرة تابعة لها في مطار صنعاء، ومنعها من المغادرة.

- مبادرة إنسانية مشروطة

يقول المحلل الاقتصادي، فارس النجار: "إن إجمالي خسائر قطاع الطيران اليمنية، منذ انقلاب مليشيا الحوثي، تصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار، منها 2.6 مليار دولار خسائر مباشرة في البنية التحتية، وتقلصت عدد الرحلات، منذ العام 2014م، من 33812 رحلة إلى 9383 رحلة، وانخفض عدد المسافرين من 2.7 مليون إلى 653 ألفا فقط، أي أن طيران اليمنية تعمل بنسبة 28% من قدرتها التشغيلية".

وأضاف: "مليشيا الحوثي من خلال حجزها أرصدة الخطوط الجوية اليمنية وإجراءاتها تحرم الشركة من 70% من قدراتها التشغيلية؛ كون القوة البيعية تقع معظمها في مناطق سيطرة المليشيا، لذا فإن 70‰ من المبيعات تقع في مناطق الخضوع، وهذه الأموال تستخدم أكثر من 70% منها في النفقات التشغيلية".

وتابع: "المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي سيتأثرون كثيرا في أمرين مهمين، أحدهما في صعوبة حصول المرضى وكبار السن على إمكانية التنقل المباشر، وهو ما سيزيد من حدة الوفيات، خصوصا الذين يعانون من أمراص خطيرة، كالقلب والسرطان، الذين يستدعي الأمر علاجهم في الخارج، ويصعب عليهم السفر من صنعاء إلى عدن".

وأردف: "الحكومة تسعى، من خلال ما هو متفق عليه في الهدنة غير المعلنة، إلى الالتزام بتسيير رحلات إنسانية من مطار صنعاء، التي كانت عددها ثلاث رحلات وتم تطويرها إلى سبع، واليوم تعود الحكومة لإعادة الرحلات، لكن بشرط أن تفرج مليشيا الحوثي عن أرصدة الشركة التي تحتجزها".

وزاد: "الحكومة تقدم تنازلات إنسانية بحتة، رغم التعسفات، التي تمارسها مليشيا الحوثي، وبهذه المبادرة الأخيرة الحكومة تضع الكرة في ملعب المليشيا، وملعب الأمم المتحدة الراعية لهذه الهدنة الإنسانية".

وقال: "إذا كانت الأمم المتحدة جادة في تحقيق مسار السلام عليها أن تضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن أموال الخطوط الجوية اليمنية، حتى تستمرار الرحلات من وإلى مطار صنعاء".

وأضاف: "سبق وأن وافقت الحكومة اليمنية على تسيير رحلات إلى القاهرة، لكن هذا الأمر لا يقتصر على موافقة الحكومة اليمنية فقط، وإنما الأمر يتطلب موافقة الدول على تسيير رحلات إلى مطاراتها".

وتابع: "لا نريد تكرار سيناريو موانئ الحديدة، حيث تريد مليشيا الحوثي تشغيل مطار صنعاء، ونهب الأموال، كما تفعل في ميناء الحديدة".

وأردف: "المليشيا أضافت توقيعات أخرى لقيادات في وزارة النقل التابعة لها على الشيكات الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية، رغم علمها بأنها شركة خاصة تمتلك الحكومة اليمنية منها فقط نسبة 51%، بينما 49% هي مملوكة للسعودية".

- أخطاء غير مبررة

يقول المحلل السياسي، الدكتور عبدالوهاب العوج: "من الطبيعي إعلان الخطوط الجوية اليمنية إيقاف رحلاتها من وإلى مطار صنعاء؛ لأنه كما يقال: مضطر أخاك لا بطل".

وأضاف: "الخطوط الجوية اليمنية أخطأت حينما أرسلت تلك الطائرة الأخيرة، التي احتجزتها مليشيا الحوثي، إلى مطار صنعاء، وقد كان الخلاف بينها وبين المليشيا قد تفاقم ووصل إلى أقصى مدى، وكان بالإمكان تحويل تلك الرحلة إلى مطار عدن".

وتابع: "المليشيا احتجزت 85 مليون دولار، من أرصدة الخطوط اليمنية، وزادت احتجزت الطائرة في مطار صنعاء، والموضوع ليس جديدا، وإنما منذ شهر مارس وحتى الآن".

وأردف: "كان من المفترض أن تقوم الخطوط الجوية اليمنية بالكثير من الإجراءات، من ضمنها أن تقوم بإبلاغ المسافرين بدفع قيمة التذاكر عبر الصرافين، أو عبر التحويلات إلى حساباتها في عدن".

وزاد: "الخطوط الجوية ارتكبت أخطاء غير مبررة وغير منطقية، ربما قد تكون مخترقة من قِبل مليشيا الحوثي".