مخاوف من تنازع الصلاحيات.. لائحة عمل المجلس الرئاسي تثير أزمة داخلية

أثارت مسودة اللائحة القانونية لتنظيم عمل مجلس القيادة الرئاسي أزمة داخلية طارئة في أوساط المكوّنات التي يتشكل منها، وذلك على العكس من المهمة التي أُعدّت من شأنها، للحيلولة دون وقوع صدامات داخلية للتنازع على الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس وأعضائه السبعة. 

ونص إعلان نقل السلطة على تشكيل لجنة قانونية تنظّم عمل المجلس الرئاسي خلال مدة 45 يوما من صدور القرار في السابع من أبريل الماضي، لكن اللجنة، التي يرأسها إسماعيل الوزير، لم تلتزم بالمدة القانونية، وقدمت مسودة اللائحة بعد أكثر من 50 يوما. 

أسندت المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة مهمة صياغة القواعد المنظّمة لأعمال المجلس، وكذلك هيئة التشاور والمصالحة، والفريقان القانوني والاقتصادي، إلى فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة، قبل أن يتم اعتمادها وإصدارها بقانون.

وعلى الرغم من أن المسودة لم تصبح بعد قانونا نافذا، لعدم طرحها للنقاش بين أعضاء المجلس الرئاسي للتوافق عليها، إلا أنها أثارت الجدل عقب عملية تسريب غامضة لوسائل الإعلام.

وكانت المادة السادسة عشرة من المسودة الأكثر إثارة للجدل، حيث نصت على أنه "لا يجوز لرئيس وأعضاء المجلس الجمع بين العمل في المجلس وبين أي عمل تنفيذي أو مدني أو عسكري، كما لا يجوز لهم أن يزاولوا، ولو بطريقة غير مباشرة، أي مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو الشراء والاستئجار من أموال الدولة".

وأكد مصدر حكومي لـ"بلقيس" أن "عملية التسريب تهدف -على ما يبدو- إلى خلط أوراق عمل المجلس، وخصوصا أن مسودة اللائحة قد منحت -إلى حد كبير- رئيس مجلس القيادة، رشاد محمد العليمي، صلاحيات حسم القضايا الحساسة".

وقال المصدر: "الدستور ينص على عدم الجمع بين وظيفتين تنفيذيتين، كما أن تنظيم الأمور المالية، وتحديد ميزانية محددة للمجلس الرئاسي، لا يجوز تجاوزها إلا بموافقة رئيس مجلس القيادة، إجراء يهدف إلى الحفاظ على المال العام من العبث، خصوصا وأن البلد على شفا انهيار اقتصادي".

وتهدد اللائحة بدرجة أساسية مستقبل محافظي حضرموت، فرج البحسني، ومأرب، سلطان العرادة، لكن أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومين إماراتيا، كانوا أكثر الأطراف اعتراضا عليها، كونها ستُجبر عضو المجلس عيدروس الزُبيدي على التخلي عن صفته رئيسا للمجلس الانتقالي الجنوبي أو قائدا لما يسمى بالقوات المسلحة الجنوبية. 

وسارعت وسائل إعلام، مدعومة من الإمارات، إلى مهاجمة اللائحة، وخصوصا رئيس اللجنة بالإنابة، القاضي حمود الهتار، وعضويها: أحمد عطية، وأحمد عرمان، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من أنصار طارق صالح، الذي سُيجبر هو الآخر على ترك صفة ما يسمى بقائد المقاومة الوطنية ومكتبها السياسي، وكذلك الحال بالنسبة للعضو السلفي أبو زرعة المحرمي، قائد ألوية العمالقة. 

وتفترض اللائحة أن جميع الفصائل المسلحة ستكون قد انضوت جميعها تحت إطار اللجنة العسكرية الأمنية المشتركة التي شكلها مجلس القيادة مؤخرا برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر. 

وحسب مصادر مطّلعة، فإن مسودة اللائحة لازالت خاضعة للتنقيح من قِبل فقهاء قانونيين، ولن يصدر قانون بإنشائها خلال الفترة القليلة القادمة. 

وتهدد اللائحة بإثارة خلافات مبكرة داخل أروقة المجلس، وسط مخاوف أعضاء المجلس من حصر الصلاحيات المطلقة في شخص الرئيس، وهي النتيجة التي انتهت إليها غالبية المجالس الرئاسية في اليمن خلال العقود الماضية، والتي دائما ما كانت تنتهي بفشل مبكر بسبب احتكار السلطة في قبضة رئيس المجلس.